الصحفي عبد السميع محتجز دون محاكمة منذ 15 شهراً

بدأ الصحفي الجزائري عبد الحي عبد السميع إضراباً عن الطعام يوم 5 نوفمبر\\تشرين الثاني 2014 احتجاجاً على استمراره قيد الاعتقال في سجن تبسة دون محاكمة منذ 18 أغسطس\\آب 2013. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات الجزائرية إلى إجراء محاكمة عادلة ومنصفة تتيح للإعلامي الدفاع عن نفسه.

كان عبد السميع عبد الحي يعمل صحفياً في إذاعة تبسة المحلية ومراسلاً لصحيفة جريدتي، قبل اعتقاله بتهمة تسهيل هروب مديرها هشام عبود الذي كان يوجد تحت المراقبة القضائية. وقد أُلقي عليه القبض يوم 18 أغسطس\\آب 2013 ليبقى قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق لأكثر من خمسة أيام، وفقاً لمحاميه، وهي مدة غير مبررة بحكم أنها تتجاوز فترة الاعتقال المؤقت المنصوص عليها في القانون، الذي يحدد 48 ساعة كحد أقصى. كما يُرجح أن يكون الإعلامي الجزائري قد تعرض لسوء المعاملة على يد عدد من أفراد الشرطة خلال مدة اعتقاله، علماً أنه مازال يقبع وراء القضبان منذ 15 شهراً في سجن تبسة (600 كلم شرق الجزائر العاصمة) دون تاريخ محدد لبدء محاكمته.

وفي 5 نوفمبر\\تشرين الثاني 2014، قرر عبد السميع عبد الحي، الذي يعاني من مرض السكري، الدخول في إضراب عن الطعام احتجاجاً على رفض الطلب الرابع الذي تقدم به محاميه للحصول على الإفراج المؤقت. فمنذ 15 مايو\\أيار 2014، مازالت قضيته بيد المحكمة العليا التي يُنتظر أن تحدد ما إذا كان الملف يدخل في حكم الجُنح أو الجنايات.

وكما هو منصوص عليه في المادة 123 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، فإن الحبس المؤقت إجراء استثنائي، مما يعني أن شروط تطبيقه ليست واضحة في هذه الحالة.

وفي هذا الصدد، قالت لوسي موريون، مديرة البرامج في منظمة مراسلون بلا حدود، إن الاحتجاز دون محاكمة لمدة 15 شهراً ينتهك حقوق الصحفيين الأساسية، بما في ذلك الحق في الحرية والمحاكمة العادلة. ومن هذا المنطلق، نحن نطالب السلطات الجزائرية بإجراء محاكمة على الفور لكي يتمكن الصحفي [عبد الحي عبد السميع] من الدفاع عن نفسه، وإلا فيجب إطلاق سراحه فوراً.

ووفقاً لشهادة هشام عبود، استدعت الشرطة عدة أشخاص بذريعة أنهم كانوا على اتصال معه، وهو الذي يُتابَع منذ العام الماضي بتهمة المساس بأمن الدولة والوحدة الوطنية والسلامة الترابية واستقرار المؤسسات وسيرها العادي، على خلفية تصريحاته لوسائل الإعلام الأجنبية بشأن تدهور صحة الرئيس بوتفليقة، فضلاً عن اتهامه بمغادرة البلاد بطريقة غير شرعية، علماً أن السلطات تابعت في مايو\\أيار 2013 صحيفتيه - جريدتي (الصادرة بالعربية) ومون جورنال (الصادرة بالفرنسية) - المتوقفتين منذ سبتمبر\\أيلول 2013. وفي اتصال أجرته معه مراسلون بلا حدود، أكد هشام عبود أنه غادر الجزائر بشكل قانوني يوم 10 أغسطس\\آب 2013 مستخدماً جواز سفره، الذي يحمل ختم شرطة الحدود الجزائرية والتونسية.

كما أكد عبود أن عبد الحي عبد السميع التقاه بالفعل قبل خروجه من البلاد، موضحاً أن ذلك لا يبرر قرار اعتقاله، مضيفاً في حديثه لمنظمة مراسلون بلا حدود أن هذه القضية سياسية وأن السلطات الجزائرية تحاول استهدافه وتشويه سمعته من خلال احتجاز زميله الصحفي.

هذا وقد نُشرت عريضة على موقع آفاز في أواخر أكتوبر\\تشرين الأول 2014، وذلك بمبادرة من بعض الصحفيين والنشطاء الجزائريين، حيث جُمع أكثر من 430 توقيعاً حتى الآن، لمطالبة وزير العدل الجزائري بالإفراج عن عبد الحي عبد السميع.

يُذكر أن الجزائر تحتل المركز 121 (من أصل 180 بلداً) في تصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع عام 2014.