العودة إلى خانة \"السجن\" لصحافيين خاضعين أبداً للتنكيل القضائي

عريضة للمطالبة بالإفراج عن صحافيين محكوم عليهما بالإعدام

تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن فرشد قربان بور المحتجز منذ 31 تموز/يوليو 2007 بناء على أوامر صادرة عن مدّعي طهران سعيد مرتزافي. وبهذا القرار، ارتفع عدد الصحافيين والمخالفين الإلكترونيين المعتقلين في إيران إلى 11. وفي اليوم نفسه، حكمت الغرفة السادسة في محكمة الثورة في طهران على الصحافي عماد الدين باقي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام
تطالب مراسلون بلا حدود بالإفراج الفوري عن فرشد قربان بور المحتجز منذ 31 تموز/يوليو 2007 بناء على أوامر صادرة عن مدّعي طهران سعيد مرتزافي. وبهذا القرار، ارتفع عدد الصحافيين والمخالفين الإلكترونيين المعتقلين في إيران إلى 11. وفي اليوم نفسه، حكمت الغرفة السادسة في محكمة الثورة في طهران على الصحافي عماد الدين باقي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام. أما زوجته مديرة الصحيفة الشهرية جاميه نو (المعلّقة) فاطمة كمالي أحمد سرايي فقد حكم عليها بالسجن مع وقف التنفيذ. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: كيف يمكن التصدّي لجهاز قضائي بارد يخضع لأوامر السلطات العليا ويصرّ على إسكات الصحافيين المزعجين بدفعهم إلى أبواب المنفى؟ يفترض بهؤلاء الإجابة على اتهامات عجيبة غريبة لا أساس لها من الصحة تُنزَل بهم عقوبات بالسجن. وأضافت المنظمة: ومع الحكم بالإعدام على صحافيين، يستمر وضع حقوق الإنسان في إيران في التدهور يوماً بعد يوم لا سيما أن العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي كما الحركات النسائية والطلابية يتعرّضون باستمرار للضغوطات. في 31 تموز/يوليو 2007، حكمت الغرفة السادسة في محكمة الثورة في طهران على الصحافي ورئيس التحرير السابق في صحيفة جمهورية (المعلّقة منذ تموز/يوليو 2004) عماد الدين باقي بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة المس بالأمن القومي والترويج لأفضال المعارضين ضد النظام وذلك إثر دفاعه في مقالاته عن محكومين بالإعدام في منطقة كوزستان (الجنوب). أما زوجته فاطمة كمالي أحمد سرايي وكريمته مريم باقي فقد حكم عليهما بالسجن لمدة ثلاثة أعوام مع وقف التنفيذ وفترة من الاختبار لمدة خمسة أعوام بتهمة التواطؤ الهادف إلى زعزعة الأمن القومي. وقد تعرّضتا للملاحقة لمشاركتهما في العام 2004 في سلسلة من ورش عمل في دبي حول حقوق الإنسان. يتعرّض عماد الدين باقي وزوجته للاستجواب باستمرار على يد عناصر من وزارة الاستخبارات. ففي العام 2000، قضى هذا الصحافي عقوبة بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة المس بالأمن القومي. وقد أطلق سراحه في 6 شباط/فبراير 2003. ولدى خروجه من السجن، أسس جمعية الدفاع عن حقوق سجناء الرأي التي لا تزال عاملة في هذا المجال. إلا أنه ممنوع عن مغادرة الأراضي الإيرانية منذ 5 تشرين الأول/أكتوبر 2004. على صعيد آخر، خضع كل من مسعود بستاني وفرشد قربان بور، المساهمين في عدة منشورات من بينها الصحيفة الإلكترونية روز أون لاين للاستجواب في 31 تموز/يوليو 2007. وقد أفرج عن مسعود بستاني بعد بضع ساعات ويفترض به أن يمثل في الأول من آب/أغسطس أمام محكمة طهران في حين أن فرشد قربان بور قد وضع قيد الاحتجاز في الرواق الأمني 209 من سجن إيفين. والجدير بالذكر أن السلطات لم تكشف عن التهم الموجّهة ضد الرجلين وأنه قد حكم على مسعود بستاني في العام 2003 بالسجن لمدة ستة أشهر وبسبعين جلدة ومنع عن مزاولة مهنة الصحافة لمدة خمسة أعوام. وفي العام 2005، اعتقل مجدداً لتغطيته تظاهرة تطالب بالإفراج عن الصحافي أكبر غانجي. أما المساهم الثالث في روز أون لاين سهيل عسافي فقد تلقّى دعوة للمثول في الأول من آب/أغسطس أمام محكمة طهران إثر تفتيش عناصر من النيابة منزله ومصادرتهم القرص الصلب في جهاز الكمبيوتر ومستنداته الشخصية. في النهاية، تطلق مراسلون بلا حدود عريضة للمطالبة بالإفراج عن الصحافيين عدنان حسنبور و عبد الوحيد هيما بوهيمار علماً بأن الناطق باسم السلطة القضائية علي رضا جمشيدي قد أكّد في 31 تموز/يوليو 2007 صدور قرار عن محكمة ماريفان (كردستان الإيرانية) يقضي بإعدام الرجلين باعتبارهما محاربين ما يعني بالفارسية عدويين لله. الرجاء توقيع العريضة