الصحافي علي عبدالله في السجن مجدداً

تستنكر مراسلون بلا حدود الاعتقالات الحالية التي طالت عدة موقّعين لنص يدعو إلى التغيير الديمقراطي في سوريا. في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت أجهزة أمن الدولة على اعتقال الصحافي علي عبدالله والطبيبين وليد البني ومحمد ياسر العيتي. وبهذه الاعتقالات، ارتفع إلى سبعة عدد المحتجزين من الموقّعين على إعلان دمشق علماً بأن أي تهمة لم توجه بعد إلى هؤلاء الناشطين المؤيدين للديمقراطية.
في 17 كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت أجهزة أمن الدولة على اعتقال الصحافي علي عبدالله والطبيبين وليد البني ومحمد ياسر العيتي. وبهذه الاعتقالات، ارتفع إلى سبعة عدد المحتجزين من الموقّعين على إعلان دمشق علماً بأن أي تهمة لم توجه بعد إلى هؤلاء الناشطين المؤيدين للديمقراطية. إن علي عبدالله البالغ 57 سنة من العمر يتعاون مع عدة وسائل إعلام تصدر باللغة العربية من بينها الخليج والعرب. وقد تعرّض للتوقيف في 17 كانون الأول/ديسمبر في منزله الواقع في ضاحية دمشق مع الإشارة إلى أن الصحافي كان قد واجه عدة مشاكل مع النظام السوري وتعرّض للتوقيف غير مرة. وفي العام 2006، احتجز لمدة ستة أشهر إثر انتقاده السياسة الوطنية ولا سيما في مقال اعتبر فيه أن الاقتصاد السوري ضعيف. في الأول من كانون الأول/ديسمبر 2007، شارك الصحافي إلى جانب وليد البني ومحمد ياسر العيتي في المجلس الوطني لإعلان دمشق الداعي إلى التغيير الديمقراطي. ---------------- 17.12.2007- موجة جديدة من الاعتقالات وميشيل كيلو يباشر أسبوعه الـ 84 في السجن تستنكر مراسلون بلا حدود الاعتقالات الحالية التي طالت عدة موقّعين لنص يدعو إلى التغيير الديمقراطي في سوريا. ففي أيار/مايو 2006، تعرّض كل من الصحافي ميشيل كيلو والمحامي أنور البني للاعتقال وحكم عليهما بعقوبات فادحة بالسجن لتوقيعهما عريضة أخرى. وفي 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، أقدمت السلطات على توقيف أكرم البني، شقيق المحامي أنور البني، بعد مرور بضعة أيام على انتخابه في المجلس الوطني لإعلان دمشق. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يتعرّض كل من ميشيل كيلو وأنور البني للظلم منذ أكثر من عام. ولا يمكن أن يبقى هذا الوضع على حاله. فلا يجيز النظام السوري أي مجال للتعبير الحر. وليست الموجة الأخيرة من الاعتقالات الموجهة ضد موقّعي نص يدعو النظام إلى التحلّي بمزيد من الانفتاح سوى وسيلة جديدة للتأكيد على الجور الحاصل. الواقع أن السوريين الذين يجرؤون على المطالبة بمزيد من الديمقراطية يجدون أنفسهم وراء القضبان فيما لا تمثل محاكماتهم إلا إجراءات رسمية تكون نهايتها معروفة مسبقاً. في 11 كانون الأول/ديسمبر 2007، تعرّض 39 موقعاً على الأقل على إعلان دمشق للاعتقال في عدة مدن من البلاد إثر اجتماعهم في بداية الشهر لانتخاب مكتب تنفيذي جديد. وإذا أطلق سراح معظمهم بعد بضع ساعات، فلا يزال أربعة أعضاء من بينهم الرئيسة فداء الحوراني وأمين السر أكرم البني قيد الاحتجاز في العاصمة. وقد أطلق إعلان دمشق في تشرين الأول/أكتوبر من العام 2005 ويجمع عدة أعضاء من أحزاب سياسية محظورة في سوريا. ويدعو الموقّعون بموجب هذه الوثيقة إلى إجراء تغيير ديمقراطي وجذري. الواقع أن الصحافي والكاتب ميشيل كيلو البالغ 67 سنة من العمر والمحامي والناشط في مجال حقوق الإنسان أنور البني البالغ 48 سنة من العمر قد تعرّضا للاعتقال في أيار/مايو 2006 إثر توقيعهما إعلان بيروت - دمشق، دمشق - بيروت الذي يشدد على ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسوريا في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين. وقد حكم على أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام بتهمة الترويج لأخبار خاطئة من شأنها أن تضعف الأمة في 24 نيسان/أبريل 2007 فيما حكم على ميشيل كيلو بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة إضعاف الشعور القومي في 13 أيار/مايو 2007. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن سوريا تحتل المرتبة 154 من أصل 169 دولة ترد في التصنيف العالمي لحرية الصحافة للعام 2007. منذ أكثر من 16 عاماً، أنشأت مراسلون بلا حدود نظام الرعاية للصحافيين المعتقلين داعيةً وسائل الإعلام الدولية إلى مساندة أحدهم. فإذا بأكثر من 200 مؤسسة إعلامية في العالم تدعم زميلاً لها عبر مطالبة السلطات المعنية دورياً بإطلاق سراحه ومعالجة قضيته إعلامياً كي لا تقع في غياهب النسيان. يحظى ميشيل كيلو بدعم: Le Pelerin (فرنسا)، نادي الصحافة الأوسطي 2006 (فرنسا)، Varios Foros (إسبانيا)، Associacion de la Prensa de Almeria (إسبانيا)، Ayuntamiento de Calafell (إسبانيا). حول الموضوع نفسه: 13/05/2007 - التنديد بالحكم الصادر بإملاء من السلطة السياسية بحق ميشيل كيلو 24/04/2007 - الحكم على أنور البني بالسجن لمدة خمسة أعوام