الجزائر: مراسلون بلا حدود تطالب السلطات بوضع حد للمضايقات القضائية التي تطال الصحفي إحسان القاضي
بعدما حُكم عليه بالسجن ستة أشهر في يونيو/حزيران الماضي، استُدعي الصحفي إحسان القاضي مرتين في أقل من أسبوع أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، الأولى كانت من الدرك، أما الثانية فكانت من أجهزة المخابرات، علماً أن التأجيل طال باستمرار جلسات محاكمته بعدما طعن في الحكم الابتدائي لدى محكمة الاستئناف. وفي هذا الصدد، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات بوضع حد للمضايقات التي تطال مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري والتي تهدف إلى إسكات صوته الحر والمستقل.
"إن إحسان القاضي، الذي يدير آخر منبر إعلامي حر في الجزائر، يتعرض لمضايقات لا حدود لها، وهي تهدف إلى إسكاته. يجب أن تتوقف هذه الضغوط، لا سيما وأن الدستور الجزائري يكرس حرية الرأي، وللصحفي كامل الحق في التعبير عن آرائه وممارسة مهنته بحرية، ذلك أن الجزائر ليس لديها ما تكسبه من استمرار سياسة التضييق على وسائل الإعلام.
"اتبعنا، فأنت تعرف العنوان." هكذا اتصل ضباط المخابرات بإحسان القاضي، مدير قسم الإعلام في مؤسسةInterface Médias، التي تُدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، ظُهر يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني بمقر عمله في وسط الجزائر العاصمة.
وبعدما عمل إحسان القاضي بما قاله ضابط المخابرات، وجد نفسه مرة أخرى في ثكنة عنتر، حيث تم استجوابه لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه في وقت مبكر من المساء، ثم أصدر الصحفي بياناً يوضح أن سبب اعتقاله ببساطة هو "أخذ معلومات عن محتوى إعلامي دون أي تبعات قانونية"، علماً أن ذلك الاستدعاء يرجع في الواقع إلى تصريح أدلى به لإذاعة Radio des sans voix في 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اعتبر فيه أن السلطة الحاكمة في الجزائر تلجأ إلى القمع الممنهج والتضييق القضائي ضد المعارضين السياسيين بسبب انعدام الثقة.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، تم استدعاء إحسان القاضي إلى مركز الدرك في بير مراد رايس بالجزائر العاصمة، وذلك بعد ذلك عام من إقدام لجنة مشتركة من ولاية الجزائر ووزارة التجارة على تفتيش مقر إذاعة Radio M. وتم استجواب الصحفي بشأن عمل وكالة Interface Médias، وكذلك حول الخط التحريري للإذاعة وحول الانتقادات الموجهة للنظام في العديد من برامجها.
وكان إحسان القاضي قد أمضى بعض الوقت في ثكنة عنتر يوم 10 يونيو/حزيران 2021، عشية الانتخابات التشريعية، بتهمة "نشر معلومات كاذبة من شأنها تقويض الوحدة الوطنية" و"التشويش على سير الانتخابات" و"إعادة فتح ملف المأساة الوطنية" التي يعود تاريخها إلى أواخر القرن الماضي، في إشارة إلى عقد التسعينيات الذي شهد حرباً داخلية طاحنة. وقد استمر احتجازه في الثكنة حوالي ثلاثين ساعة، كما تم اعتقال الصحفي خالد درارني والمعارض كريم طابو.
وفي 7 يونيو/حزيران 2022، حكمت محكمة سيدي محمد بالجزائر العاصمة على إحسان القاضي بالحبس ستة أشهر دون أمر بالإيداع في السجن وغرامة قدرها 50 ألف دينار (322 يورو)، إثر شكوى من وزير الاتصال حينها، عمار بلحيمر، على خلفية مقال رأي نُشر على موقع Radio M في 23 مارس/آذار 2021 يدعو نشطاء الحراك إلى الأخذ بعين الاعتبار التيار الإسلامي المحافظ الذي يجسده رشاد، إذ وُجّهت إليه نفس التهم المتمثلة في "نشر معلومات كاذبة من شأنها تقويض الوحدة الوطنية" و"التشويش على سير الانتخابات" و"إعادة فتح ملف المأساة الوطنية"، علماً أن التأجيل طال جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف، والتي كان من المقرر إجراؤها في يوليو/تموز الماضي، ليتم إرجاؤها إلى 11 ديسمبر/كانون الأول.
يُذكر أن إحسان القاضي يتعرض للتضييق من السلطات بشكل متزايد منذ سنوات، حيث ازداد الضغط على الصحفيين بشكل مهول منذ بدء الحراك في الجزائر شهر فبراير/شباط 2019.
