التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 163610 كلم2
عدد السكان: 10215000 نسمة
اللغة: العربية
رئيس الدولة: زين العابدين بن علي (منذ 7 تشرين الثاني/نوفمبر 1987)


المرتبة 154 من 173 في التصنيف العالمي الأخير

منذ تسلّم زين العابدين بن علي مقاليد السلطة في العام 1987، لم يحرَز أي تقدّم ملحوظ في مجال حرية الصحافة. وقد أخذت البلاد تشهد على تقلّص مساحة الحريات فيها منذ إعادة انتخابه في تشرين الأول/أكتوبر 2009. مع أن انفتاح القطاع المرئي والمسموع والصحافة المكتوبة على المجموعات الخاصة قد بشّر حرية الإعلام ببعض الخير، إلا أن أي تقدّم لم يحرَز في هذا المجال بعد. الواقع أن مجمل المؤسسات الإعلامية تخضع مباشرة للحكومة أو لمقرّبين من الرئيس فيما تعاني الصحف الثلاث التابعة للمعارضة والمرتبطة بأحزاب سياسية الأمرّين لتجاوز الحواجز المتعددة التي تقيمها السلطات لإضعافها. فهي تعتبر نوعاً ما من عناصر الديكور التي تسمح للسلطات بالتباهي بتعددية مزيّفة ترضي الحلفاء الغربيين لتونس الذين يظهرون وداعة حيالها. وفي هذا السياق، لم تحصل الجريدة المستقلة كلمة التي تتولى سهام بن سدرين إدارتها على التراخيص اللازمة لصدورها. وينطبق الوضع نفسه على القطاع المرئي: وحدها قناة الحوار التونسي المستقلة المحظورة في البلاد متوفرة عبر الأقمار الصناعية. ومع أن أربع إذاعات تتشارك أثير الأف الأم مع تسع إذاعات حكومية، بيد أنها تعود جميعها إلى مقرّبين من الرئيس بينما تضطر الإذاعة المستقلة الوحيدة كلمة للبث على الإنترنت منذ أيلول/سبتمبر 2008 بعد أن قامت الشرطة باحتلال مقرها. إن السلطات التي لم تكتف بالسيطرة على الصحافة باتت سيدة في فن مراقبة الشبكة. فإذا بها تخضع مواقع المعارضة للترشيح وتفرض الرقابة على المقاهي الإلكترونية وتحتفظ بهوية متصفّحي الإنترنت. ودائماً ما تتعرّض بعض المواقع المحلية لتبادل البيانات شأن دايلي موشن ويوتيوب وفايسبوك للحجب بسبب نشرها محتويات تنتقد سياسة رئيس الدولة. ولا تفلت الرسائل الإلكترونية من قبضتها. أما الصحف الأجنبية فتصطدم دائماً بالتدابير الرقابية كلما نشرت مقالات انتقادية حيال السلطة التونسية. ويخضع الصحافيون الأجانب ولا سيما الفرنسيون منهم للرقابة عندما يغطون المواضيع السياسية. إن الرئيس زين العابدين بن علي لا يحبّذ الانتقاد. وكل من يلجأ إليه من الصحافيين يدفع الثمن غالياً: فيقطع خطه الهاتفي، ويصادر جواز سفره، ويحظر عليه مغادرة الأراضي التونسية، ويخضع لمراقبة الشرطة، ويتعرّض للتنكيل والاعتداء، ومؤخراً السجن. وبهذا، أصبحت مهنة الصحافة المستقلة مهنة المعاناة في تونس كما أثبتته التدابير القمعية اللاحقة للانتخابات. عشية الانتخابات الرئاسية في 24 تشرين الأول/أكتوبر 2009، أعلن زين العابدين بن علي محذّراً مناهضيه أن القانون سيطبّق ضد كل من يطلق اتهامات أو يبدي شكوكاً في سلامة العملية الانتخابية من دون التقدّم بأي إثباتات ملموسة. وما إن أعيد انتخابه بنسبة 89.62 بالمئة من الأصوات حتى سارع رجال النظام إلى وضع هذه التهديدات قيد التنفيذ. ومنذ إعلان النتائج، وقع عشرة صحافيين على الأقل ضحية أعمال انتقامية لا سابق لها على مدى عهد زين العابدين بن علي. أخذت القضايا الملفّقة تنهمر على الصحافيين أبرزهم توفيق بن بريق الذي تعرّض للتوقيف والسجن في 29 تشرين الأول/أكتوبر بتهم انتهاك الآداب العامة والقدح والذم والاعتداء وإلحاق الأضرار بأملاك الغير لاعتدائه المزعوم على سائقة سيارة. وفي 26 تشرين الثاني/نوفمبر، حكم عليه بالسجن لمدة ستة أشهر مع النفاذ. فإذا به يدفع ثمن التزامه وحرية تعبيره. وبهذا الحكم، تنضم تونس مجدداً إلى نادي الدول التي تسجن صحافييها بسبب جنحة رأي.