التقرير السنوي للعام 2009

مرتبة الدولة من التصنيف العالمي152 / 173
من صيّادي حرية الصحافة :كلا
من أعداء الإنترنت :كلا


المساحة: 796100 كلم2
عدد السكان: 159500000 نسمة
اللغات: الأوردو، الإنكليزية
رئيس الدولة: آصف علي زرداري، منذ أيلول/سبتمبر 2008


إن الصحافة واقعة في مأزق بين حركة طالبان التي تكثّف الاعتداءات عليها والقوى الأمنية التي لم تعدل بعد عن أساليبها التنكيلية. وبوجود عشرات قنوات التلفزة والإذاعات الخاصة، تعيش البلاد ثورة إعلامية شبيهة بتلك التي شهدتها الهند منذ حوالى عشرة أعوام. وقد اكتسبت العدوانية في تغطيتها للمشاكل السياسية والاجتماعية - الاقتصادية بالرغم من المخاطر المتنامية المحدقة بها. تلقي اعتداءات الطالبان والنزاعات السياسية التي تهز البلاد بعواقب وخيمة على الصحافيين. ولا غرابة في أن تكون باكستان الدولة التي شهدت سقوط أكبر عدد من المراسلين في العام 2009 في العالم نظراً إلى ازدياد الأعمال العدائية الموجهة ضد المؤسسات الإعلامية ونوادي الصحافة في المناطق القبلية كما في بلوشستان وكبرى المدن أحياناً. ومع أن دستور العام 1973 يضمن حرية الصحافة، إلا أن القانون لا يزال ينطوي على عدة مواد تسمح بإدانة الصحافيين بعقوبات بالسجن لا سيما بتهم التشهير، والفجور، والإساءة إلى الإسلام، والنيل من سيادة البلاد. وبالرغم من عدم سجن أي محترف إعلامي في الوقت الحالي، غير أنه ليس من النادر أن تقوم أجهزة الاستخبارات باعتقال المراسلين لبضع ساعات. وضع الرئيس آصف علي زرداري الذي يدير حكومة موالية لحزب الشعب الباكستاني حداً لسياسة التنكيل والرقابة المنهجية التي أرساها الجنرال برفيز مشرّف. ولمواجهة الاضطرابات السياسية، دائماً ما تلجأ السلطات إلى الرقابة. ففي آذار/مارس 2009، ارتأت حجب قناتي جيو نيوز وعاج فيما كانتا تغطيان تظاهرات المحامين. وأبطلت سلطات إسلام أباد بعض الأحكام القامعة للحريات الموروثة من عهد برفيز مشرّف ولكنها لم تمنح، على سبيل المثال، هيئة تنظيم المؤسسات الإعلامية المرئية والمسموعة استقلاليتها. في وادي سوات، حيث وافقت الحكومة على تطبيق الشريعة المفروضة من حركة طالبان مقابل وقف الأعمال العدائية، لا يزال الصحافيون مضطرين لممارسة الرقابة الذاتية. ٍوغالباً ما يقعون ضحايا الإرهاب الذي ينشره عناصر طالبان عبر إذاعات الأف أم غير الشرعية الخاصة بها. وفي هذا الوادي بالتحديد، اغتيل الصحافي موسى خنخل بوحشية في العام 2009 فيما كان يغطي اتفاقية السلام. في المناطق القبلية، يعيش الصحافيون النادرون تحت رحمة عناصر طالبان الذين يسعون إلى إجبارهم بالقوة على تغطية جهادهم في حين أن الجيش والسلطات المحلية لا تجيز بث الأخبار حول انحرافات الحرب ضد الإرهاب. وفي مقاطعة باجاور، الواقعة بين النارين، لاذ عشرات الصحافيين بالفرار من الحرب. أما الذين لم يبارحوا مكانهم، فقد خضعوا لوطأة التهديد. وفي هذا السياق، أفاد صحافي مهدد بالقتل بموجب فتوى صدرت بحقه: لا يمكنني مغادرة منزلي مخافة أن أتعرّض للخطف أو القتل. أعيش منقطعاً عن العالم. وفي منطقة وزيرستان القبلية هذه المرة، قام أشخاص مجهولون بتوزيع مناشير تهدد بقتل كل من يعمل في مؤسسات إعلامية أجنبية. وتبقى الصحافة الدولية مستبعدة عن هذه المناطق الحدودية حيث يعيث المجاهدون وعناصر المافيا فساداً. فليس مرحّباً بالصحافيين الهنود في باكستان شأن فريق عمل قناة نيوز أكس التي أساء جنود بلباس مدني معاملة أفراده في لاهور في شباط/فبراير 2009. وتعمل القوات العسكرية الباكستانية، ولا سيما أجهزة الاستخبارات الداخلية وأجهزة الاستخبارات العسكرية، على تهديد الصحافيين الذين يحققون في تجاوزات السلطة والمفقودين ولا سيما مئات البلوشستانيين الذين اختفوا في ظل نظام برفيز مشرف علماً بأنه يصعب التحقيق في الشؤون الأمنية في بلوشستان، وكاشمير الباكستانية، والمناطق القبلية. وعلى سبيل المثال، أقدمت الشرطة العسكرية على احتجاز الصحافي البلوشستاني جاويد لهري وتعذيبه. أما رجل الأعمال البلوشستاني منير منغال، فتولت أجهزة الاستخبارات العسكرية احتجازه سراً نحو عامين لأنه أراد إنشاء فضائية بالوتش فويس. في بلوشستان أيضاً، يشهد الوضع تدهوراً ملحوظاً. فلا تتوانى الجماعات الإسلامية وأحياناً القوى الأمنية عن استهداف مناصري القضية البلوشستانية شأن يان محمد داشتي، رئيس تحرير يومية أصعب المنشورة في كويتا، الذي نجا من محاولة اغتيال في أوائل العام 2009، مع الإشارة إلى أن صحيفته محرومة من الدعاية الحكومية. إن الإفلات من العقاب تام في قضايا اغتيال الصحافيين والاعتداء عليهم. ومنذ أربعة أعوام على الأقل، لم تتعرّض الشرطة لأي من المعتدين. وفي قضية المصور حياة الله خان المختطف والمقتول في المناطق القبلية، ترفض السلطات نشر نتائج بعثة التحقيق التي يتولاها القاضي. وفي فوضى أعمال العنف المستشرية في البلاد، لا ينفك الاتحاد الفدرالي للصحافيين الباكستانيين عن التنديد بالأجور الزهيدة التي يحصل المحترفون الإعلاميون عليها وتساهم إلى حد بعيد في إضعاف استقلالية المهنة. ويبرر الوضع السائد ازدياد اللجوء إلى المواقع الإخبارية التي تكتسب النفوذ يوماً بعد يوم. إلا أن الحكومة تعتمد على قانون صارم يعاقب الجرائم المرتكبة على الإنترنت ولا سيما بث المحتويات المعادية لها وتعمد إلى حجب بعض مواقع المعارضة ولا سيما تلك التابعة للجماعة البلوشستانية.