الحصيلة السنوية 2016: وتيرة متزايدة لأعداد الصحفيين المحتجزين في العالم

كما جرت العادة كل عام، تنشر مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي بشأن حصيلة الصحفيين الرهائن والمفقودين والمحتجزين.   ويُلاحظ أن الاتجاه العام آخذ في التصاعد بشكل كبير. فحتى الآن، يقبع في السجن ما لا يقل عن 348 صحفياً في جميع أنحاء العالم، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 6٪ مقارنة مع حصيلة 2015. كما ارتفع عدد المحتجزين في صفوف الصحفيين المحترفين بنسبة 22٪، بعد أن تضاعفت وتيرة الاعتقالات أربع مرات في تركيا عقب الانقلاب الفاشل الذي شهدته البلاد في يوليو/تموز. ذلك أن أكثر من 100 صحفي ومعاون إعلامي يقبعون في السجون التركية اليوم، حيث تأتى لنا إثبات وجود صلة مباشرة بين الاعتقال والنشاط الصحفي في على الأقل 41 من تلك الحالات حتى الآن. وتتجلى النزعة القمعية للرئيس أردوغان في الملاحقات التي تطال وسائل الإعلام، سعياً منه إلى إسكات الأصوات الناقدة، حيث أضحت محاكمات الصحفيين تُعد بالمئات إما بتهمة إهانة الرئيس تارة أو تحت ذريعة الإرهاب تارة أخرى، إذ باتت السلطات تزج بالإعلاميين في السجون دونما حاجة إلى تهمة رسمية، بينما يتزايد عدد الاعتقالات التعسفية بشكل مطرد. ومن جهتها، لا تزال الصين وإيران ومصر تُعد من أكبر السجون بالنسبة لأهل الصحافة، حيث تشهد هذه البلدان لوحدها أكثر من ثلثي عدد الإعلاميين المعتقلين عبر مختلف أنحاء العالم. وفي هذا الصدد، قال كريستوف ديلوار، الأمين العام لمنظمة مراسلون بلا حدود، إن وتيرة قمع الصحفيين تتزايد على نحو مهول في جميع أنحاء العالم. فعلى أبواب أوروبا، أدت موجة الاضطهاد الشرسة إلى الزج بعشرات الصحفيين في السجون، مما يضع تركيا ضمن أكبر السجون بالنسبة لأهل الصحافة. ففي سنة واحدة، قضى نظام أردوغان على كل ما يمت بصلة للتعددية الإعلامية، وذلك على مرأى ومسمع الاتحاد الأوروبي الذي لا يحرك ساكناً حُيال هذه القضية. هذا ولا يزال 52 صحفياً في عداد الرهائن بمختلف أنحاء العالم حتى يومنا هذا، علماً أن جميعهم محتجزون في مناطق الصراع بالشرق الأوسط، إذ لا عجب أن تكون سوريا والعراق من بين أخطر البلدان، حيث يحتجز تنظيم الدولة الإسلامية لوحده 21 إعلامياً من بين رهائن هذا العام. وأمام هول المخاطر المتزايدة التي يواجهها الفاعلون الإعلاميون، تدعو منظمة مراسلون بلا حدود إلى إحداث منصب ممثل خاص لدى الأمين العام للأمم المتحدة ليُعنى بمسألة سلامة الصحفيين، إذ تبيَّن أن اعتماد العديد من القرارات الأممية بشأن حماية الصحفيين ومكافحة الإفلات من العقاب لم يُسفر عن نتائج مرضية حتى الآن.   اضغط هنا لقراءة التقرير السنوي