السلطات تواصل اضطهاد الإعلاميين

 بينما تتواصل الملاحقات الجائرة والاعتقالات التعسفية والمحاكمات المحاكمات بتهم واهية على نحو مسترسل في مصر، تعرب مراسلون بلا حدود من جديد عن قلقها العميق بشأن مصير صحفيي الجزيرة، الذين بدأت محاكمتهم يوم 20 فبراير\\شباط الماضي وستُستأنف بتاريخ 10 أبريل\\نيسان. فقد أُحيل عشرون إعلامياً من الشبكة القطرية إلى المحكمة الجنائية بتهم نشر معلومات كاذبة، حيث يوجد من بينهم ستة عشر مواطناً مصرياً متهمين بالانتماء إلى منظمة إرهابية وإضعاف هيبة الدولة وتكدير السلم العام. أما الأجانب الأربعة فإنهم متهمون بالتعاون مع زملائهم المصريين من خلال إمدادهم بالمال والمعدات والمعلومات، حيث يوجد ثلاثة رهن الاعتقال منذ إلقاء القبض عليهم يوم 29 ديسمبر\\كانون الأول الماضي في القاهرة، ويتعلق الأمر بكل من الأسترالي بيتر غريست، ومحمد عادل فهمي، الذي يحمل الجنسيتين الكندية والمصرية، إضافة إلى المصري باهر محمد، حيث بدأت محاكمتهم يوم 20 فبراير\\شباط

خلال جلسة يوم 31 مارس\\آذار، ولأول مرة منذ بدء المحاكمة، كان بإمكان بيتر غريست ومحمد فهمي التحدث مباشرة إلى القاضي، حيث أكدا مرة أخرى على براءتهما مع نفي وجود أية صلة بجماعة الإخوان المسلمبن أو أية منظمة إرهابية، مجددَين طلبهما بإطلاق سراحهما بكفالة، لكن القاضي رفض التماسهما مرة أخرى

وقالت لوسي موريون، رئيسة قسم الأبحاث والمرافعات في منظمة مراسلون بلا حدود، إنه يتعين على السلطات الكف عن التذرع بمكافحة الإرهاب في سبيل اضطهاد المعارضين. إننا نطالبها بإطلاق سراح جميع الفاعلين الإعلاميين المعتقلين تحت هذه الذريعة الواهية وسحب كافة الدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم. كما نحث السلطات على احترام الدستور المعتمد مؤخراً والوفاء بالتزامات مصر الدولية فيما يتعلق بحرية الإعلام.

قلق على صحة صحفيي الجزيرة

يعيش محمد فهمي وضعاً صحياً يبعث على القلق، حيث يعاني من إصابة في الكتف، ولم يتلق الرعاية الكافية علماً أنه لا يزال غير قادر على تحريك ذراعه. وقد بعثت عائلته رسالة إلى الرئيس المؤقت عدلي منصور تدعو فيها بالإفراج عن الصحفي مطالبة في الوقت ذاته بحقه في الحصول على الرعاية الطبية اللازمة.

كما راسل والدا بيتر غريست الرئيس المصري من أجل التدخل للإفراج عن ابنهما. وفي كلتا الحالتين، أعرب عدلي منصور عن تعاطفه مع أقارب المعتقلين ولكنه عمد في الوقت ذاته إلى التأكيد على استقلالية القضاء.

مطاردة الصحفيين متواصلة على قدم وساق

لا يزال صحفي الجزيرة الآخر، عبد الله الشامي، رهن الاهتقال منذ 14 أغسطس\\آب دون أن تُوجَّه إليه أية تهمة رسمية، علماً أنه بدأ إضراباً عن الطعام يوم 23 يناير\\كانون الثاني احتجاجاً على اعتقاله ظلماً وعدواناً. ومع ذلك، فقد تم في 13 مارس\\آذار تمديد فترة احتجازه 45 يوماً إضافياً

كما يتابَع عدد من الصحفيين المتعاونين مع شبكة رصد الإخبارية، ومن بينهم عمرو القزاز وإسلام الحمصي، اللذين يمثلان أمام محكمة عسكرية بتهمة الكشف عن معلومات سرية وإهانة المشير السيسي، حيث رفض القاضي طلبهما بحضور محام ينوب عنهما في جلسة الاستماع الأولى، علماً أن الجلسة التالية كانت قد أُجلت إلى 2 أبريل\\نيسان المقبل

وخلال الأسبوعين الأخيرين، أدين صحفيان اثنان بالسجن بسبب أنشطتهما المهنية: ويتعلق الأمر بكل من سماح إبراهيم، مراسلة صحيفة العدالة والحرية اليومية، التي حُكم عليها بالسجن لمدة سنة واحدة مع الشغل، بينما حُكم عل محمد علي صلاح، مصور الشعب، بالحبس ثلاث سنوات مع النفاذ

يُذكر أن ما لا يقل عن عشرين صحفياً مازالوا قيد الاحتجاز التعسفي في مصر، التي تحتل المرتبة 159 (من أصل 180 بلداً) في التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2014 الذي نشرته مراسلون بلا حدود الشهر الماضي.