التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 155 / 173
من صيّادي حرية الصحافة : كلا
من أعداء الإنترنت : كلا


المساحة: 527970 كلم2
عدد السكان: 20975000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: علي عبدالله صالح، منذ 1990


اتخذت السلطات قرار تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مرتقبة في 27 نيسان/أبريل 2009 مانحةً المجلس النيابي الحالي مدة عامين ليأخذ بيد البلاد باتجاه النظام البرلماني في سعي إلى تفادي أزمة سياسية كبيرة. تخضع المؤسسات الإعلامية لسيطرة حكومة قلّما هي منفتحة على الانتقاد. فغالباً ما تتعرّض بعض المواضيع شأن الرئاسة، وأمن الدولة، والدين، للرقابة. ولكن أكثر المواضيع الحساسة يبقى التمرّد في منطقة صعدة الواقعة على بعد 200 كلم شمال العاصمة صنعاء. ومنذ العام 2004، تشهد هذه المحافظة مواجهات بين حركة التمرّد الشيعية (الحوثيين) والقوى الحكومية، أسفرت عن آلاف القتلى والنازحين. والواقع أن حركة التمرّد تدين اصطفاف الحكومة المؤيّد للسياسة الأمريكية ومساهمتها في الحرب ضد الإرهاب التي أطلقت غداة اعتداءات الحادي عشر من أيلول/سبتمبر. أما الحكومة فتتهم حركة التمرّد بسعيها إلى فرض نظام إسلامي في البلاد. ومواجهةً لهذه التوترات الشديدة، أقدمت الحكومة على تعتيم كامل على الإعلام حاظرةً المنطقة على الصحافيين ومانعةً نشر أي معلومة حول الموضوع. وبالرغم من المفاوضات التي تمت المباشرة بها في العام 2007 برعاية دولة قطر، ألا أن أعمال العنف لا تزال مستمرة كما لا تزال المنطقة محرّمة على الصحافيين اليمنيين. ومن يتحدى منهم هذا التعتيم يعتبَر متعاوناً مع حركة التمرّد من السلطات. وفي 26 كانون الثاني/يناير 2009، أصدرت محكمة جنائية خاصة مكلّفة بالنظر في قضايا الإرهاب حكماً بحق عبد الكريم الخيواني يقضي بسجنه لمدة ستة أعوام بتهمة التعاون مع حركة التمرّد في الشمال. وفي 14 آذار/مارس 2009، استفاد رئيس تحرير جريدة الشورى السابق والمعاون لعدة مؤسسات إعلامية مستقلة من عفو رئيس الجمهورية علي عبدالله صالح. وقد صادق هذا العفو على الصفح الذي منحه الرئيس لعبد الكريم الخيواني في أيلول/سبتمبر 2008 إثر إدانته في المحكمة الابتدائية في حزيران/يونيو 2008. في هذا السياق، يلجأ معظم الصحافيين اليمنيين المستقلين إلى الرقابة الذاتية تفادياً لتعرّضهم للملاحقة القضائية وغيرها من المشاكل مع الحكومة. أما الصحافيون الأجانب، فلا يحق لهم بالتنقّل في البلاد من دون دليل تعيّنه وزارة الإعلام. ويكون مصير كل من يخالف هذا التوجيه الطرد فيما يبقى الاحتجاز لمعاونيه. وفي تموز/يوليو 2008، تم توقيف صحافي بريطاني مستقل ومرشدين يمنيين كانوا يأملون التوجه إلى صعدة. يعود قانون الصحافة النافذ حالياً إلى العام 1990. وقد قوبل مشروع التعديل المطروح على بساط النقاش منذ عدة أعوام بانتقادات المحترفين الإعلاميين بسبب طابعه القمعي الهادف إلى الحؤول دون أي تحقيق من شأنه المس بـ الأمن القومي، والوحدة الوطنية، والعلاقات الخارجية للدولة. ويلحظ هذا النص أيضاً عقوبات بالسجن تصل إلى ستة أعوام. ومع أن اللجوء التعسفي إلى هذه المفاهيم التملّصية والذاتية كفيل بأن يكمّ وسائل الإعلام اليمنية أكثر من السابق، إلا أن هذا القانون قد يسمح بانفتاح قطاع الإعلام المرئي والمسموع على القطاع الخاص معززاً المشهد الإعلامي اليمني.