العفو والإفراج عن أحمد منصور وأربعة ناشطين حقوقيين

ترحب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والقاضي بالعفو عن أحمد منصور وأربعة ناشطين آخرين مؤيدين للديمقراطية. ومن المرتقب أن يطلق سراحهم في خلال اليوم. ترحب مراسلون بلا حدود بالقرار الصادر عن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2011 والقاضي بالعفو عن أحمد منصور وأربعة ناشطين آخرين مؤيدين للديمقراطية. ومن المرتقب أن يطلق سراحهم في خلال اليوم. إثر محاكمة جائرة، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي في اليوم السابق حكماً صادماً يقضي بسجن المدوّن (http://emarati.katib.org) والناشط الحقوقي لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة قادة دولة الإمارات العربية المتحدة والدعوة إلى التظاهر ضد النظام. وقد فرضت على المتهمين الأربعة معه، الأستاذ ناصر بن غيث والناشطين فرهاد سالم حسن وعلي الخميس وأحمد عبد الخالق عقوبة السجن لمدة عامين بتهمة إهانة الأمراء بموجب المادة 176 من قانون العقوبات. وبما أن القضاء الإماراتي صنّف القضية على أنها قضية أمن الدولة، فلم يكن يحق للمتهمين باسئناف الحكم كما لم يكن أمامهم سوى الاعتماد على عفو رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشيخ زايد بن خليفة آل نهيان. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: إنه نبأ عظيم لأحمد منصور والناشطين الأربعة الذين سيفرج عنهم بعد ثمانية أشهر قضوها في السجن. إننا لنحيّي صمود عائلاتهم وكل الذين لم يوفّروا جهداً ليتم إخلاء سبيلهم. وتابعت المنظمة: إن الحكم الذي أصدره القضاء الإماراتي في 27 تشرين الثاني/نوفمبر لصادم لا سيما أنه يشكل دليلاً على السياسة الأمنية والقمعية التي ينتهجها النظام منذ بداية الثورات العربية. لذا، نحرص على التذكير بأن أي أدلة دامغة لم ترفق بالدعوى المرفوعة ضد أحمد منصور في أثناء المحاكمة التي انتهت بالنطق بحكم قاس جداً. إنه بريء وجريمته الوحيدة هي أنه شجع النظام على القيام بإصلاحات ديمقراطية. وأضافت المنظمة: إننا نحث السلطات على التحقيق في إساءة معاملة أحمد منصور وزملائه في السجن، فضلاً عن التهديدات التي تلقتها عائلته. فمن واجب السلطات الإماراتية أن تبذل قصارها لحماية كل مواطنيها وضمان سلامتهم. ألقي القبض على أحمد منصور في 8 نيسان/أبريل 2011 بصفته مسؤولاً عن منتدى الحوار الديمقراطي (www.uaehewar.net) حيث اتهم وأربعة ناشطين - يعرفون باسم الإمارات العربية المتحدة 5 - ببث رسائل تنتقد سياسة النظام بين تموز/يوليو وتشرين الأول/أكتوبر 2010. اعتباراً من 2 تشرين الأول/أكتوبر 2011، رفض الناشطون الخمسة المثول في جلسات الاستماع احتجاجاً على محاكمتهم الجائرة والسياسية التي تشوبها عدة مخالفات. وأخذوا ينفّذون إضراباً عن الطعام منذ 13 تشرين الثاني/نوفمبر فيما لم يحق لهم بلقاء محامييهم بحرية في أثناء المحاكمة ولم يتمكن المحامون من استجواب الشهود. لا بدّ من الإشارة إلى أن الناشطين الخمسة تعرّضوا لحملة تشهير أطلقت على الإنترنت وتداولتها بعض وسائل الإعلام المحلية منذ اعتقالهم. ويتهمهم النقاد بأنهم خونة للأمة. وقد قاموا بتنظيم عدة تظاهرات أمام محكمة أبو ظبي من دون أن يترددوا عن تخويف أسر السجناء. وفي بيان مشترك صدر في 10 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، اتهم الناشطون الخمسة موقعي ليثال كاراكتير وبراود إماراتي بالوقوف وراء هذه الحملة وتعزيز جو العداء تجاههم وأسرهم. في بيان صدر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، أعلنت عائلة أحمد منصور أن الحملة اشتدت عبر الإنترنت، كما على محطات التلفزيون المحلية والصحف. وفي جلسة 23 تشرين الأول/أكتوبر، تم بث تسجيل صوتي يكشف تهديدات بالقتل ودعوات إلى التظاهر ضد أحمد منصور أمام المحكمة. فتقدّمت أسرة المدوّن بشكوى ضد صاحب هذا التسجيل الشاعر سعيد بخيت الكتبي، ولكن القضاء لم يتخذ أي إجراء ضده حتى الآن. وفي 27 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، ضرب متظاهر أحد أقارب الأستاذ ناصر بن غيث أمام المحكمة. فألقت الشرطة القبض عليه. تدين مراسلون بلا حدود هذه الحملة بشدة وتأسف لعم اتخاذ أي إجراءات ضد منظّميها. تدعو المنظمة السلطات الإماراتية إلى الرد على الشكاوى التي قدّمها الدفاع وفتح تحقيق في القضية لمعاقبة المسؤولين عن حملة الترهيب هذه. ويجدر بها أن تبقى متيقظة لتضمن سلامة الناشطين الخمسة بعد استعادتهم حريتهم. تنتمي الإمارات العربية المتحدة إلى البلدان الخاضعة للمراقبة في لائحة أعداء الإنترنت التي نشرتها مراسلون بلا حدود في آذار/مارس 2011. ولا يخفى أن النظام قد كثّف مؤخراً الضغوط على مستخدمي الشبكة.