التقرير السنوي للعام ٢٠١٠

المساحة: 1001450 كلم2
عدد السكان: 82000000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: حسني مبارك، منذ العام 1981
منذ تسلّم حسني مبارك زمام السلطة في العام 1981، لم يتراجع عن نية السيطرة على حرية الصحافة كما حرية إعلام المواطنين. ومنذ بضع سنوات، عززت السلطات سيطرتها على شبكة الإنترنت من دون أن تمارس الترشيح بإفراط فيما تسعى القاهرة كما الرياض إلى إنشاء مفوضية للفضائيات العربية تعزف على موجة العودة إلى النظام الأخلاقي. إن إنشاء أي صحيفة لا يقتضي دعم المجلس الأعلى للصحافة بإدارة رئيس الدولة وحسب، بل أيضاً دعم مجلس الوزراء ومختلف الأجهزة الأمنية. ومع أن القانون رقم 40 لعام 1977 يجيز لكل حزب سياسي تأسيس منشورته الخاصة، إلا أنه يحق للسلطات، في حال نشر مقالات تشبه التهديدات التي تمسّ بالأمن القومي بإقفال الصحيفة والحزب بشكل اعتباطي. وبما أن الحكومة المصرية تملك 99 بالمئة من دور الصحافة، فهي تحتفظ بالسيطرة الكاملة على مطبوعات القطاع برمّته، ما يمنحها صلاحية فرض الرقابة على نشر أي صحيفة في أي وقت تشاء. إلا أن الصحافيين المصريين يبذلون قصارهم لتجاوز الحدود المفروضة بالرغم من حالة الطوارئ المعلنة والقوانين القامعة للحريات السائدة. ولدى بائعي الصحف، تتعايش صحافة المعارضة الخاصة والصحافة المستقلة مع الصحافة الحكومية الرسمية. ولم تمنع الضغوط القانونية والإدارية والاقتصادية الصحف المستقلة عن فرض نفسها على الساحة الوطنية. لكن حرية التعبير تبقى محفوفة بالمخاطر نظراً إلى وجود 32 مادة قانونية تعاقب الصحافة، تتوزع على قانون العقوبات وقانون الصحافة وقانون المطبوعات والقانون المرتبط بمستندات الدولة (الذي يمنع الصحافيين عن النفاذ إلى بعض المحتويات الرسمية) والوظيفة العامة والأحزاب السياسية وغيرها. الإنترنت: كباش النظام أمام هذه القيود، أصبح الإنترنت ملجأ لحرية التعبير. وباتت البلاد تسجّل أعلى نسبة من النفاذ إلى الشبكة في القارة الإفريقية مع تولي 20 بالمئة من الشعب تصفّح الإنترنت. وقد فضّلت السلطات المنشغلة بصورة البلاد في الخارج عدم حجب المواقع الإلكترونية لفترة طويلة. إلا أنه، أمام هذا الشغف بالشبكة، بدأ الخناق يضيق. منذ بداية العام 2007، عززت الحكومة الرقابة الممارسة على شبكة الإنترنت باسم مكافحة الإرهاب برعاية دائرة خاصة في وزارة الداخلية. فيخضع فايسبوك للمراقبة بدلاً من الحجب بغية تعرّف الناشطين الذين ينبغي اقتفاء تحركاتهم أو إلقاء القبض عليهم. وتراقب السلطات الرسائل الإلكترونية والمكالمات الهاتفية من دون أي أمر قضائي بموجب قانون الاتصالات الذي يفرض على الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت توفير خدمات ومعدات المراقبة الضرورية في هذا الصدد. منذ العام 2008، تبدّلت شروط استخدام شبكة الإنترنت بلا شريط (واي فاي). وبهذا، أصبح الاتصال بالشبكة لقاء بدل كما فرض على المتصل تزويد عنوان بريده الإلكتروني لترسل إليه كلمة المرور واسم المستخدم. وشركات الهواتف الجوّالة ملزمة بالحصول على بيانات عملائها الشخصية لتتمكن من بيع خدماتها، ما يهدد مفهوم المجهولية. ولا يزال مشروع قانون يلحظ عقوبات بالسجن ضد كل من يسيء استخدام الإنترنت وينشر محتويات إعلامية بلا ترخيص من الحكومة، مطروحاً على بساط النقاش في البرلمان حالياً. الرقابة حاضرة أيضاً في المقاهي الإلكترونية التي يرتادها الناس بكثرة. وغالباً ما تمارس السلطات الضغوط على مديريها للحصول على البيانات الشخصية لمتصفّحي الإنترنت الذين يهمونهم. فتطلب بعض المقاهي من زبائنها تقديم أوراقهم الثبوتية مقابل منحهم الرقم السري لولوج الشبكة ولكن عددها لا يزال محدوداً. الجدير بالذكر أن مصر لم تفرض سياسة ترشيح على الإنترنت. وقد ردت محكمة إدارية في العام 2007 طلباً تقدّم به أحد القضاة لحجب حوالى أربعين موقعاً متذرّعةً بضرورة الدفاع عن حرية التعبير. بيد أن بعض المواقع الجهادية تتعرّض في بعض الأحيان للحجب المؤقت. وفي أيار/مايو 2009، أمرت محكمة في القاهرة الحكومة المصرية بحجب النفاذ إلى المواقع الإباحية الموصوفة بأنها مسيئة إلى القيم الدينية والاجتماعية السائدة في البلاد. ولا بدّ من انتظار نتيجة الاستئناف ورد فعل السلطات لمعرفة ما إذا كان هذا الحكم يؤسس لنظام يرمي إلى حجب الإنترنت في مصر. لكن وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لا يزال مصراً على استبعاد هذا الخيار حتى الآن. سجّل العام 2008 أكبر قدر من تنكيل السلطات بالصحافة ومتصفحي الإنترنت فاضحاً نيّتها ضبط صورة البلاد. فألقي القبض على أكثر من 500 مواطن إلكتروني بتهمة الإساءة إلى الأمن القومي في المقام الأول بموجب قانون حالة الطوارئ. واستمرت حملة القمع. ومنذ كانون الثاني/يناير 2009، تودع شكوى يومياً ضد صحافي أو مدوّن مع الإشارة إلى أن الدعاوى القضائية تُرفع بناء على طلب السلطات كما الجيش والمؤسسات الخاصة. إن وائل عباس الذي يعتبر رمزاً من رموز البلاد هو ضحية تنكيل قضائي فعلي يهدف إلى إسكاته. وبعد سلسلة من الاستنكارات الدولية، أبطلت عقوبة السجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ الصادرة بحقه في تشرين الثاني/نوفمبر 2009 في جلسة الاستئناف في شباط/فبراير 2010. وفي قضية من تلفيق السلطات، اعتبر مذنباً بقطع سلك وصلة إنترنت. الجدير بالذكر أن هذا المدوّن الذي رفعت الشركة المصرية للاتصالات دعوى ضده قد حكم عليه في شباط/فبراير 2010 بعقوبة بالسجن لمدة ستة أشهر وغرامة على خلفية الاستخدام غير الشرعي لوصلة إنترنت اتهم بتشاركها مع مستخدمين آخرين. لا يزال المدوّن عبد الكريم نبيل سليمان المعروف باسم كريم عامر وراء القضبان. فقد حكم على هذا الشاب الموقوف في تشرين الثاني/نوفمبر 2006 بالسجن لمدة ثلاث سنوات بتهمة إهانة رئيس الجمهورية وسنة واحدة بتهمة التحريض على كراهية الإسلام بسبب تعليق ترك على أحد المنتديات علماً بأنه كان يفضح بانتظام على مدوّنته تجاوزات الحكومة السلطوية وأبرز المؤسسات الدينية في البلاد. ليس وضع أحمد عبد الفتاح مصطفى بأفضل: فإن هذا المدوّن المسجون في ظروف خاصة أيضاً مَثَلَ في الأول من آذار/مارس من العام 2010 أمام محكمة عسكرية بسبب تصريحات نشرت على مدوّنته في أوائل العام 2009 وتندد بالمحسوبية في إحدى المدارس العسكرية على خلفية اتهامه بـ نشر أخبار كاذبة حول الجيش ومحاولة زعزعة ثقة الشعب بالقوات المسلحة. وأخلي سبيله في 7 آذار/مارس إثر نشره اعتذارات على مدوّنته. أما المدوّن تامر مبروك فقد حكم عليه في أيار/مايو 2009 بتسديد غرامة قدرها 45000 جنيه مصري (حوالى 5700 يورو) بتهمتي التشهير والإهانة إثر إيداع شركة تراست للكيماويات شكوى ضده لاتهامه لها بالتسبب بتلويث المنطقة في إحدى مقالاته. ترد مصر على لائحة أعداء الإنترنت. نحو إنشاء هيئة شرطة لضبط الفضائيات العربية لا يزال مشروع قانون الإعلام المرئي والمسموع الذي قدمته الحكومة في حزيران/يونيو 2008 مطروحاً على بساط النقاش في البرلمان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2008. إلا أن هذا المشروع يعرّض المحترفين الإعلاميين العاملين في هذا القطاع للخطر. فإن هذا النص الذي يفرض عقوبات جديدة بالسجن تتراوح بين شهر وثلاثة أعوام يهدد حرية تعبير الصحافيين الذين قد يلاحقون بتهمة المسّ بالسلم الاجتماعي، والوحدة الوطنية، والنظام العام، وقيم المجتمع. ويلحظ هذا القانون الجديد الذي تطغى المصطلحات الغامضة عليه إنشاء هيكلية وصاية (الوكالة الوطنية لضبط قطاع الإعلام المرئي والمسموع) تمنح كل الصلاحيات لتقرر سحب ترخيص المؤسسات الإعلامية اعتباطياً. أما إدارتها فيتولاها ممثلون عن وزارة الإعلام وعناصر من أجهزة أمن الدولة. ومنذ بداية العام 2008، باشرت الحكومة المصرية بحملة ضد قنوات التلفزة المستقلة. وفي شهر شباط/فبراير من السنة نفسها، كانت القاهرة من الداعين الأساسيين إلى تبنّي جامعة الدول العربية ميثاقاً مشتركاً من شأنه أن يحدّ من حرية البث الفضائي ويلحظ عقوبات في حال تضمنت برامج الفضائيات أي إهانة. وتمثلت النتيجة بفرض الرقابة على عدة شركات إنتاج تتعاون مع فضائيات أجنبية منذ بداية السنة. في كانون الثاني/يناير 2010، التأم مجلس وزراء الإعلام لمناقشة مشروع من اقتراح مصر والمملكة العربية السعودية يقضي بإنشاء مفوضية الفضائيات العربية تكون مكلّفة بفرض خط توجيهي على الفضائيات العربية لتضمن احترامها المعايير الأخلاقية السائدة في المجتمع العربي وامتناعها عن أداء دور الحواجز الواقية للإرهابيين وذلك رداً على مشروع قرار مجلس النواب الأميركي الخاص بالفضائيات المصنفة أميركياً تحت قائمة الإرهاب. ويندرج هذا المشروع المقترح في استمرارية الأعمال التي باشرت جامعة الدول العربية بها في العام 2008.