التنكيل بعشرة صحافيين بسبب مقالات تفضح انتهاكات حقوق الإنسان

تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الاستراتيجيات المهينة التي لجأت إليها قوات الأمن السودانية من أجل إسكات وسائل الإعلام والصحافيين في الخرطوم وشمال البلاد. فإثر انزعاجها من التصاريح الصحفية الصادرة عن الانتهاكات التي حمّلت مسؤوليتها، عمدت إلى تشديد الخناق على الصحافيين ومضايقتهم وإحالتهم أمام القضاء. تدين مراسلون بلا حدود بأشد العبارات الاستراتيجيات المهينة التي لجأت إليها قوات الأمن السودانية من أجل إسكات وسائل الإعلام والصحافيين في الخرطوم وشمال البلاد. فإثر انزعاجها من التصاريح الصحفية الصادرة عن الانتهاكات التي حمّلت مسؤوليتها، عمدت إلى تشديد الخناق على الصحافيين ومضايقتهم وإحالتهم أمام القضاء. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: فيما تراقب وسائل الإعلام والمجتمع الدولي مستقبل استقلال جنوب السودان والمعارك في أبيي وجنوب كردفان، لا يزال وضع حرية الصحافة وحقوق الإنسان في شمال البلاد لا يزال يثير قلقاً شديداً. ففي بلاد عمر البشير حيث تسود الرقابة المسبقة، تسعى السلطات وقوات الأمن إلى فرض الرقابة الذاتية على الصحافيين. ومن شأن الاعتقالات الأخيرة والدعاوى القضائية المرفوعة ضد الصحفيين أن تردع الصحافة عن إجراء تحقيقات في قضايا حساسة مثل الجرائم التي ترتكبها قوات الأمن. ومنذ بداية العام، أصبحت أي آراء أو انتقادات تصدر ضدها عرضة للملاحقة القضائية. وأضافت المنظمة: كنا قد نددنا في آذار/مارس الماضي بالتنكيل القضائي والمضايقات التي يتعرّض لها الصحافيون، إلا أن الوضع يزداد سوءاً وقد يؤدي إلى تعتيم إعلامي على انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الشمال. حتى الآن، أحصت مراسلون بلا حدود حوالى عشرة صحافيين ومعاونين إعلاميين مدعويين إلى المثول أمام القضاء أو يخضعون لتحقيق جنائي نتيجة شكاوى أودعتها قوات الأمن ضدهم. وترد أسماء فيصل محمد صالح وأبو بكر عمر حسن القراي وعبدالله الشيخ ومحمد لطيف وعبد العزيز النجار وفايز السليق وأمل حباني وفاطمة غزالي وسعد الدين إبراهيم ومحمد عثمان والدكتور ناهد الحسن على القائمة غير الرسمية التي رفعتها قوات الأمن السودانية وقدمتها إلى وزارة العدل. وقد قام جميعهم بكتابة أو المشاركة في كتابة مقالات تندد بالمصير الذي حظيت به في شباط/فبراير الماضي الناشطة الحقوقية صفية إسحق وقد اعتقلها عدة عناصر من قوات الأمن (جهاز الاستخبارات الوطنية والأجهزة الأمنية) وعذّبوها واغتصبوها. من المحتمل أن يلاحق هؤلاء الصحافيون بموجب قانون العقوبات (1991) وقانون الصحافة (1999) بتهمتي التشهير ونشر معلومات كاذبة ضد قوات الأمن التي يحميها قانون الأمن الوطني. وقد استمعت محكمة الصحافة في شهر آذار/مارس إلى أقوال الصحافية أمل حباني العاملة في صحيفة الجريدة في 12 حزيران/يونيو 2011 في جلسة أولى برفقة الصحافية فاطمة غزالي ورئيس التحرير سعد الدين ابراهيم في الجريدة نفسها. وقد استدعيت أمل حباني وسعد الدين ابراهيم في 16 حزيران/يونيو. وبعد الاستماع إلى المدعين - ممثلين مفوّضين عن جهاز الاستخبارات ومحاميهما - والدفاع، قرر القاضي الرشيد ملاحقة الصحافيين بموجب المادة 66 من قانون العقوبات الذي يدين نشر معلومات كاذبة والمادة 24 من قانون الصحافة بشأن واجبات الصحافة والتزاماتها، والمادة 26 من النص نفسه بشأن مسؤولية المحررين في نشر المقالات. وستعقد الجلسة المقبلة في 30 حزيران/يونيو المقبل. أمام فاطمة غزالي فستمثل في 19 حزيران/يونيو. قبل أسبوعين، في 29 أيار/مايو، مثل كل من فيصل محمد صالح، الصحافي الشهير في صحيفةالأخبار، والكاتب بابكر عمر حسن القراي، المعاون في أجراس الحرية، وعبدالله الشيخ، رئيس تحرير الجريدة نفسها، أمام محكمة الصحافة والمطبوعات في الخرطوم. وكان عمر القراي وعبدالله الشيخ قد نشرا في 6 آذار/مارس 2011 مقالة بعنوان اغتصاب... باسم الشريعة الإسلامية اتهمته السلطات بتسليط الضوء على الانتهاكات التي ترتكب ضد صفية إسحق. ومن المرتقب أن يمثل الصحافيان في جلسة ثانية في 21 حزيران/يونيو. أما فيصل محمد صالح فتم الاستماع إلى أقواله مرة أخرى في 28 حزيران/يونيو. وهو ملاحق بتهمة التشهير تماماً كما رئيس تحرير الصحيفة محمد لطيف المتهم أيضاً بموجب قانون الصحافة (المادة 26). وكتب فيصل محمد صالح مقالاً في 1 آذار/مارس شجب فيه الإفلات من العقاب الذي يتمتع به ضباط من جهاز الاستخبارات وهم وفقاً لقانون الأمن الوطني، يفلتون من العدالة ما لم يصدر أمر صريح بذلك من مدير عام قوات الأمن. وبعد وفد عبد العزيز النجار في 29 أيار/مايو لدعم الصحافيين اعتقلته قوات الأمن لعدة ساعات لتوزيعه المقالات المجرمة في محكمة الصحافة. للأسف، ما زالت لائحة الصحافيين الذين تستهدفهم قوات الأمن في ازدياد مستمر. ويرد اسم الصحافي فيصل الباقر المنفي ومؤسس اتحاد الصحافيين لحقوق الإنسان ومراسل منظمة مراسلون بلا حدود في السودان، على هذه اللائحة. ويخضع للتحقيق أيضاً كل من محمد عثمان، رئيس تحرير مكتب الخرطوم لصحيفة زي سيتيزن الصادرة باللغة الإنكليزية، وناهد الحسن الناشطة الحقوقية والمساهمة في صحيفة أجراس الحرية والأيام. ومن المتوقع أن تمثل ناهد الحسن أمام المحكمة في 6 تموز/يوليو المقبل. لمزيد من المعلومات حول مطاردة الصحافيين الذين ينددون بجرائم قوات الأمن في السودان: ‏http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31984