السلطات العمانية تشن حملة مطاردة ضد النشطاء الإلكترونيين

 تعكس اعتقالات ومحاكمات العديد من المدونين ومستخدمي الشبكات الاجتماعية الحالة المزرية التي وصلت إليها حرية الإعلام والتعبير على الإنترنت في سلطنة عمان، حيث لا تتوانى السلطات عن اللجوء إلى تهمة إهانة الحاكم أو التحريض على تجمعات غير قانونية أو الإخلال بالنظام العام للقبض على النشطاء الإلكترونيين الذين يضطلعون بعمل إعلامي قيِّم، بل وتعتقلهم سراً في بعض الأحيان وتحكم عليهم بعقوبات شديدة القسوة. وقالت لوسي موريون، مديرة البرامج في منظمة مراسلون بلا حدود، إن الحالة التي وصلت إليها حرية الإعلام والتعبير في عمان تبعث على الأسى، حيث تلاحق السلطات النشطاء الإلكترونيين بسبب دفاعهم عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، مضيفة أنه من المشين احتجاز المناضلين في معتقلات سرية واستجوابهم على مدى عدة أيام وقطع أخبارهم عن ذويهم، داعية في الوقت ذاته إلى الإفراج عنهم فوراً ودون قيد أو شرط. ففي 31 مارس\\آذار 2015 حكمت محكمة مدينة صلالة في محافظة ظفار على الناشط الحقوقي سعيد جداد بالسجن لمدة سنة واحدة وغرامة مالية قدرها 1.000 ريال (حوالي 2.400 يورو) بموجب قانون الجرائم الإلكترونية. وقال محامي المدون، الذي ذاع صيته خلال انتفاضات 2011، إن هذا الحكم جاء على خلفية مقال نُشر في أكتوبر\\تشرين الأول 2014، حيث قارن بين انتفاضة 2011 في ظفار وتلك التي شهدتها هونغ كونغ ، علماً أنه ممنوع رسمياً من النشر في وسائل الإعلام العمانية. هذا وكانت محكمة مسقط قد حكمت على سعيد جداد في 8 مارس\\آذار بالسجن ثلاث سنوات وغرامة مالية قدرها 1.700 ريال (حوالي 4.800 يورو) بتهمة الإخلال بهيبة الدولة والتحريض على الاحتجاجات واستخدام الشبكات الاجتماعية لنشر معلومات من شأنها أن تخل بالنظام العام، علماً أنه مازال قيد الاحتجاز منذ أن اعتقلته السلطات في منزله بمدينة صلالة يوم 21 يناير\\كانون الثاني 2015. يُذكر أن السلطات العمانية شددت رقابتها على هذا الناشط في السنوات الأخيرة، حيث اعتُقل مراراً وأُفرج عنه بكفالة في أكثر من مناسبة. وفي أكتوبر\\تشرين الأول 2014، تم إيقافه في المطار ومنعه من السفر إلى إسطنبول لحضور لقاء نظمته فرونت لاين ديفندرز، وذلك بسبب تجاهله مذكرة حظر السفر التي صدرت بحقه في شهر يوليو\\تموز الماضي. كما تم احتجازه والتحقيق معه في مكان سري لمدة 12 يوماً في شهر ديسمبر\\كانون الأول 2014. وبدوره، مازال الناشط الإلكتروني الآخر، طالب الساعدي، في عداد المختفين منذ أن اعتقلته السلطات للاستجواب في 23 مارس\\آذار 2015. ويُعرف الساعدي بكتاباته النقدية على الشبكات الاجتماعية حيث يدعو إلى إصلاحات سياسية واجتماعية، كما يشتهر بمقالاته عن النشطاء القابعين في السجون، علماً أنه كان قد اعتُقل في يوليو\\تموز 2014 بسبب دعوته للخروج في مسيرة سلمية تضامناً مع الشعب الفلسطيني. وفي السياق ذاته، ألقت السلطات الإماراتية القبض على المدون الشهير معاوية الرواحي يوم 24 فبراير\\شباط 2015 بينما كان يحاول دخول الإمارات بالسيارة، حيث انقطعت أخباره منذ ذلك التاريخ. وسبق أن اعتُقل هذا الناشط الإلكتروني عدة مرات منذ عام 2011، كانت آخرها في شهر فبراير\\شباط الماضي عندما ظل قيد الاحتجاز لمدة أسبوع كامل، وهو يُعرف بكتاباته الناقدة للنظام والداعية للإصلاح على الشبكات الاجتماعية ومن خلال مدونته الشخصية. ولا يمكن عزل هذه الحالات الثلاث عن بعضها، لاسيما وأن السلطات العمانية اعتقلت العديد من النشطاء بسبب ممارسة حقهم في حرية التعبير والمعلومات. يُذكر أن عمان تقبع في المرتبة 127 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع عام 2015.