التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 163 / 173
من صيّادي حرية الصحافة : نعم، القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية والقوة التنفيذية، الجناح المسلّح لحركة حماس
من أعداء الإنترنت : كلا


المساحة: الضفة الغربية: 5655 كلم2 ؛ قطاع غزة: 365 كلم2
عدد السكان: 3800000 نسمة (2400000 في الضفة الغربية، 1400000 في غزة)*
اللغة: العربية
رئيس الدولة: محمود عباس، منذ كانون الثاني/يناير 2005

*إحصاءات المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاءات


منذ تسلّم حركة حماس زمام السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، أخذ المحترفون الإعلاميون يعانون الصراع على الحكم بين فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية. فإذا بشقاق واضح يكرَّس بين المؤسسات الإعلامية المقرّبة من السلطة الفلسطينية من جهة، وتلك الموالية لحركة حماس من جهة أخرى. أما التهديدات والاعتداءات الصادرة عن الطرفين فمتشابهة. تتولى القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية استدعاء المحترفين الإعلاميين المرتبطين بحركة حماس وتوقيفهم واعتقالهم في الضفة الغربية فيما تعمد شرطة حماس إلى تهديد الصحافيين الموالين لحركة فتح باستمرار. وقد شهد العام 2008 تصعيداً غير مسبوق في الانتهاكات المرتكبة ضد حرية الصحافة. ولا شك في أن هذا السياق السياسي المحفوف بالصعوبات عرقل عمل صحافيين يرفضون الانحياز المفرط في توجههم. منذ أن بسطت حركة حماس سيطرتها على غزة، تم حلّ الفرع الغزاوي من نقابة الصحافيين الفلسطينيين. وأرست حكومة حماس نظاماً جديداً من الاعتماد يفترض بمجمل مؤسسات الاتصالات، والشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت، والمؤسسات المرئية والمسموعة، ووكالات الأنباء المستقرة في قطاع غزة، التقيّد به. ولا يزال قانون العام 1996 الذي يلحظ عقوبات بالسجن ضد كل من ينشر أخباراً من شأنها أن تهدد الوحدة الوطنية سائداً في غزة. وبهذا، تسعى حماس إلى التزوّد بالمستندات القانونية التي تجيز لها حظر المؤسسات الإعلامية المقرّبة من السلطة الفلسطينية. ويقع الصحافيون الذين ينددون بسياسة حماس ضحية مضايقات، واعتداءات، وعمليات اعتقال اعتباطية وتعسفية. وفي العام 2008، أقدمت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس على توقيف 13 محترفاً إعلامياً واستجوابهم لا سيما حول صلاتهم بحركة فتح وحكومة رام الله. وفي 19 حزيران/يونيو 2008، نجا رئيس تحرير جريدة فلسطين مصطفى الصواف بأعجوبة من محاولة اغتيال. وأقفل مقر قناة التلفزة الرسمية (هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطينية) كما حظر توزيع الصحف الموالية لحركة فتح (الحياة الجديدة أو الأيام) وتغطية عدة أحداث. والجدير بالذكر أنه سمح بتوزيع جريدة الأيام منذ الثاني عشر من شباط/فبراير 2009. إن هذه الإجراءات القسرية التي فرضتها حركة حماس تلزم الصحافيين الفلسطينيين بممارسة الرقابة الذاتية وتساهم في تأخير عودة المراسلين الأجانب الذين هجروا قطاع غزة منذ اختطاف الصحافي البريطاني ألان جونستون في 12 آذار/مارس 2007. وقبل عملية الرصاص المصبوب التي شنّتها القوات الإسرائيلية (27 كانون الأول/ديسمبر 2008 - 18 كانون الثاني/يناير 2009) وبعدها، لم تتراجع حكومة حماس عن نيتها السيطرة على القطاع الإعلامي في غزة، معرّضةً حرية الصحافة للخطر. في الضفة الغربية، تتحمّل القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية عدة عمليات اعتقال اعتباطية وقع الصحافيون المقرّبون من حماس ضحيتها. ففي العام 2008 وحده، أقدم جهاز الأمن الوقائي وأجهزة الاستخبارات على توقيف 32 صحافياً ومحترفاً إعلامياً في الضفة الغربية، واستجوابهم حول عملهم، ومصادر تمويل المؤسسة الإعلامية التي يتعاونون معها، وعلاقتهم بالمسؤولين الرسميين في حركة حماس. وعلى سبيل المثال، قامت أجهزة الاستخبارات في قلقيلية بتوقيف مصطفى صبري في 31 تموز/يوليو 2008 واستجوابه بعد نشره في 27 تموز/يوليو 2008 مقالة بعنوان كيف أُهنت في مقر أجهزة الاستخبارات في قلقيلية على الإنترنت توقف فيها عند عملية اعتقاله الأولى. وفي السادس من كانون الأول/ديسمبر 2008، نجا من محاولة اغتيال. وقد لاقى صحافيون آخرون المصير نفسه بمنعهم عن تغطية بعض الأحداث. أصبحت عمليات اعتقال الصحافيين وسائل لتصفية الحسابات السياسية لا أحد بمنأى عنها. ولا يبدو أن المفاوضات المفتوحة لتشكيل حكومة وحدة وطنية قد ساهمت في تهدئة الوضع ميدانياً.