الحكم على الصحافي مصطفى حرمة الله بالسجن لمدة ثمانية أشهر

تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ نقمتها وذعرها إزاء الحكم الصادر بحق الصحافي العامل في مجلة الوطن الآن مصطفى حرمة الله والقاضي بسجنه لمدة ثمانية أشهر. فلا يدل هذا القرار إلا على الازدراء بكل أعراف القانون الدولي الذي يرفض رفضاً تاماً سجن صحافي بسبب جنحة صحافة.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ نقمتها وذعرها إزاء الحكم الصادر بحق الصحافي العامل في مجلة الوطن الآن مصطفى حرمة الله والقاضي بسجنه لمدة ثمانية أشهر. فلا يدل هذا القرار إلا على الازدراء بكل أعراف القانون الدولي الذي يرفض رفضاً تاماً سجن صحافي بسبب جنحة صحافة. وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة: تلاحظ مراسلون بلا حدود وتأسف للهوة التي تزداد عمقاً بين التزامات السلطات المغربية بتطبيق الديمقراطية في المملكة وممارسات هذه السلطات نفسها. وتذكّر بأنها المرة الأولى منذ شهر تشرين الأول/أكتوبر 2004 التي يحكم على صحافي فيها بالسجن المطبق في المغرب. فيبدو أن الرباط اكتسبت امتياز الانضمام إلى نادي دول شمالي أفريقيا التي تعتقل الصحافيين مثل مصر وليبيا. وأضافت المنظمة: لا يمكن تبرير احتجاز مصطفى حرمة الله بأي طريقة من الطرق. ومع أن مراسلون بلا حدود لم تقلل من خطورة هذه القضية التي تشهد على إدانة ثمانية ضباط، إلا أنه يستحيل القبول بحرمان صحافي من حريته إثر إجراءات قضائية غامضة. فقد قسم الملف الأساسي إلى شقين، أحدهما عسكري تم التحقيق فيه سراً، والثاني مدني أدين الصحافي بموجبه. الواقع أن هذا القرار يشبّه مصطفى حرمة الله صراحة بالمجرم. وقد تمت ملاحقته استناداً إلى القانون الجزائي وليس قانون الصحافة. إلا أنه لا يمكن لوم الصحافي على التصرّف وفقاً لما تمليه عليه مهمة الإعلام وعدم التقيّد بالالتزامات الواقعة على عاتق مخابرات الدولة. في 15 آب/أغسطس 2007، أصدرت محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء حكمها في قضية مدير النشر في المجلة الأسبوعية الوطن الآن عبد الرحيم أريري والصحافي العامل فيها مصطفى حرمة الله الملاحقين بتهمة إخفاء مستندات تم الحصول عليها بواسطة جريمة (المادة 571 من القانون الجزائي). وقد حكم عليهما على التوالي بالسجن لمدة ستة أشهر مع وقف التنفيذ ولمدة ثمانية أشهر فضلاً عن غرامة تبلغ 1000 درهم (أقل من 100 يورو) يتوجب على كل منهما تسديدها. وقد اقتيد مصطفى حرمة الله مباشرة إلى الزنزانة ليقضي عقوبته فيها. ومن شأن حيثيات الحكم التي يفترض توفرها قريباً أن تسمح بالاطلاع على الحجج الكفيلة بتبرير إدانة هذين العاملين المحترفين في القطاع الإعلامي. استدعى رجال من الشرطة بلباس مدني كلاً من عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله للاستجواب في 17 تموز/يوليو واقتادوهما إلى مخفر الشرطة حيث خضعا للاستجواب. في العدد الأخير (رقم 253) الصادر في 14 تموز/يوليو، نشرت مجلة الوطن الآن ملفاً بعنوان العلاقات السرية وراء حالة الذعر في المغرب الذي تعاون عبد الرحيم أريري ومصطفى حرمة الله على إعداده. وقد استندت إحدى المقالات إلى مذكّرة صادرة عن المديرية العامة لمراقبة الأراضي تطلب من كل الأجهزة الأمنية التيقّظ إثر بث تسجيل عبر الإنترنت لجماعة إرهابية تطلق نداء إلى الجهاد ضد الأنظمة المغربية وبالتحديد المغرب. وقد افتتحت محاكمة الصحافيين في 26 تموز/يوليو 2007. وفي خلال الجلسة الأولى، قررت محكمة الدرجة الأولى في الدار البيضاء تمديد احتجاز مصطفى حرمة الله المعتقل في سجن عكاشة. أما مدير المجلة عبد الرحيم أريري فقد مثل حراً.