الصحافيون الفلسطينيون بين مطرقة حماس وسندان فتح

استنكرت مراسلون بلا حدود الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية مجدداً معتبرة أن الصحافيين الفلسطينيين لا يزالون يعملون في جو مشحون للغاية. فإذا بهم ضحايا الاعتقالات والاعتداءات والمداهمات يدفعون غالياً ثمن التوتر بين السلطة الفلسطينية وحماس. أما حرية الصحافة فيجري تقويضها لصالح تصفية حسابات سياسية.
استنكرت مراسلون بلا حدود الوضع السائد في الأراضي الفلسطينية مجدداً معتبرة أن الصحافيين الفلسطينيين لا يزالون يعملون في جو مشحون للغاية. فإذا بهم ضحايا الاعتقالات والاعتداءات والمداهمات يدفعون غالياً ثمن التوتر بين السلطة الفلسطينية وحماس. أما حرية الصحافة فيجري تقويضها لصالح تصفية حسابات سياسية. في 7 أيار/مايو 2010، أقدمت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية على توقيف الصحافي سامر رويشد، مراسل إذاعة صوت الأقصى (الموالية لحركة حماس) في منزله الواقع في الخليل. وفي اتصال مع مراسلون بلا حدود، أعرب المسؤولون عن الإذاعة عن جهلهم أسباب عملية التوقيف هذه الرسمية ومكان احتجاز الصحافي. في 4 أيار/مايو 2010، قامت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية باعتقال الصحافيين محمد عزت الحلايقة وسامي أسعد اللذين يعملان في عدة مواقع إلكترونية تابعة لحركة حماس. عند تنفيذ عملية الاعتقال، كان محمد عزت الحلايقة في منزله الواقع في قرية الشيوخ في الخليل بينما تم توقيف سامي أسعد في طريق عودته إلى منزله في بيت لحم. وفي اليوم نفسه، أقدمت القوى الأمنية على اعتقال عدة أفراد يعتبرون مقربين من حماس في الخليل. في الأول من أيار/مايو 2010، ألقت أجهزة الاستخبارات الفلسطينية القبض على مهند عزيز عدنان صلاحات، وهو صحافي ومدير الجمعية الفلسطينية لحقوق الإنسان (راصد) في الأردن بعد أن قامت هذه الاجهزة في 26 نيسان/أبريل بإرسال استدعاء إلى الصحافي لمطالبته بالمثول في مقرها في الأول من أيار/مايو. ومنذ ذلك الحين، ترفض أجهزة الاستخبارات إعطاء أي معلومات عن اعتقال الصحافي. قامت أجهزة المخابرت باعتقال مهند عزيز عدنان صلاحات مرتين عند نقطة تفتيش الكرامة في 28 آذار/مارس 2010 لدى عودته من الأردن وفي 14 نيسان/أبريل 2010. وقد منع من مغادرة الأراضي الفلسطينية مع أن هذا القرار لا يستند إلى أي أساس قانوني. كتب مهند عزيز عدنان صلاحات عدة مقالات تنتقد اعتقال الجيش الإسرائيلي للمواطنين الفلسطينيين. وأعدّ مؤخراً أفلاماً وثائقية بثت على قناة الجزيرة تبيّن ظروف الفلسطينيين المعيشية في القدس إثر تدمير الجيش الإسرائيلي منازلهم. واعتبرت السلطة الفلسطينية هذه الأفلام الوثائقية على أنها تحرّض على العنف ضد إسرائيل. في 25 نيسان/أبريل 2010 في غزة، أقدم أفراد يدعون أنهم ينتمون إلى وزارة الإعلام في حكومة حماس على مداهمة منزل الصحافية نفوذ البكري، مراسلة صحيفة الحياة الجديدة. واشترطوا عليها أن تطلب ترخيصاً لفتح مكتب صحافي - باعتبار أن منزلها يصلح ليكون كذلك - لتتمكن من مواصلة عملها كمراسلة. وبعد عملية المداهمة هذه، اتصلت الصحافية بمسؤولين في وزارة الإعلام نفوا أي صلة لهم بالحادث. ليست المرة الأولى التي يتم فيها تفتيش منزل نفوذ البكري. فقد أقدم عناصر ادعوا أنهم ينتمون إلى القوى الأمنية التابعة لوزارة الداخلية في حكومة حماس على تفتيش منزلها في السابع من آذار/مارس الماضي (الرجاء قراءة البيان الصحافي: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31694). في 22 نيسان/أبريل 2010، تعرّض فريق عمل قناة الجزيرة لإطلاق ناري في رام الله. فقد أطلق رجال مسلّحون النار على السيارة التي كان المصور والمراسل والمساعد والسائق على متنها. وفتحت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية تحقيقاً في الحادث. علمت مراسلون بلا حدود أن وزارة الاتصالات والتكنولوجيا في السلطة الفلسطينية أعلنت أنها ستنهي بث المحطات الإذاعية والتلفزيونية في الضفة الغربية إذا لم تجدد ترخيصها قبل 15 نيسان/أبريل علماً بأن الضفة الغربية تضم ما لا يقل عن 28 قناة تلفزة محلية و27 إذاعة. وهناك احتمال كبير أن تستخدم السلطة الفلسطينية هذا القرار حجة لإغلاق وسائل إعلام تزعجها. ويشدد مدير قناة المهد التي تعد القناة المسيحية الوحيدة في الضفة الغربية على أن وزارة الاتصالات تطالب بمبالغ فادحة لتجديد التراخيص. ويؤكد صحافي آخر هذا القول مشيراً إلى أن الأثرياء فقط يستطيعون أن يسمحوا لأنفسهم بحيازة تراخيص لوسائل الإعلام، ما سيساهم حتماً في الحد من تعددية الإعلام في الضفة الغربية. بالنهاية، هذه وسيلة للحد من حرية التعبير. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والقوة التنفيذية التابعة لحركة حماس لا تزالان على لائحة العام 2010 لصيّادي حرية الصحافة الصادرة في 3 أيار/مايو الماضي.