الجزائر: العفو عن أكثر من 8 آلاف سجين، وسط غموض غير مقبول بشأن مصير الصحفي إحسان القاضي
بينما أعلن الرئيس عبد المجيد تبون إصدار عفو عن 8094 شخصاً بمناسبة عيد استقلال البلاد، تظل الشكوك تلُفُّ مصير إحسان القاضي، مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري، الذي مازال لا يُعرَف ما إذا كان سيستفيد من هذا الإجراء، وهو الذي اعتُقل تعسُّفاً في ديسمبر/كانون الأول 2022. وإذ تَعتبر مراسلون بلا حدود إبقاء هذا الصحفي البارز خلف القضبان إشارة كارثية من السلطات، فإنها تدعو هذه الأخيرة إلى الإفراج عنه بعفو كامل
من المرير ما يلُفُّ وضع إحسان القاضي من شك وغموض فيما يتعلق بالعفو عنه من عدمه، ولذا يجب ألا يتحول هذا الوضع إلى أفق مسدود. إن هذا الصحفي لا مكان له في السجن على الإطلاق، ومن الإجحاف أن يواجه عقوبة تسلبه حريته، مهما كانت مدة هذه العقوبة. لقد حان الوقت لوضع حد للمحنة التي يعيشها هو وعائلته منذ أكثر من 18 شهراً. وفي هذا الصدد، ندعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج عنه بعفو كامل من أجل إنصافه وإحقاق العدالة في قضيته
وفقاً للمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 4 يوليو/تموز، بإمكان إحسان القاضي أن يستفيد من هذا العفو، ومع ذلك، فإن الشك لا يزال يخيِّم على ملف مدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent الإخباري بعد مرور خمسة أيام على نشر القرار، علماً أن هذا الصحفي البارز محتجز في سجن الحراش بالجزائر العاصمة منذ 29 ديسمبر/كانون الأول 2022.
إحسان القاضي خلف القضبان ومنابره الإعلامية تئن تحت وطأة الحجب
في يونيو/حزيران 2023، حكمت محكمة الاستئناف على إحسان القاضي بالسجن سبع سنوات، خمس منها نافذة وسنتان مع وقف التنفيذ، وذلك بتهمة تلقي أموال من الخارج "بهدف الإقدام أو التحريض على أعمال من شأنها أن تهدد أمن الدولة واستقرار مؤسساتها وسير عملها الطبيعي ووحدتها الترابية وسلامة أراضيها الوطنية"، وهي تهمة لم تكن واردة في ملف القضية التي حوكم بموجبها في الأصل. والحال أن الأمر يتعلق بتحويلات مصرفية أرسلتها ابنته - التي تعيش وتعمل في لندن - لحساب شركة Interface Médias، التي تُدير إذاعة Radio M وموقع Maghreb Emergent - وذلك لدفع رواتب الموظفين.
وقد اضطرت إذاعة Radio M، التي يديرها إحسان القاضي، إلى وقف أنشطتها في 19 يونيو/حزيران، ليأتي الدور بعد ذلك على الموقع الإخباري Maghreb Emergent، بعد تأكيد قرار المحكمة الصادر في 13 يونيو/حزيران 2024 والقاضي بحل شركة Interface Médias. كما أكدت محكمة الاستئناف في الجزائر العاصمة مصادرة ممتلكاتها المحجوزة مع إلزام الشركة بدفع غرامة قدرها عشرة ملايين دينار جزائري (حوالي 70 ألف يورو) وتعويضات قدرها مليون دينار (حوالي 7000 يورو) لسلطة ضبط السمعي البصري.
هذا وتقود مراسلون بلا حدود حملة دولية وساعة النطاق من أجل إطلاق سراح هذا الصحفي البارز، الذي يحظى بالاحترام والتقدير داخل الجزائر وخارجها، وذلك بفضل استقلاليته وانضباطه والتزامه، حيث ناشدت المنظمة من خلال نداء عاجل كلاً من المقرِّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحرية الرأي والتعبير وكذلك الفريق العامل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي، فضلاً عن ائتلاف حرية الإعلام. كما أطلقت مراسلون بلا حدود نداءً للمطالبة بالإفراج عن إحسان القاضي، بمشاركة 16 من رؤساء ومدراء مؤسسات إعلامية مرموقة من 14 دولة، ومن بينهم ديمتري موراتوف الحائز على جائزة نوبل للسلام، بالإضافة إلى إيداع 13 ألف ظرف أمام السفارة الجزائرية بالعاصمة الفرنسية باريس في إطار عريضة تضامنية حصلت على أكثر من 20 ألف توقيع
