الدعوة إلى الإفراج عن مدوّنين وصحافيين مسجونين لتعبيرهم بحرية على الويب

إن السلطات السورية تتخلّص من أولئك الذين يجرؤون على التعبير على الإنترنت بزجهم وراء القضبان. لا بدّ للتعبئة الدولية من أن تستمر كي لا يسقط هؤلاء في غياهب النسيان. ويجدر بإدانة الدول التي تقيم سوريا علاقات دبلوماسية معها أن تحوّل احتجاز أسرى الرأي هؤلاء إلى واقع أكثر إزعاجاً من الإفراج عنهم.
تكرر مراسلون بلا حدود دعوتها إلى الإفراج عن المدوّنة الشابة طل الملوحي والمدوّنين حبيب صالح وكمال شيخو بن حسين والصحافي علي العبدالله. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن السلطات السورية تتخلّص من أولئك الذين يجرؤون على التعبير على الإنترنت بزجهم وراء القضبان. لا بدّ للتعبئة الدولية من أن تستمر كي لا يسقط هؤلاء في غياهب النسيان. ويجدر بإدانة الدول التي تقيم سوريا علاقات دبلوماسية معها أن تحوّل احتجاز أسرى الرأي هؤلاء إلى واقع أكثر إزعاجاً من الإفراج عنهم. أقدمت أجهزة الاستخبارات السورية على توقيف الطالبة والمدوّنة البالغة 19 سنة من العمر طل الملوحي في كانون الأول/ديسمبر 2009 بتهمة التجسس ويزعم أنها محتجزة في الوقت الحالي في سجن دوما الذي يبعد حوالى عشرين كيلومتراً شمال غربي دمشق. أثار إبقاؤها قيد الاحتجاز ردود فعل دولية. ففي 19 أيلول/سبتمبر 2010، نظّمت حركة 6 أبريل المصرية تظاهرة أمام السفارة السورية في القاهرة لدعمها كما طالبت عدة منظمات دولية وإقليمية بالإفراج عنها (صلات). في 19 أيلول/سبتمبر 2010، مثل الصحافي علي العبدالله أمام المحكمة الجنائية العسكرية في دمشق لنشره في أواخر العام 2009 بينما كان محتجزاً في سجن عدرا المركزي مقالة على الإنترنت انتقد فيها النظام الديني الإيراني والعلاقات بين سورية وجمهورية إيران الإسلامية. وفي 19 أيلول/سبتمبر، أسقط القاضي عنه تهمة نشر أخبار كاذبة من شأنها إضعاف الشعور القومي (المادة 286 من قانون العقوبات السوري) ليبقي على تهمة نية الإساءة إلى علاقات سوريا بدولة أجنبية (المادة 278 من قانون العقوبات). ولا يزال علي العبدالله وراء القضبان مع أنه كان من المتوقع أن يخلى سبيله في 16 حزيران/يونيو 2010. وهو معرّض للسجن بين 3 و15 سنة مع النفاذ. أما المدوّن كمال شيخو بن حسين فقد تعرّض للاعتقال والاحتجاز في 25 حزيران/يونيو 2010 بينما كان يحاول دخول لبنان بجواز سفر أخيه. وكان صاحب المقالات العدة على موقع All4Syria ممنوعاً عن مغادرة الأراضي بناء على أمر صادر عن السلطات السورية. ولا نزال نجهل مكان احتجازه. في آذار/مارس 2009، حكم على المدوّن حبيب صالح بالسجن لمدة ثلاثة أعوام بتهمة إضعاف الشعور القومي طبقاً للمادة 285 من قانون العقوبات. وكان يتعاون بانتظام مع موقع إيلاف الإلكتروني (http://www.elaph.com) المحظور في سوريا بسبب أسلوبه في معالجة الأخبار. وقد أفاد محاميه الأستاذ محمد الحساني بأن الدافع المتذرّع به لا ينطبق إلا إذا كانت البلاد في حالة حرب علماً بأن السلطات تتهمه بنشر مقالات نقدية تجاه النظام. في 2 أيلول/سبتمبر 2010، أخلي سبيل الشاعر والكاتب فراس سعد إثر انتهاء مدة عقوبته البالغة 4 سنوات. وكان قد أدين إثر نشره مقالة بعنوان أين الجيش السوري من الحرب الأسرائيلية على لبنان؟. في 22 أيلول/سبتمبر 2010، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى أمين عام وزارة الشؤون الخارجية والأوروبية بيار سيلال بمناسبة لقائه رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية في الجمهورية العربية السورية عبد الله الدردري. وقد أبلغته المنظمة بقلقها طالبةً منه ممارسة الضغوط في سبيل الإفراج عن المدوّنين والصحافيين المحتجزين في الوقت الحالي.