القضاء المغربي يقف في صف مافيا الأرز

تستنكر مراسلون بلا حدود بشدة قرار محكمة الاستئناف بمكناس، الصادر يوم 3 ديسمبر\\كانون الأول 2013، والذي يُدين محمدعطاوي،الصحفي-المواطن الناشط في منطقة الأطلس الشرقي المغربي، بسنة واحدة سجناً نافذاً وغرامة مالية قدرها 10.000 درهم (حوالي 890 يورو) لفائدة المشتكي، وهو موظف في مديرية المياه والغابات بالمغرب..

وذكرت المنظمة في بيان لها إن هذا الحكم يُجسد التواطؤ القائم بين مسؤولي السلطة المحليين والقضاة. كما يعكس مدى انعدام استقلال القضاء المغربي، مضيفة أن محاكمة السيدعطاوي أمام محكمة الاستئناف عرفت خروقاً، ليس فقط في مقتضيات التشريع المغربي، ولكن أيضاً في المعايير المتعارف عليها دولياً فيما يخص المحاكمة العادلة. وعليه فإننا نطالب وكيل الملك (المدعي العام) بالتحقيق فعلياً في المطالب التي قدّمها الدفاع، وبالتراجع عن قراره في توجيه الاتهام إلى محمد عطاوي.

وتابعت مراسلون بلا حدود إننا نطلب من النائب العام أن يدرس بالفعل الالتماسات المقدمة من هيئة الدفاع ومن ثم إعادة النظر في قراره القاضي بإدانة محمدعطاوي.

في 22 مارس\\آذار 2010، حينما كان محمدعطاوي يعمل مراسلاً لصحيفة المنعطف الصادرة باللغة العربية ورئيساً لـجمعية تونفيت مستقبل الأرز والأروى، وأيضاً موظفاً في بلدية تونفيت القروية، أدانته محكمة ميدلت (الأطلس الشرقي، جنوب شرقي الرباط) بسنتين سجناً نافذاً بتهمة ابتزاز مبلغ ألف درهم مغربي (حوالي 90 يورو) – القضية 2080/2010

حينها، شجبت مراسلون بلا حدود إدانة محمدعطاويبتلك التهمة الملفقة لمنعه من مواصلة تحقيقاته حول مافيا الأرز في منطقته، بصفته صحفياً مواطناً ينشط في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والبيئة في منطقة تعرف نهباً ممنهجاً لثرواتها الطبيعية على حساب سكانها، علماً أن هذه الحالة كانت قد وردت أيضاً في تقرير تحقيقي نُشر في يونيو\\حزيران 2010 تحقيقات ذات مخاطر كبرى عن إزالة الغابات والتلوث

يُذكر أن محمدعطاويكان قد تقدم، يوم 22 مارس\\آذار 2010، بشكوى إلى وكيل الملك في محكمة الاستئناف في مدينة مكناس ضد موظف في مديرية المياه والغابات وثلاثة من عناصر الدرك الملكي بتهمة الاختطاف و تزوير وثائق رسمية. ورغم وجود شهود وأدوات ثبوتية، إلا أنه تم تصنيف الشكوى دون متابعة في 24 يونيو\\حزيران 2010. وفي رسالة إلى وزير العدل مصطفى الرميد بتاريخ 10 أكتوبر\\تشرين الأول 2012، في انتظار الرد حتى الآن، كانت مراسلون بلا حدود قد أشارت إلى أن محاولات إعادة تفعيل القضية باءت بالفشل. كما شجبت المنظمة أعمال الترهيب واستراتيجية إسكات هذا الصحفي، مقابل الإفلات التام من العقاب، مما يتعارض مع الالتزامات الدولية للمغرب، مطالبة في الوقت ذاته بـفتح تحقيق مستقل ونزيه في هذه الواقعة.

وبعد تأجيل جلسات محاكمته أكثر من خمس وعشرين مرة، صدر أخيراً قرار محكمة الاستئناف يوم 3 ديسمبر\\كانون الأول 2013 بتأييد حكم المحكمة الابتدائية، حيث أدين محمدعطاويبتهمة الابتزاز تحت التهديد، مع تخفيفمدةالحبس.

وحسب المعلومات التي استقتها مراسيل، فإن إجراءات المحاكمة في محكمة الاستئناف لم تحترم قواعد المحاكمة العادلة، ما يشكل انتهاكاً صارخاً لضمانات الإجراءات الجنائية، إذ قررت المحكمة التداول في القضية في غياب محامي محمد عطاوي، رغم وجود طلب صريح بالتأجيل، ما منعه بالتالي من وسائل الدفاع المناسبة. إضافة إلى ذلك، لم تعاين المحكمة شريط الفيديو الذي قدمه السيدعطاوي في مستندات القضية، كما لم تستمع للشهود الذين استدعتهم هيئة الدفاع.

وفي اتصال مع منظمة مراسلون بلا حدود، أعرب محمدعطاويعن عزمه الطعن في هذا الحكم لدى محكمة النقض.

يُذكر أن محمد عطاوي تعرض في 1 سبتمبر\\أيلول 2012 للتوقيف عن مزاولة مهامه كتقني محلف تابع للجماعة القروية لتونفيت مكلف بمهمة مراقبة مخالفات البناء، وذلك بأمر (رقم 70/2012) من رئيس الجماعة كرد انتقامي من هذا الأخير بعد الشكوى التي تقدم بها ضده الصحفي المواطن.

بيد أن المحكمة الإدارية لمكناس أصدرت حكمها (رقم 1008/1912/2013) يوم 31 أكتوبر\\تشرين الأول القاضي بإسقاط هذا الأمر البلدي، حيث أمهلت رئيس الجماعة شهراً واحداً للطعن في القرار.

ويُعتبر السيد محمد عطواي صحفياً مواطناً، ينشط في الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والبيئية في منطقة تعاني من نهب لثرواتها الطبيعية على حساب سكانها.