\"الخطوط الحمراء في تراجع مستمر ولكن مشاكل كثيرة لا تزال قائمة\" وفقاً لمراسلون بلا حدود

عقدت منظمة مراسلون بلا حدود الممثلة بأمينها العام روبير مينار والمسؤولة عن منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا لين طحيني مؤتمراً صحافياً في الدار البيضاء في 6 نيسان/أبريل 2006، دعت فيه السلطات المغربية إلى إزالة الحواجز التي ما زالت تعيق حرية الصحافة من دون أن تغفل التغييرات الإيجابية السائدة المغرب مؤخراً. وفي هذا الإطار، أعلن روبير مينار أن منظمة مراسلون بلا حدود تمكّنت، للمرة الأولى منذ عشرين السنة، من لقاء السلطات المغربية الممثلة بوزير الإعلام والناطق باسم الحكومة نبيل بن عبدالله مشدداً على أنه من شأن هذا اللقاء أن يعترض حوار الطرشان القائم في البلاد ليشهد على تبديل السلطة موقفها. وأشار أمين عام المنظمة إلى أن الخطوط الحمراء في تراجع مستمر معترفاً برغبة الحكومة المغربية في معالجة المواضيع بهدوء وحرية تامة مع أن عدداً كبيراً من المشاكل لا يزال قائماً. ولكنه لم يخفِ أن مراسلون بلا حدود والسلطات لا تتشاركان وجهة النظر نفسها حول واقع حرية الصحافة في المغرب. ورداً على الانتقادات حول مرتبة المغرب من ترتيب حرية الصحافة الذي أعدّته منظمة مراسلون بلا حدود في تشرين الأول/أكتوبر 2005 - احتل المغرب المرتبة 119 من 164 مرتبة -، أفاد روبير مينار بأننا لا نتشارك وجهة النظر نفسها ولكننا نتفق على أن هذا الترتيب يستند إلى وقائع صحيحة تعتمد على أكثر من خمسين معياراً متزناً مضيفاً أن المسائل المطروحة في التصنيف كانت بمتناول العامة. قانون صحافة سيئ صرّح روبير مينار بأن المغرب تشهد تقدّماً ملحوظاً ولكن الإطار القانوني هو الذي يعيق تقدّمها هذا. فلا بدّ من إخضاع قانون الصحافة لتغيير جذري يتمثل بالدرجة الأولى بإلغاء عشرين مادة منه على الأقل تنص على عقوبات بالسجن إذ تعتبر معاقبة الصحافيين على هذا النحو، مهما كانت أخطاؤهم، عاهة في كل بلد يتوق إلى بناء دولة قانون. وتبقى هذه العقوبات بالسجن سيوفاً مسلطة على الصحافة المغربية حتى لو كان تطبيقها نادراً. ولفت روبير مينار الانتباه إلى المادة 41 من قانون الصحافة هذه المادة الغامضة لدرجة أنها تحتمل كل التفسيرات مشدداً على ديوان النواهي الواردة فيها. ولكن هذا التغيير الجذري لا يعني إزالة المواد التي تعاقب القدح والذم أو السماح للصحافيين بالنيل من نزاهة الأفراد، وإنما أن يكون القانون واضحاً. وأشار أمين عام مراسلون بلا حدود ضمنياً إلى صحيفة الأيام التي حكم عليها بكفالة تبلغ 100000 درهم (أي 10000 يورو) وحكم على مدير النشر فيها بأربعة أشهر من السجن مع وقف التنفيذ لنشرها صوراً للأسرة المالكة من دون إذن على أساس مرسوم ملكي يعود إلى العام 1956، في قوله: يصعب استخدام القوانين بشكل صائب. فلا بدّ من اتخاذ الحيطة والحذر لدى البحث في وسائل الهجوم والدفاع القانونية لتبرير بعض الإدانات. كذلك، انتقد روبير مينار المادتين 12 و20 من قانون الصحافة اللذين يفرضان قيوداً تعجيزية على المستثمرين الأجانب. مجلس مختص بالقضايا الصحافية اقترح روبير مينار، في خلال لقائه وزير الإعلام، إنشاء مجلس مختص بالقضايا الصحافية بغية ضمان الفهم الأفضل لأوضاع الصحافيين وحمايتهم. ومن شأن هذا المجلس أيضاً أن يمنع الإدانة بغرامات وتعويضات فادحة - كما لاحظناه في عدة قضايا صحافية في الأشهر الأخيرة - بحيث تصبح النسبية بين الجنحة والعقوبة القاعدة القانونية السائدة. انفتاح المشهد الإعلامي تابع روبير مينار: يرحّب الجميع عن حق بتحرير القطاع الإعلامي. إلا أن هذا التقدّم الملحوظ لا يحلّ مشكلة الإعلام الرسمي الذي يعاني من غياب الاستقلالية تجاه السلطات. وقد تطرّق أمين عام المنظمة إلى هذا الموضوع إثر لقائه مدير محطتين رسميتين هما أر تي أم RTM و2 أم 2M فيصل لعريشي الذي حيّا عمله على رأس الإعلام الرسمي. ولكن الأمين العام لم يتوانَ عن انتقاد تصرفات إحدى المحتطين (2 أم 2M) لدى تغطيتها المظاهرات التي وقعت في 14 شباط/فبراير 2006 أمام مقر صحيفة جورنال إيبدومادير Journal Hebdomadaire احتجاجاً على الرسوم الكاريكاتورية قبل أن يقترح أن يعلن المجلس الأعلى للاتصال والإعلام موقفه الصريح والواضح من هذه القضية وأن تعرض محكمة التنظيم هذه المشاكل على نفسها دورياً. حالة علي لمرابط ذكر أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود حالة الصحافي علي لمرابط الذي حكم عليه بالامتناع عن تأدية مهنة الصحافة لمدة عشرة أعوام. فاعتبر أن هذا الإجراء يعود إلى القرون الوسطى ووصفه بالبالي. أما حظر دخول عدد لصحيفة إل موندو El Mundo الإسبانية إلى المملكة بحجة أنه ينطوي على مقال من توقيع علي لمرابط - مراسل المغرب - فيعدّ تدبيراً صبيانياً. الملك والصحافة اختتم روبير مينار بالقول: لم يمنح أي من حسن الثاني ومحمد السادس أي وسيلة إعلام مغربية مقابلة يوماً. فهل يشير ذلك إلى وجود صحافة باطنية أو أنه لا يحق للصحافيين المغربيين بطرح الأسئلة على ملكهم؟ لا بدّ من أن يضع الملك حداً لهذه العادات السيئة.