#الحرية_الجانبية: مراسلون بلا حدود تفك الرقابة عن 24 من وسائل الإعلام المحجوبة في بلدانها

منذ إحداثها عام 2015 بمبادرة من منظمة مراسلون بلا حدود، أتاحت عملية الحرية الجانبية فك الرقابة عن أكثر من ثلاثين وسيلة إعلام كانت محجوبة في بلدانها، وذلك بفضل التقنية المعروفة باسم "تقنية المرآة". فبفضل هذه العملية، سُجل ما لا يقل عن 142 مليون زيارة في المواقع التي كانت قد خضعت لرقابة السلطات. وبمناسبة هذه النسخة الخامسة، تمكنت مراسلون بلا حدود من فك الرقابة المفروضة على 22 موقعًا في 12 بلداً من البلدان حيث تنعدم حرية الصحافة (الصين، المملكة العربية السعودية، إيران، فيتنام ...).

"توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية"

تُساعد #الحرية_الجانبية على إيصال الأخبار إلى المواطنين في البلدان حيث الصحافة مكممة تماماً. ففي المملكة العربية السعودية، التي تقبع في المرتبة 169 على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، ينقل موقع القسط لدعم حقوق الإنسان المعلومات التي يتم جمعها في البلاد ومن ثم نشرها عبر العالم. وفي تصريح لمنظمة مراسلون بلا حدود، يقول رئيس الموقع يحيى عسيري من لندن حيث يعيش في المنفى، "إننا نواجه صعوبات هائلة، حيث تحاول السلطات السعودية بشكل منهجي إسكاتنا وتكميم أفواهنا"، مضيفاً أن "حجب موقعنا يُعد من بين الأساليب التي تلجأ إليها". وعلى غرار غيره من المعارضين السعوديين، تم استهداف هذا الصحفي من خلال محاولات اختراق هاتفه بُغية مراقبة تحركاته. ويوضح العسيري في هذا الصدد: "نحن نحاول تجنب الرقابة من خلال نشر معلوماتنا عبر منصات أخرى، ولكن الطريقة المثلى لتوثيق حالة حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية تتمثل في نظام "المرآة" هذا، الذي من شأنه أن يمكننا من زيادة جمهورنا بسهولة أكبر".

"إيصال الحقيقة إلى المواطنين الباكستانيين المتعطشين إليها"

من بين وسائل الإعلام الجديدة المحجوبة، يوجد موقع Safenewsrooms.org الذي أسسه الصحفي الباكستاني طه صديقي، الحائز على جائزة ألبير لوندر عام 2014، علماً أنه أطلقه من باريس حيث يعيش منفياً. ففي باكستان - التي تقبع في المرتبة 139 (من أصل 180) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة  - تُسجَّل كل عام العديد من الهجمات التي تودي بحياة الصحفيين، إذ بعد بضعة أسابيع من إطلاقه في مايو/أيار 2018، تم حجب هذا الموقع الذي يوثق الرقابة المفروضة على وسائل الإعلام في آسيا، وخاصة في باكستان. ويقول طه صديقي في هذا الصدد "إن موقعنا يسمح لمستخدمي الإنترنت بالوصول إلى معلومات نزيهة ومستقلة؛ معلومات لا ترغب الدولة في وصولها إلى القراء"، مضيفاً أن الموقع "قد تم حجبه بدون سبب. لكن بفضل هذه العملية، سنتمكن مرة أخرى من إيصال الحقيقة إلى المواطنين الباكستانيين المتعطشين إليها، والذين تبين لنا أنهم كُثر، كما يتضح من معدلات الجمهور التي تم تسجيلها حتى تاريخ حجب الموقع".

وفي الصين، حيث يقبع ما يزيد عن 50 من الصحفيين والمدونين وراء القضبان، شملت عملية #الحرية_الجانبية أيضاً موقع تشاينا ديجيتال تايمز، الذي يبث أخباراً محلية غير خاضعة للرقابة، حيث تم بنجاح رفع الحجب المفروض عنه، علماً أن هذا الموقع يحظى بدعم مختبر "Counter-Power Lab" التابع لكلية الإعلام بجامعة بيركلي في كاليفورنيا.

 وفي هذا الصدد، توضح إيلودي فيال، مديرة مكتب الصحافة والتكنولوجيا في مراسلون بلا حدود، أن "عملية #الحرية_الجانبية يتم تنفيذها بفضل مجموعة من مطوري البرامج الملتزمين بحرية الصحافة"، مضيفة أن "هذا التضامن بين خبراء اختراق ممتثلين للضوابط الأخلاقية ومدافعين عن حقوق الإنسان يساعد منظمة مراسلون بلا حدود في فك الرقابة عن وسائل الإعلام المستقلة من خلال رفع الحجب المفروض عليها في بلدان تشكل في الواقع بؤراً سوداء على الصعيد الإعلامي، كما يثبت هذا العمل المشترك أن التضامن هو أفضل وسيلة لمحاربة الرقابة على الإنترنت".

وفي سبيل رفع الحجب المفروض عن هذه المواقع الثلاثة، والمواقع الـ21 الأخرى، تستخدم مراسلون بلا حدود "تقنية المرآة"، حيث تُطلق نسخة متزامنة للموقع المحجوب وفي الوقت الفعلي على مواقع خدمات الاستضافة الكبرى في الحوسبة السحابية مثل فاستلي وأمازون وكذلك أو.في.إتش، مما يجعل من المستحيل على السلطات الحكومية حجب هذه المواقع المستنسخة، نظراً لما قد ينتج عن ذلك من قطع على مستوى الاتصال بخدمات شركات الإنترنت العملاقة. ذلك أن الإقدام على خطوة مماثلة من شأنه أن يُعرِّض أعداء الإنترنت إلى أضرار جانبية لا تُحمد عقباها، وهذه هي الرسالة التي توجهها لهم مراسلون بلا حدود من خلال عملية #الحرية_الجانبية.

وإذ تتطلب عملية #الحرية_الجانبية تكلفة لاستضافة المواقع، نأمل أن تساعدونا على الاستمرار في هذه المبادرة، التي تتيح الوصول إلى المعلومات المستقلة لملايين المواطنين المحرومين منها.