الجيش الإسرائيلي يهدد قناة \"وطن\" بمداهمة عسكرية جديدة
بأسف شديد وقلق كبير علمت منظمة مراسلون بلا حدود أن محاميي تلفزيون وطن الفلسطيني في رام الله، السيد ميخائيل سفراد والسيدة نوا عمراني، تلقيا بتاريخ 24 أبريل\\نيسان 2014 رسالة من الوحدة القانونية للجيش الإسرائيلي تهدد فيها بشن عملية عسكرية جديدة إذا استمرت القناة في بث برامجها. وبررت القوات الإسرائيلية هذا الطلب لوقف الإرسال بحصول القناة على تردد جديد بشكل غير قانوني ودون احترام لمقتضيات اتفاقية أوسلو الثانية، معتبرة أيضاً أن ذلك يهدد أمن المنطقة.
وقالت لوسي موريون، مديرة قسم الأبحاث في منظمة مراسلون بلا حدود إن هذه الرسالة تشكل تهديداً جديداً باستخدام العنف من قبل الجيش الإسرائيلي ضد تلفزيون وطن، علماً أن هذه القناة امتثلت للقرار الذي أصدرته المحكمة العليا الإسرائيلية في ديسمبر\\كانون الأول الماضي، وذلك بالحصول على تردد جديد من وزارة الاتصالات الفلسطينية.
وتابعت موريون: يبدو من الواضح الآن أنه مهما كانت الخطوات التي تخذتها القناة، فإن الجيش الإسرائيلي مستعد لفعل أي شيء في سبيل إسكاتها. فهل سيصل الأمر إلى حد عملية عسكرية جديدة على غرار تلك التي شُنت في فبراير\\شباط 2012؟
ومن جهته، اعتبر معمر عرابي، مدير تلفزيون وطن، فياتصال أجرته معه منظمة مراسلون بلا حدود،أن الأمر يتعلق بشكل جديد من أشكال الضغط التي يمارسها الجيش الإسرائيلي ضد القناة. وقال عرابي نحن نرفض الذهاب في هذا الاتجاه. طلب الجيش الإسرائيلي غير قانوني مادامت القناة قد حصلت من وزارة الاتصالات الفلسطينية على ترخيص رسمي للبث. لقد رفعنا شكوى ضد الجيش الإسرائيلي في أعقاب هذا التهديد.
وفي مقابلة مع موقع أمد، قال معمر عرابي لقد قمنا بإحضار خبراء في مجال الترددات، وأكدوا لنا أنها لا تسبب أي تشويش ولا تشكل خطراً على أمنهم كما يدعون. إن هذه الادعاءات غير صحيحة وهدفها فقط عرقلة عمل المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، ما يشكل تعديا على حرية التعبير.
يُذكر أن قناة وطن التلفزيونية تتعرض لمضايقات السلطات العسكرية الإسرائيلية بلا هوادة منذ عدة سنوات . ففي 29 فبراير\\شباط 2012، شنت قوات الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية على مقر قناة وطن وصادرت بعض معداتها علاوة على أرشيف المحطة التلفزيونية منذ عام 2002 .
ورغم الدعوات المتكررة التي رفعها عدد من منظمات الدفاع عن حرية الإعلام ومحامو القناة، قضت المحكمة العليا الإسرائيلية - بعد حصولها على معلومات سرية إثر جلسة اسماع من طرف واحد –بمشروعية مصادرة أجهزة الإرسال التابعة لتلفزيون وطن، معتبرة أن ترددات القناة كانت تشوش على الاتصالات مما يشكل تهديداً لأمن المنطقة.
وعلى إثر ذلك، طلبت إدارة القناة مهلة زمنية للحصول على تردد جديد. ورغم اعتراض الجيش الإسرائيلي، منحتها المحكمة مهلة زمنية (مددتها في وقت لاحق). ثم حصلت القناة من السلطة الفلسطينية على تردد جديد، لكن الطرف الإسرائيلي رفض ذلك، علماً أن موافقته واجبة في مثل هذه الحالات، بموجب اتفاق 1995 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية.
هذا وقد طلبت القناة من المحكمة إلزام الجيش الإسرائيلي بإعادة المعدات المصادرة، متعهدة بعدم إعادة استخدامها قبل الحصول على التردد الجديد. بيد أن إدارة تلفزيون وطن مازالت تنتظر القرار النهائي بهذا الشأن.
وفي الوقت نفسه، أغلقت السلطات الإسرائيلية محطة تلفزيون الشراع في مدينة طولكرم، حيث أجبرت إدارة القناة على وقف البث مؤقتاً في فبراير\\شباط الماضي مهددة بمصادرة جميع معداتها، وذلك تحت نفس الذريعة المتمثلة في التشويش على مطار بن غوريون والاتصالات الإسرائيلية عموماً. وفي تصريح لصحيفة الحياة الجديدة، قال محمد زيدان، مدير قناة الشراع، لقد أحضرنا لجنة فنية من وزارة الاتصالات ومهندس اتصالات متخصصا من جامعة النجاح الوطنية وبعد التأكد من أن جميع الأجهزة والمعدات التي يمتلكها تلفزيون الشراع تعمل حسب المواصفات والمقاييس الرسمية.
