العراق: توقيف قناة تلفزيونية بعد بثها لتقرير عن الفساد

نزل قرار العقوبة يوم الاثنين 2 سبتمبر/أيلول، حيث قررت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية السحب الفوري لرخصة بث قناة الحرة، لمدة 3 أشهر، بعد الاحتجاجات التي تلت بث برنامج حول الفساد داخل المؤسسات الدينية، تم عرضه قبل يومين.

وطالبت الهيئة من القناة تقديم اعتذارها علنا، معتبرة التقرير بمثابة "ازدراء واساءة لرموز وشخصيات المؤسسات الدينية"، إضافة إلى أنه يشكل خرقا "للائحة قواعد البث الاعلامي"، وبالتالي تشكل هذه الإجراءات "انذار نهائي" قبل اتخاذ عقوبات أكثر صرامة، بحسب ما صرحت به الهيئة.

وفي بيان لها، أكدت قناة الحرة أنها "تلتزم بالثوابت المهنية المتمثلة بالدقة والحياد والموضوعية"، وأعطت "للأشخاص والمؤسسات المعنية الفرصة والوقت الكافيين للرد لكنهم رفضوا ذلك"، وهي على استعداد لمنحهم حقهم في التعبير.

وفي هذا السياق، يؤكد مكتب الشرق الأوسط لمنظمة "مراسلون بلا حدود" أن "هذا التوقيف الذي طال القناة يبين الصعوبات التي تواجه عملية إجراء تحقيق حول الفساد في العراق، لاسيما عندما يتم إقحام أسماء شخصيات ومؤسسات رمزية، وبالتالي نطالب السلطات بضرورة التراجع عن هذه العقوبة غير المتناسبة، وتمكين الصحافيين من ممارسة وظيفتهم المتمثلة في إخبار الرأي العام".

ودفعت سبعة تيارات حزبية، على الأقل، نحو اتخاذ هذه العقوبات في حق قناة الحرة، فقد أدان الحشد الشعبي "الخطاب العدواني المتصاعد لعدد من القنوات المحلية والدولية" وخصوصا "قناة الحرة التابعة للبنتاغون الأمريكي"، أما تيار الحكمة الوطني، الكتلة البرلمانية، فرأت أن التقرير يعد "تشويها" في حق المؤسسات الدينية. من جهته، ندد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بكل أنواع "الاستهداف المباشر وغير المباشر" تجاه هذه المؤسسات.

وتحتل العراق المركز 156، على لائحة التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي أعدته مراسلون بلا حدود.