الجزائر: مراسلون بلا حدود ترحب بقرار تخفيف الحكم على إحسان القاضي وتطالب بعفو شامل في قضيته
تم تخفيف الحكم الصادر بحق إحسان القاضي إلى 24 شهراً في إطار عفو رئاسي جزئي إحسان القاضي، علماً أن محكمة الجزائر العاصمة كانت قد حكمت على الصحفي في 18 يونيو/حزيران 2023 بالسجن سبع سنوات، خمس منها نافذة. وإذ ترحب مراسلون بلا حدود بهذا الإجراء، فإنها تجدد دعوتها إلى إصدار تطالب بعفو شامل على مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent.
بعد مضي شهرين على العيد الوطني للجزائر الموافق ليوم 5 يوليو/تموز، استفاد الصحفي إحسان القاضي أخيراً من عفو رئاسي شمل أكثر من مائة سجين، والذي تم بموجبه تخفيف عقوبة مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent إلى سنتين سجناً، مما يعني أنه سيستعيد حريته في ديسمبر/كانون الأول 2025.
لكن محامية الصحفي، السيدة فتة سادات، أعربت عن أسفها لرفض طلب الإفراج المشروط لموكلها، رغم أنه دفع جميع الغرامات المستحقة عليه و"قضى نصف عقوبته من وجهة نظر قانونية، بما أن السنتين اللتين ينص عليهما العفو تُعتبران جزءاً مكتملاً من العقوبة، مما يعني أن بإمكانه أن يستفيد من هذا الإفراج المشروط".
لم تُستغل الفرص العديدة التي أُتيحت لإنصاف إحسان القاضي وعائلته، وبالتالي تحسين صورة الجزائر على مستوى حرية الصحافة. ومع اقتراب تاريخ 1 نوفمبر/تشرين الثاني، الذي يصادف الذكرى 70 للثورة الجزائرية، تُجدد مراسلون بلا حدود دعوتها للرئيس تبون من أجل إصدار عفو شامل بحق هذا الإعلامي البارز. فقد حان الوقت للسماح لإحسان القاضي بالعودة إلى ذويه.
يُذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود تقود دون كلل حملة دولية للمطالبة بالإفراج عن إحسان القاضي، حيث ناشدت من خلال نداء عاجل كلاً من المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير وكذلك الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي.
وقد انضم إلى المنظمة 16 من رؤساء ومدراء مؤسسات إعلامية، من بينهم دميتري موراتوف، الحائز على جائزة نوبل للسلام، للمطالبة بإطلاق سراح إحسان القاضي ووضع حد للعقبات التي تطال إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، وهما الوسيلتان الإعلاميتان اللتان يديرهما الصحفي الجزائري المخضرم. وقبل صدور الحكم، أودعت المنظمة 13 ألف ظرف أمام السفارة الجزائرية بالعاصمة الفرنسية باريس في إشارة رمزية تدل على عدد التوقيعات على عريضة #أطلقوا_سراح_إحسان_القاضي.
وفي السياق ذاته، اعتمد البرلمان الأوروبي بتاريخ 11 مايو/أيار 2023 قراراً طارئاً يدين الانتهاكات التي تطال حرية الصحافة بشكل متزايد في الجزائر، داعياً إلى الإفراج عن إحسان القاضي فوراً ودون قيد أو شرط.
