القضاء البحريني يُصعِّدً ضد الفاعلين في الحقل الإعلامي
تدين مراسلون بلا حدود بشدة الحكم الصادر يوم 28 أبريل\\نيسان 2014 في حق المصور حسين حبيل والناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، اللذين أدينا بالسجن خمس سنوات نافذة، علماً أن عقوبات مماثلة فُرضت على سبعة مناضلين آخرين
وفي هذا الصدد، قالت لوسي موريون، رئيسة قسم البحوث والمرافعات لدى المنظمة المدافعة عن حرية التعبير وحقوق الصحفيين، إن الإعلاميين في البحرين تنهال عليهم عقوبات سجن بالغة القسوة. فبعيداً عن الكاميرات وبؤرة اهتمام المجتمع الدولي، تشدد السلطات البحرينية حملتها القمعية ضد حرية الإعلام والفاعلين في هذا القطاع. لقد حان الوقت لوضع حد لهذا الازدراء بالعدالة وهذا التصعيد الفاضح. إننا نطالب مرة أخرى بإطلاق سراح جميع المعتقلين الصحفيين والناشطين الإلكترونيين
يعمل المصور المستقل حسين حبيل مع العديد من المؤسسات الإعلامية، من بينها وكالة فرانس برس وصوت أمريكا، وقد اعتُقل يوم 31 يوليو\\تموز 2013 في مطار المنامة الدولي بينما كان متوجهاً إلى الخارج، حيث ظل رهن الاحتجاز في سجن الحوض الجاف، علماً أنه مُنع من الاتصال بمحاميه وعائلته على مدى عدة أيام.
وفي يوم 21 أغسطس\\آب 2013، اتُهم أخيراً بـالمساهمة في حساب على موقع تويتر يخص شبكة 14 فبراير الإعلامية و الدعوة إلى قلب النظام و الترويج والتحريض على كراهية النظاموربط علاقات مع المعارضة البحرينية في المنفى
وخلال مدة احتجازه، اشتكى حسين حبيل من سوء المعاملة والتعذيب، لكن ادعاءاته لم تجد آذاناً صاغية إذ لم تفتح السلطات البحرينية أي تحقيق مستقل في هذا الصدد. وفي يوم 15 ديسمبر\\كانون الأول 2013، ناشدت عشر منظمات حقوقية، من بينها مراسلون بلا حدود، مقرِّر الأمم المتحدة الخاص المعني بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، فرانك لا رو، والمقرِّر الخاص المعني بمسألة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة غير الإنسانية أو المهينة، خوان مينديز، للتحقيق في توقيف واعتقال ثلاثة فاعلين إعلاميين بحرينيين وأفعال التعذيب التي مورست عليهم، حيث كان من بينهم المصور حسين حبيل الحائز في شهر مايو\\أيار 2013 على جائزة الصحيفة المستقلة الوسط عن صورة التقطها للمتظاهرين وسط سحابة من الغاز المسيل للدموع
يُذكر أن حبيل نُقل خلال منتصف شهر مارس\\آذار الماضي إلى المستشفى التابع لسجن السلمانية بسبب مشاكل في الجهاز التنفسي وآلام في الصدر، حيث ظل هناك لبضعة أيام
أما الناشط الإلكتروني جاسم النعيمي، فقد تعرض للاعتقال في منزله يوم 31 يوليو\\تموز 2013 على يد عناصر من قوات الأمن متنكرين في زي مدني. ويواجه تهمة استعمال شبكات التواصل الاجتماعي من أجل التحريض على كراهية النظام والدعوة إلى تنظيم تجمعات محظورة. وبعد قضائه بضعة أيام محتجزاً لدى إدارة التحقيقات الجنائية، نُقِل يوم 3 أغسطس\\آب إلى سجن الحوض الجاف قبل أن يمثل أمام النائب العام. وقد اشتكى من تعرضه للضغط من أجل التوقيع على اعترافات بالقوة مضيفاً أنه كان ضحية للتعذيب. وخلال جلسة يوم 27 يناير\\كانون الثاني، أعلن النعيمي بأنه لم يكن أصلاً في البحرين حين وقعت الأحداث التي يُتّهم بالضلوع فيها. كما أكد أنه كان قد باع حاسوبه الشخصي قبل تلك الوقائع وبالتالي لم تكن له أية علاقة بالرسائل التي أُدين بشأنها
هذا وتُذكِّر مراسلون بلا حدود أن ثلاثة إعلاميين بحرينيين آخرين أُدينوا أمام المحاكم منذ أوائل عام 2014. ففي 22 يناير/كانون الأول 2014 حُكِم على المصور عبد الله سلمان الجردابي(المُعتقل يوم 13 سبتمبر/أيلول 2013) بستة أشهر سجناً نافذاً بتهمة التجمع غير المشروع وإساءة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي. وفي يوم 8 أبريل\\نيسان 2014، حُكم بالسجن سنتين ونصف سنة على المدون علي معراج حيث أدانته المحكمة بتهمة إهانة الملك وإساءة استخدام الوسائل السلكية واللاسلكية. وفي يوم 26 مارس\\آذار 2014، حُكم على المصور أحمد حميدان بالسجن 10 سنوات نافذة، بعدما اتُهم بمهاجمة مقر للشرطة في جزيرة سترة يوم 8 أبريل/نيسان 2012، علماً أنه لم يكن هناك في ذلك اليوم أصلاً
يُذكر أن البحرين تقبع في المركز 163 (من أصل 180 بلداً) ضمن التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014 الذي نشرته منظمة مراسلون بلا حدود مطلع هذه السنة، حيث بات وضع حرية الإعلام والتعبير مقلقاً بشكل متزايد في المملكة
حالة حرية الإعلام هو أكثر من القلق في البحرين. هذا البلد هو في مكان 163 (من أصل 180 ) من الترتيب عام 2014 حرية الصحافة.
