التقرير السنوي للعام 2009

المساحة: 9629090 كلم2
عدد السكان: 306000000 نسمة
اللغة: الإنكليزية
رئيس الدولة: باراك أوباما، منذ كانون الثاني/يناير 2009


اضطر الكونغرس المجدَّد بنصف أعضائه منذ انتخابات الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لإعادة طرح اقتراح القانون الدرع الفدرالي (قانون التبادل الحر للإعلام) الذي يضمن للصحافيين حماية مصادرهم. وقد صادق مجلس النواب عليه بالإجماع في 31 آذار/مارس 2009. ولا يزال اقتراح قانون درع آخر ينتظر مراجعة اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ علماً بأن النص المصوّت عليه في مجلس النواب مماثل لذلك الذي أيّدته في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وأنه ينطبق على كل شخص يجني قسماً أساسياً من عائداته من ممارسة مهنة الصحافة. والواقع أن هذا القانون الذي يمنح الصحافيين امتيازاً موصوفاً (وليس مطلقاً) في مجال سرية المصادر يلحظ استثناءات في الحالات التالية: - في إطار التحقيق الجنائي، إذا ما كانت الشهادة أو الوثيقة ضرورية للتحقيق، أو الاتهام، أو الدفاع عن المتهم، أو حسن سير القضية؛ - إذا كان الكشف عن هوية المصدر ضرورياً لتفادي وقوع عمل إرهابي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها أو في حال الاعتداء المعنوي والخطير على الأمن القومي؛ - لتفادي وقوع جريمة أو اعتداء خطير على الأشخاص؛ - لتحديد هوية شخص أخلّ بأحكام اتفاقية تجارية أو يخفي معلومات بشأن الصحة العامة؛ - في الحالة التي تتغلّب فيها المصلحة العامة بإفشاء المصدر أو المستند على المصلحة العامة باستقاء المعلومات أو نقلها. وتثير هذه النقطة الأخيرة جدلاً عارماً. تستقطب هذه الاستثناءات وابلاً من الانتقادات. إلا أنه من المتوقّع أن تؤدي المصادقة على القانون الجديد إلى وضع حد للحالة العبثية التي كانت تفرض الاعتراف بحماية المصادر في تشريعات غالبية ولايات الاتحاد وليس على المستوى الفدرالي. وقد كلّف هذا النقص بعض الصحافيين السجن في ظل ولاية جورج بوش المزدوجة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الحريات العامة. وبانتظار إصدار القانون، لا تزال مسألة حماية المصادر تضع جزءاً من القطاع الصحافي في مواجهة مع القضاء. وفي هذا السياق، يبقى دايفد أشنفلتر من جريدة ديترويت فري برس معرّضاً لتسديد غرامة من 5000 دولار يومياً إلى أن يسلّم المحكمة أسماء مخبريه إثر ملاحقته بفضح انتهاكات ارتكبها مدعٍ فدرالي سابق في إطار قضية ترتبط بالإرهاب. في سعي إلى التحوّل عن ممارسات إدارة بوش، حققت حكومة باراك أوباما إنجازات مهمة في مجال نفاذ الجمهور إلى الإعلام الرسمي. فينص التعميم الصادر عن وزير العدل إيريك هولدر بشأن قانون حرية الإعلام على أنه يفترض بالوزراء الفدراليين نشر الأخبار على الإنترنت قبل أن يتم إيداع أي طلب بذلك. إلا أنه يجدر بهذه الإدارات التسلّح بالأدوات الضرورية للاستجابة السريعة والفعّالة للطلبات المقدّمة باسم هذا القانون. ويتوجّب على الأشخاص المكلّفين بإدارة الطلبات المرتبطة بقانون حرية الإعلام في كل وزارة التأكّد من اتخاذ كل التدابير المناسبة لنشر أكبر قدر من المعلومات حينما يستحيل شرعياً نشر بعض المستندات بكاملها. ولا تتم المصادقة على رفض بعض الطلبات إلا إن تمكّنت الوزارة أو الإدارة المعنية من التكهّن منطقياً بأن نشر المعلومات قد يعرّض المصالح المحمية بالاستثناءات الدستورية للخطر. وبالرغم من مجالات التقدّم المشجّعة هذه، إلا أن اغتيال تشونسي بايلي لا يزال بمنأى عن أي عقاب بعد عامين على وقوعه. وفي الوقت الحالي، لا يجدر بأن يمثل أمام القضاء سوى الشخص الذي اعترف - قبل استدراك أقواله - بفتح النيران على رئيس تحرير أسبوعية أوكلاند بوست في الثاني من آب/أغسطس 2007. أما الشخص المشتبَه بأمره بتنفيذ الجريمة فلم تتم إدانته بعد. وكان تحقيق إداري قد كشف التواطؤ بينه وبين بعض المسؤولين في الشرطة المحلية المكلّفين أساساً بالتحقيق.