التقرير السنوي للعام 2009

المساحة: 2381740 كلم2 عدد السكان: 33769669 نسمة-
اللغة: العربية والتامازيغية (أو اللغة البربرية) منذ العام 2002
رئيس الدولة: عبد العزيز بوتفليقة منذ العام 1999
بالرغم من هشاشة الصحافة المستقلة الجزائرية، إلا أنه لا مناص منها. تتصدّى للسلطات أكثر من أي حزب سياسي من أحزاب المعارضة، مساهمةً في تشكيل ثقافة ديمقراطية. بيد أن العدد الملفت للصحف المطروحة في السوق لا يدل بأي حال من الأحوال على سيادة حرية التعبير والتعددية الإعلامية. في التاسع من نيسان/أبريل الماضي، أعيد انتخاب عبد العزيز بوتفليقة على رأس الجزائر لولاية ثالثة. وفي أيار/مايو 2004، وغداة إعادة انتخابه للمرة الأولى، جدد إصراره على صون حرية التعبير في الجزائر معتبراً في بيان صحافي أنه متمسّك بضمان الممارسة الفعلية لحرية التعبير للجميع بما يتماشى مع أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إلا أن الوضع لم يشهد أي تغييرات ملحوظة بالرغم من هذه الالتزامات المؤيّدة لحرية التعبير. لا تزال عقوبات السجن والغرامات تفرض على كل من يرتكب جنح صحافة علماً بأن المادة 144 مكرر من قانون العقوبات الجزائري (المرعي الإجراء منذ العام 2001) تنص على عقوبات بالسجن تتراوح بين عامين واثني عشر عاماً وغرامات لكل تصريح يعتبر تشهيرياً. ولا شك في أن التهديد بالسجن هذا بيقى سيفاً مسلطاً على كل الصحافيين الجزائريين. فإذا بالدعاوى القضائية المرفوعة ضدهم ومدراء المؤسسات الإعلامية تزداد فيما لا تفرغ المحاكم منها. وبالرغم من نهاية احتكارها لقطاع الصحافة في العام 1989 الذي سمح لعدة صحف بأن تبصر النور، إلا أن الحكومة الجزائرية لا تزال تحتفظ بسيطرتها على الطباعة والنشر. صحيح أن الخبر والوطن تمكنتا من إنشاء مؤسسة مستقلة تتولى إدارة مطبعتين ونظام توزيع مستقل (مؤسسة الجزائر للطباعة والنشر الصحافي)، لكن هاتين الصحيفتين اليوميتين تستفيدان وحدهما منها. أما الصحف الأخرى فتعتمد كلياً على مطابع الدولة. ولم يساهم إنشاء وزارة الاتصال في تموز/يوليو 2008 مجموعة من الشركات إلا في تعزيز سيطرة الدولة على هذا الميدان. وبالتالي، يعدّ هذا النظام كفيلاً بالحد من أي هامش تحرّك قد تستفيد منه الصحف الراغبة في إلقاء نظرة انتقادية على المجتمع والحياة السياسية الجزائرية. وينطبق الوضع نفسه على توزيع الصحف: باستثناء الخبر والوطن اللتين نجحتا في إرساء شبكة مستقلة، لا تزال الصحف الأخرى تعتمد على شركات التوزيع التابعة للدولة. مع احتكار استيراد الأوراق، تستكمل السلطات الجزائرية فرض سيطرتها مع الإشارة إلى أنها تملك سلاحاً اقتصادياً إضافياً ضد المتمرّدين عبر احتكارها لتوزيع الإعلانات. فمنذ نيسان/أبريل 1968، تتولى الوكالة الوطنية للنشر والإعلان المنشأة في كانون الأول/ديسمبر 1967 توزيع إعلانات الإدارات والشركات وفقاً للخطوط الافتتاحية، مخصصةً أموالها للصحف المقرّبة من النظام أولاً. ولا يزال القطاع المرئي والمسموع في قبضة السلطة منذ العام 1963. ولا تتوانى السلطات الجزائرية عن حظر نشر الصحف الدولية في الجزائر باستمرار. ففي بداية نيسان/أبريل 2009، تعرّضت المنشورات الفرنسية الثلاث لكسبرس وماريان وجورنال دو ديمانش للحجب عشية الانتخابات الرئاسية. وفي السابع من آذار/مارس 2009، حظر توزيع أسبوعية أفريك ماغازين بتهمة الإساءة إلى القيم الوطنية تماماً كما العدد 2991 من أسبوعية لكسبرس بتاريخ 30 تشرين الأول/أكتوبر 2008 بتهمة الإساءة إلى الإسلام. وفي أيار/مايو 2008، منع توزيع العدد 2469 من جون أفريك في الجزائر.