الجزائر: مراسلون بلا حدود تعتبر حبس إحسان القاضي خطوة "مقلقة وخطيرة"

أمر قاضي التحقيق بمحكمة سيدي محمد في الجزائر العاصمة يوم الخميس 29 ديسمبر/كانون الأول 2022 بحبس الصحفي إحسانالقاضي، مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، بعدما قضى أكثر من خمسة أيام قيد الاحتجاز لدىالشرطة.

وتنص المادة 95 مكرر من قانون العقوبات الجزائري على "الحبس لمدة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات وبغرامة من 500.000 د.جإلى 700.000 د.ج ، كل شخص يتلقى أموالاً أو هبة أو مزية، بأي وسيلة كانت، من دولة أو مؤسسة أو أي هيئة عامة أو خاصة أو من أيشخص طبيعي أو معنوي، داخل الوطن أو خارجه، قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة".

وفي الوقت الحالي، مازال يتعذر على محامي إحسان القاضي وأقاربه فهم الصلة بين هذه الاتهامات والعمل الصحفي الذي يقوم به،مؤكدين أنهم سيتقدمون بطعن في قرار الحبس هذا الذي يجب أن تنظر فيه غرفة الاتهام بمحكمة الجزائر في غضون أسبوعين.

فبعد مسلسل طويل من الاضطهاد والمضايقات القضائية المتواصلة الرامية إلى إسكات واحد من المنابر الإعلامية الجزائرية القليلة التيمازالت منفتحة على النقاش والنقد الحر، جاء أخيراً نبأ احتجاز إحسان القاضي، الذي كان يخشاه أقارب الصحفي وجميع زملائه فيإذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، اللذين تم إغلاق مقرهما في 25 ديسمبر/كانون الأول 2022.

وفي هذا الصدد، قال خالد درارني، ممثل مراسلون بلا حدود في شمال أفريقيا: "باتخاذها قراراً بوضع إحسان القاضي رهن الاحتجاز،اختارت السلطات بوضوح المضي في منطقها الاستبدادي حتى النهاية لإسكات المنبرين الإعلاميين وتوجيه رسالة شديدة اللهجة إلى كل منيواصلون الدفاع عن حرية الإعلام. إنه لوضع محزن وخطير من شأنه أن يؤثر بشكل أكبر على صورة الجزائر وسمعتها".

وقد أثار اعتقال إحسان القاضي يوم 24 ديسمبر/كانون الأول في منتصف الليل صدمة كبيرة داخل أوساط أهل المهنة، بقدر ما أثار موجةمن التضامن في الجزائر وخارجها.

وغداة الاعتقال، داهم عناصر الشرطة مقر إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري بوسط الجزائر العاصمة لتفتيشهفي 25 ديسمبر/كانون الأول، حيث صادروا جميع أجهزة الكمبيوتر وأخذوها معهم في السيارات الثلاث التي أقلَّتهم إلى المبنى.

استدعاءان في أقل من أسبوع

بعدما حُكم عليه بالسجن ستة أشهر في يونيو/حزيران الماضي، استُدعي الصحفي إحسان القاضي مرتين في أقل من أسبوع أواخرنوفمبر/تشرين الثاني؛ الأولى كانت من الدرك، أما الثانية فكانت من أجهزة المخابرات، وفي هذا الصدد، طالبت مراسلون بلا حدودالسلطات بوضع حد للمضايقات التي تطال مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري والتي تهدف إلى إسكاتصوته الحر والمستقل، علماً أن محكمة الاستئناف أيَّدت في 25 ديسمبر/كانون الأول الحُكم الصادر في حقه والقاضي بحسبه لمدة ستةأشهر.

يُذكر أن إحسان القاضي يتعرض للتضييق من السلطات بشكل متزايد منذ سنوات، حيث احتُجز يوم 10 يونيو/حزيران 2021، عشيةالانتخابات التشريعية، بتهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها تقويض الوحدة الوطنية" و"التشويش على سير الانتخابات" و"إعادة فتحملف المأساة الوطنية" التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن الماضي، في إشارة إلى عقد التسعينيات الذي شهد حرباً داخلية طاحنة. وقداستمر احتجازه حوالي ثلاثين ساعة، كما تم اعتقال الصحفي خالد درارني والمعارض كريم طابو.

يُذكر أن الضغوط على الصحفيين تفاقمت بشكل مهول منذ اندلاع أولى شرارات الحراك الشعبي في الجزائر شهر فبراير/شباط 2019.