الحكم بعامين في السجن على ثلاثة من أعضاء نقابة الصحفيين المصريين

تندد منظمة مراسلون بلا حدود بالمضايقات التي يمارسها النظام المصري على نقابة الصحفيين، حيث صدر يوم 20 نوفمبر/تشرين الثاني حُكم على ثلاثة من مسؤوليها بالسجن لمدة عامين وذلك بتهمة إيواء صحفيَين مطلوبين لدى العدالة في قضية يرجع تاريخها إلى شهر مايو/أيار الماضي.   في 19 نوفمبر/تشرين الثاني، حكمت المحكمة الابتدائية على يحيى قلاش، رئيس نقابة الصحفيين المصريين، وأمينها العام، جمال عبد الرحيم، ومدير لجنة الحريات (ورئيس تحرير صحيفة البداية)، خالد البلشي، بالسجن لمدة عامين وذلك بتهمة إيواء صحفيَين صدرت بحقهما مذكرة اعتقال خلال شهر مايو/أيار الماضي. وبينما لم يحضروا جلسة النطق بالحكم، طعن أعضاء النقابة الثلاثة في القرار الصادر بحقهم، حيث دفعوا كفالة قدرها 10.000 جنيه مصري (حوالي 530 يورو) لإخلاء سبيلهم، علماً أنهم سيمثلون أمام محكمة الاستئناف في الجلسة الأولى التي من المقرر أن تُعقد بتاريخ 25 ديسمبر/كانون الأول المقبل. وفي هذا الصدد، قالت ألكسندرا الخازن، مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة مراسلون بلا حدود، إن وضع الصحفيين في مصر لم يشهد أي تحسن. فهذا الحكم بالسجن على نحو غير مسبوق بحق شخصيات بارزة في نقابة الصحفيين يترك صورة مظلمة أكثر من أي وقت مضى على مستقبل الصحافة في البلاد، مجددة في هذا الصدد دعوة منظمة مراسلون بلا حدود إلى السلطات للإفراج عن جميع الصحفيين المعتقلين لمجرد ممارسة مهنتهم الإعلامية. يُذكر أن قوات الشرطة كانت قد اقتحمت مقر النقابة بتاريخ 1 مايو/أيار، حيث اعتقلت عمرو بدر ومحمود السقا، صحفيَي موقع يناير المعارض، بينما كانا يخوضان اعتصاماً داخل مبنى اتحاد الصحفيين، حيث اتُّهما حينها بنشر شائعات ومعلومات كاذبة حول انتقال السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية والتحريض على الاحتجاجات ضد النظام في أبريل/نيسان الماضي، وقد أفرج عنهما مؤقتاً في أغسطس/آب وسبتمبر/أيلول. صحفيون في الحبس الاحتياطي شهد يوم 19 نوفمبر/تشرين الثاني أيضاً انعقاد جلسة محاكمة في إطار قضية تفريق مظاهرات ميدان رابعة العدوية، والتي يُتابَع فيها المصور الصحفي محمود أبو زيد، المعروف باسمه المستعار شوكان، جنباً إلى جنب مع أكثر من 700 متهم آخرين، علماً أن الجلسة المقبلة مقررة يوم 10 ديسمبر/كانون الأول. وقد جدد محاموه طلبهم بالإفراج عن الصحفي لأسباب صحية، وهو الذي يئن تحت وطأة مرض التهاب الكبد، حيث أصدر الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي التابع للأمم المتحدة مذكرة في 21 أكتوبر/تشرين الأول معتبراً فيها أن اعتقال شوكان يندرج في إطار الاعتقالات التعسفية، داعياً في الوقت نفسه إلى الإفراج عنه بشكل فوري. وفي سياق متصل، أمرت محكمة مصرية في 20 نوفمبر/تشرين الثاني بالإفراج المؤقت عن الصحفي المتخصص في شؤون شبه جزيرة سيناء إسماعيل الإسكندراني، الذي ظل رهن الاحتجاز منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2015 بتهمة نشر معلومات كاذبة والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. لكن المدعي العام قرر تجميد قرار الإفراج عن الإعلامي المصري، الذي كان أحد المرشحين لجائزة مراسلون بلا حدود لعام 2016، حيث تقدم بطعن في أمر القاضي، علماً أن المحكمة قبلت قرار النيابة العامة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني، ليتم تجديد اعتقال الإسكندراني لمدة 45 يوماً. عفو رئاسي ضمت قائمة السجناء الـ82 الذين شملهم العفو ​​الرئاسي يوم 17 نوفمبر/تشرين الثاني الصحفيَين إسلام البحيري، مذيع القناة الخاصة القاهرة والناس - الذي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2015 وحكم عليه بالسجن لمدة عام بتهمة التجديف، ومحمد علي صلاح، مصور صحفي في الموقع الإخباري المعارض الشعب الجديد – الذي أُلقي عليه القبض في ديسمبر/كانون الأول 2013 أثناء تغطيته لمظاهرة قام بها طلاب من جامعة الأزهر في مدينة نصر (شرق العاصمة) وحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بعد تهم من بينها نشر معلومات كاذبة والتظاهر دون إذن رسمي. يُذكر أن مصر تقبع في المرتبة 158 (من أصل 180 بلداً) على التصنيف العالمي لحرية الصحافة الذي نشرته مراسلون بلا حدود في وقت سابق هذا العام.