الحكم على الخيواني بالسجن لمدة ستة أعوام بعد منحه العفو الرئاسي
المنظمة
في السادس من شباط/فبراير 2009، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى رئيس جمهورية اليمن علي عبدالله صالح ووزير العدل غازي شائف الأغبري لمطالبتهما بتعليق الحكم بالسجن لمدة ستة أعوام الصادر عن محكمة جنائية مختصة مكلّفة بالبت بقضايا الإرهاب بحق الصحافي عبد الكريم الخيواني في حين أن رئيس الدولة قد منحه العفو الرئاسي في القضية نفسها. وقد ناشدتهما المنظمة أيضاً إقفال هذه الدعوى القضائية نهائياً.
في السادس من شباط/فبراير 2009، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى رئيس جمهورية اليمن علي عبدالله صالح ووزير العدل غازي شائف الأغبري لمطالبتهما بتعليق الحكم بالسجن لمدة ستة أعوام الصادر عن محكمة جنائية مختصة مكلّفة بالبت بقضايا الإرهاب بحق الصحافي عبد الكريم الخيواني في حين أن رئيس الدولة قد منحه العفو الرئاسي في القضية نفسها. وقد ناشدتهما المنظمة أيضاً إقفال هذه الدعوى القضائية نهائياً. في خلال المحاكمة في المحكمة الابتدائية في حزيران/يونيو 2008، أدين رئيس التحرير السابق لصحيفة الشورى والمعاون لعدة وسائل إعلام مستقلة، عبد الكريم الخيواني، بتهمة التعاون مع حركة التمرّد في الشمال. وفي أيلول/سبتمبر 2008، منحه رئيس جمهورية اليمن العفو وأعلن وزير العدل عن إقفال ملفه القضائي. وقد رود في رسالة المنظمة: إن الحكم الصادر في الاستئناف ليتعارض مع قرار العفو الذي أصدرتموه وإعلان وزيركم في حين أن الدواعي التي تذرّعت المحكمة بها في قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير لا تزال غامضة. للاطلاع على البيان الصحافي السابق الصادر عن مراسلون بلا حدود: http://oufhjezmsy.tudasnich.de/article.php3?id_article=28741
في السادس من شباط/فبراير 2009، توجهت مراسلون بلا حدود برسالة إلى رئيس جمهورية اليمن علي عبدالله صالح ووزير العدل غازي شائف الأغبري لمطالبتهما بتعليق الحكم بالسجن لمدة ستة أعوام الصادر عن محكمة جنائية مختصة مكلّفة بالبت بقضايا الإرهاب بحق الصحافي عبد الكريم الخيواني في حين أن رئيس الدولة قد منحه العفو الرئاسي في القضية نفسها. وقد ناشدتهما المنظمة أيضاً إقفال هذه الدعوى القضائية نهائياً. في خلال المحاكمة في المحكمة الابتدائية في حزيران/يونيو 2008، أدين رئيس التحرير السابق لصحيفة الشورى والمعاون لعدة وسائل إعلام مستقلة، عبد الكريم الخيواني، بتهمة التعاون مع حركة التمرّد في الشمال. وفي أيلول/سبتمبر 2008، منحه رئيس جمهورية اليمن العفو وأعلن وزير العدل عن إقفال ملفه القضائي. وقد رود في رسالة المنظمة: إن الحكم الصادر في الاستئناف ليتعارض مع قرار العفو الذي أصدرتموه وإعلان وزيركم في حين أن الدواعي التي تذرّعت المحكمة بها في قرارها الصادر في 26 كانون الثاني/يناير لا تزال غامضة. للاطلاع على البيان الصحافي السابق الصادر عن مراسلون بلا حدود: http://oufhjezmsy.tudasnich.de/article.php3?id_article=28741
Publié le
Updated on
18.12.2017