الصمت عن التنصّتصمت المحكمة العليا عن التنصّت خارج الأطر القانونية: قانون حرية المعلومات في معاناة دائمة

أعلنت المحكمة العليا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 عدم قبولها التماس 23 محامياً لمعتقلين في قاعدة غونتانامو العسكرية بشأن إقدام وكالة الأمن القومي على التنصّت إلى مكالماتهم مع موكلّيهم. ولا شك في أن صمت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة يمثل انتكاسة جديدة للحق بالنفاذ إلى المعلومات العامة المنصوص عليه في قانون حرية المعلومات مع أن إدارة أوباما قد تعهّدت، منذ تنصيب الرئيس الجديد، ضمان تنفيذ هذا الحق قبل أن تغيّر مسارها فجأة (راجع البيان الصحافي الصادر بتاريخ 14 أيار/مايو 2009).
أعلنت المحكمة العليا في 4 تشرين الأول/أكتوبر 2010 عدم قبولها التماس 23 محامياً لمعتقلين في قاعدة غونتانامو العسكرية بشأن إقدام وكالة الأمن القومي على التنصّت إلى مكالماتهم مع موكلّيهم. ولا شك في أن صمت أعلى هيئة قضائية في الولايات المتحدة يمثل انتكاسة جديدة للحق بالنفاذ إلى المعلومات العامة المنصوص عليه في قانون حرية المعلومات مع أن إدارة أوباما قد تعهّدت، منذ تنصيب الرئيس الجديد، ضمان تنفيذ هذا الحق قبل أن تغيّر مسارها فجأة (راجع البيان الصحافي الصادر بتاريخ 14 أيار/مايو 2009). استند المحامون الثلاثة والعشرون إلى قانون حرية المعلومات للتقدّم في أيار/مايو 2007 بالتماس من محكمة نيويورك لإجبار وكالة الأمن القومي على تسليمهم محاضر المحادثات الهاتفية مع موكّليهم في غونتانامو. وكما تم ردّ التماسهم في الدرجة الأولى كذلك تم ردّه في محكمة الاستئناف. فلم يكن أمامهم سوى المحكمة العليا التي قامت برفض النظر في الملف بكل بساطة أيضاً. إذا كان يتعذر على وكالة الاستخبارات، بحكم تعريفها، إفشاء مجمل بياناتها، فإن التحايل المنهجي على قانون حرية المعلومات باسم الأمن القومي ليتسبب بخرق بعض المبادئ الأساسية للدستور. وبهذا، تكون حقوق الدفاع عن سجناء غونتانامو قد انتهكت إذا ما تأكد أن وكالة الأمن القومي قامت بالتجسس على محادثات السجناء مع محاميهم. إن هذه الشكوى تتخطى الحالات الخاصة التي تشير إليها لتعيد النظر في برنامج التنصت خارج أي إطار قانوني الموكل إلى وكالة الأمن القومي بناء على أمر صادر عن إدارة بوش في العام 2002، بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر. فقد استهدف آلاف المواطنين الأمريكيين والأجانب بهذا البرنامج، بما في ذلك الصحافيين، في تجاهل تام لحق هؤلاء بالإعلام بحرية وسرية المصادر. وقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز في 16 كانون الأول/ديسمبر 2005 في أثناء كشفها وجود هذا البرنامج إلى أنها تلقت ضغوطاً من البيت الأبيض للامتناع عن نشر مقالها (http://www.nytimes.com/2005/12/16/politics/16program.html). يقع على عاتق الحكومة الفدرالية وأجهزة الاستخبارات واجب الإبلاغ عن الانتهاكات المرتكبة باسم الحرب ضد الإرهاب في ظل رئاسة جورج بوش (الرجاء قراءة البيان الصحافي الصادر بتاريخ 19 نيسان/أبريل 2010). هذه المعلومات تصب في خانة المصلحة العامة في الولايات المتحدة وخارجها. وفي هذا الإطار، سرعان ما اندثرت الآمال التي نشأت مع حكومة أوباما. ماذا عن طلبنا التحقيق في إتلاف تسجيلات وكالة الاستخبارات المركزية التي أكّدتها الوكالة نفسها؟ (الرجاء قراءة البيان الصحافي الصادر بتاريخ 5 آذار/مارس 2009). شهدت فترة ولاية سالف باراك أوباما المزدوجة على سجن صحافيين رفضوا الكشف عن مصادر معلوماتهم أو محفوظاتهم دائماً باسم الأمن القومي. وبين 16 حزيران/يونيو 2002 والأول من أيار/مايو 2008، اعتقل سامي الحاج، مصور قناة الجزيرة السوداني في غوانتانامو وسيلةً للضغط تمارسها وزارة الخارجية الأمريكية على وسيلة الإعلام التي يعمل فيها (الرجاء قراءة البيان الصحافي الصادر بتاريخ 1 أيار/مايو 2008). وكانت السلطات العسكرية في المعسكر قد حاولت تقويض محاميه كليف ستافورد - سميث (الرجاء قراءة البيان الصحافي والتسجيل الصادرين بتاريخ 23 أيار/مايو 2008). ولا بدّ من القول إن موافقة الكونغرث على تشريع يضمن حماية المصادر على المستوى الاتحادي تتعثّر دائماً عند حتمية الأمن القومي مع أن هذه الحماية معترف بها بدرجات متفاوتة في 40 دولة من الاتحاد.