السعودية ترأس مجموعة العشرين بينما لا يزال 32 صحفياً قيد الاحتجاز التعسفي في سجون المملكة

تولت المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين دون أن تستخلص دروس قضية جمال خاشقجي. فبعد أكثر من عام بقليل على اغتياله، تواصل الرياض انتهاك حقوق الصحفيين، كما يتضح من موجة الاعتقالات الأخيرة التي شهدتها البلاد من 16 إلى 21 نوفمبر/تشرين الأول 2019. صحيح أن السلطات أفرجت في نهاية المطاف عن جميع المحتجزين التسعة، والذين كان من بينهم سبعة صحفيين وكتاب، إلا أن هؤلاء الصحفيين لم يستعيدوا حريتهم إلا بعد إخضاعهم للاستجواب وتوقيعهم على تعهد خطي بعدم "التدخل في مشاكل لا علاقة لهم بها". وبعبارة أصح، فقد نالوا حريتهم مقبل التخلي عن حقهم الأساسي في حرية التعبير.

وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود: "يجب ألا تُنسينا الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين أن 32 صحفياً على الأقل ما زالوا قيد الاحتجاز التعسفي في المملكة. لن نقبل أن يحجب الجهاز الدبلوماسي الدولي حقيقة هذا النظام القمعي. فمن المفارقات أن عدد المحتجزين، 32 صحفياً، هو نفس عدد بلدان المتحدثين الذين يتفاخر بهم منظمو منتدى الإعلام المقام حالياً".

فقد شهدت المملكة هذا الإثنين افتتاح النسخة الأولى لمنتدى الإعلام السعودي، الذي تواصلت أشغاله على مدى يومين، حيث خُصصت محاوره للحديث عن التحديات المقبلة للصحافة ودور الإعلام في السياق الحالي، إذ أعلن المنظمون مشاركة "نحو ألف صحفي وخبير من 32 دولة" وإلقاء "عشرين محاضرة يوميًا بين 2 و3 ديسمبر/كانون الأول". وفي نهاية المنتدى، سيتم منح جائزة الإعلام السعودي في ست فئات، هي الصحافة المكتوبة والإنتاج المرئي والإنتاج المسموع والتطبيق الإعلامي والإعلام الريادي وشخصية العام الإعلامية. وبينما كان من الممكن أن يشكل هذا المنتدى المنصة المثلى لتحقيق تقدم ملموس في مجال حرية الصحافة، فإنه لا يعدو أن يمثل فرصة ضائعة أخرى للأسف.

يُذكر أن السعودية تُعد من أكبر ثلاثة سجون بالنسبة للصحفيين على الصعيد العالمي، إلى جانب الصين ومصر، علماً أن المملكة تقبع في المرتبة 172 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.