التقرير السنوي للعام 2009

المرتبة 106 من 175 في التصنيف العالمي الأخير المساحة: 309500 كلم2 عدد السكان: 3400000 نسمة اللغة: العربية رئيس الدولة: السلطان قابوس بن سعيد آل سعيد (منذ 1970) أعداء الإنترنت كلا صيّادي الصحافة كلا في سلطنة عمان، لا يزال قانون الصحافة النافذ منذ العام 1984 ينتظر الإصلاح علماً بأن هذا النص يلحظ، في حال ارتكاب الجنح، عقوبات بالسجن تصل إلى عام فضلاً عن غرامات فادحة (يبلغ حدها الأقصى 1000 ريال أي ما يعادل 1765 يورو، وفقاً للمادة 61 من قانون الصحافة). ولا بدّ من التشديد على أن صياغة بعض المواد الغامضة طوعاً تفسح المجال لكل أشكال التفسيرات. وبموجب هذا القانون أيضاً، تتمتع وزارة الإعلام بصلاحيات واسعة للتأثير في الخط الذي تنتهجه وسائل الإعلام. وفي ظل وضع مماثل، من البديهي أن تكون الرقابة والرقابة الذاتية حاضرتين أبداً. تتعرّض الصحف الخاصة الخمس (ثلاث تصدر باللغة العربية واثنان باللغة الإنكليزية) التي تتلقى إعانات من الدولة لضغوط سياسية شديدة ونادراً ما تنتقد النظام القائم. أما الدولة فتملك ثلاث إذاعات وقناتي تلفزة مع الإشارة إلى إنشاء ثلاث إذاعات خاصة في العام 2004 (بموجب قانون المؤسسات التلفزيونية والإذاعية الخاصة)، ولكنها لا تقدّم بمعظمها سوى برامج موسيقية. وتستعيد النشرات الإخبارية العرضية أخباراً استحصلت عليها من الوكالة الوطنية للأنباء، وكالة الأنباء العمانية. ومع أن العمانيين يستطيعون مشاهدة القنوات الفضائية عبر الأقمار الصناعية بسهولة، إلا أن أي مؤسسة إعلامية أجنبية لا تملك مكاتب دائمة لها في البلاد. إن الدولة هي التي تقرر من يستطيع ممارسة مهنة الصحافة. ويمكنها أن تسحب هذا الإذن في أي وقت تشاء بموجب قرار إداري بسيط. ويبقى النفاذ إلى الأخبار صعباً. فغالباً ما يضطر الصحافيون للاكتفاء بالمعلومات الصادرة عن وكالة الأنباء الرسمية مع الإشارة إلى ضرورة مصادقة السلطات على المنشورات، عامة كانت أم خاصة، قبل طباعتها. قلّما يتقبّل السلطان الانتقادات الموجهة إلى إدارته للشؤون السياسية. ولا تتردد وزارة الإعلام عن فرض الرقابة على أي منشورة أو تقرير نفّذ محلياً أم دولياً واعتبر أنه ينال من ثقافة البلاد وعاداتها. ويواجه الصحافيون المعروفون بانتقاداتهم صعوبة في ممارسة مهنتهم ولا سيما في إيجاد وسيلة إعلام تقبل باستخدامهم بالرغم من نفي السلطات وجود لائحة سوداء في هذا الصدد. وبناء على هذه الاحتياطات، منع المثقفان عبدالله الريامي ومحمد الحارثي عن الظهور على الهواء منذ العام 2004 إثر الانتقادات التي وجهاها على قناة العالم الإيرانية حول غياب نية السلطات تطبيق إصلاحات ديمقراطية. في آب/أغسطس 2004، رفعت اللجنة المكلّفة بترخيص صدور صحف جديدة الحد الأدنى من رأس المال المطلوب لإنشاء منشورة ليبلغ نصف مليون دولار، ما يحول دون ظهور مؤسسات صحافية مستقلة عن السلطة السياسية أو أوساط الأعمال المقرّبة من النظام. في هذا السياق، يشكل الإنترنت المساحة البديلة للرأي العام العماني. فتتم معالجة المواضيع الحساسة على عدة منتديات ومدوّنات. إلا أن الدولة لا تزال تحتفظ باحتكارها لقطاع الاتصالات بفضل الشركة العامة عمانتل. فإذا ببعض المواقع الإلكترونية التي تتناول أحداث الساعة في البلاد تخضع للترشيح. وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2006، قامت السلطات بتوقيف سعيد الراشدي مدير الشبكة العمانية التي تعدّ من المواقع الأكثر تصفّحاً في عمان بالإضافة إلى معاونيه المكلّفين بالزوايا الاجتماعية والسياسية. وفي أيار/مايو 2008، وسّعت الحكومة مجال رقابتها بمرسوم صادر عن السلطان ليشمل المدوّنات وغيرها من المواقع الإلكترونية.