التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: الضفة الغربية: 5655 كلم2؛ قطاع غزة: 365 كلم2
عدد السكان: 3800000 نسمة (2400000 في الضفة الغربية، 1400000 في غزة)1
اللغة: العربية
رئيس الدولة: محمود عباس، منذ كانون الثاني/يناير 2005


مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 161 / 175
من صيّادي حرية الصحافة نعم، القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية
من صيّادي حرية الصحافة نعم،القوة التنفيذية، الجناح المسلّح لحركة حماس
من أعداء الإنترنت كلا

منذ تسلّم حركة حماس زمام السلطة في قطاع غزة في حزيران/يونيو 2007، يعاني المحترفون الإعلاميون الصراع على الحكم بين فتح وحماس في الأراضي الفلسطينية. كذلك، يواجه المراسلون الفلسطينيون وضعاً في غاية الهشاشة في ظل الأعمال العدائية التي يرتكبها الجيش الإسرائيلي بحقهم. وفي خلال عملية الرصاص المصبوب العسكرية التي شنّها في غزة من 27 كانون الأول/ديسمبر 2008 إلى 18 كانون الثاني/يناير 2009، لاقى ستة صحافيين غزاويين مصرعهم، توفي اثنان منهم في أثناء ممارستهما واجبهما المهني فيما أصيب حوالى خمسة عشر آخرين. وقام الجنود الإسرائيليين بالاعتداء على ما لا يقل عن 33 صحافياً فلسطينياً أو إصابتهم في الضفة الغربية في بحر العام 2009. منذ حزيران/يونيو 2007، أخذ شقاق واضح يكرَّس بين المؤسسات الإعلامية المقرّبة من السلطة الفلسطينية من جهة، وتلك الموالية لحركة حماس من جهة أخرى. وفي العام 2009 كما في العام 2008، استرسلت حماس وفتح في أعمال انتقامية لا متناهية في الأراضي الفلسطينية يدفع الصحافيون ثمنها يومياً. وقد سجّل عدد التوقيفات والاعتقالات رقماً قياسياً في العام 2009 مع 61 حالة من هذا النوع. فتتولى القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية استدعاء المحترفين الإعلاميين المرتبطين بحركة حماس وتوقيفهم واعتقالهم في الضفة الغربية فيما تعمد شرطة حماس إلى تهديد الصحافيين الموالين لحركة فتح باستمرار. ولا شك في أن هذا السياق السياسي المحفوف بالصعوبات عرقل عمل صحافيين يرفضون الانحياز المفرط في توجههم. في قطاع غزة، قبل عملية الرصاص المصبوب وبعدها، لم تتراجع حكومة حماس عن نيتها السيطرة على القطاع الإعلامي في غزة، معرّضةً حرية الصحافة للخطر. فإذا بالقوى الأمنية تعرقل عمل الصحافيين مانعةً إياهم عن الوصول إلى بعض أجزاء القطاع. وقد تعرّض بعض الصحافيين لضغوط شديدة ليمتنعوا عن إصدار أي خبر توجه فيه انتقادات صريحة إلى حركة حماس. وإذا سمح بتوزيع جريدة الأيام مجدداً في قطاع غزة منذ الثاني عشر من شباط/فبراير 2009، فلا يزال الصحافيون الذين ينددون بسياسة حماس يقعون ضحية مضايقات، واعتداءات، وعمليات اعتقال اعتباطية وتعسفية. وفي العام 2009، أقدمت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس على توقيف أكثر من 20 محترفاً إعلامياً واستجوابهم لا سيما حول صلاتهم بحركة فتح وحكومة رام الله. وقد حظرت تغطية عدة أحداث أيضاً. في آب/أغسطس 2009، قامت وزارة الداخلية في غزة بمنع الصحافيين الفلسطينيين كما الأجانب عن دخول مدينة رفح (الجنوب) والوصول إلى كل مستشفيات قطاع غزة. وقد صدر هذا القرار إثر المواجهات التي وقعت بين مجاهدي حركة حماس وعناصر جند أنصار الله (الجماعة المسلّحة السلفية). في العاشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2009، قررت وكالة أنباء رامتان الخاصة التي وقعت ضحية اقتحام القوى الأمنية لمقرها في غزة إقفال مجمل مكاتبها مؤقتاً احتجاجاً على ما حلّ بها. وفي اليوم نفسه، منع عناصر من حماس انعقاد مؤتمر لصحافيين مستقلين في غزة من تنظيم الاتحاد الدولي للصحافيين كان من المفترض أن يبث عبر الفيديو من رام الله في الضفة الغربية. إن هذه الإجراءات القسرية التي فرضتها حركة حماس تلزم الصحافيين الفلسطينيين بممارسة الرقابة الذاتية وتساهم في تأخير عودة المراسلين الأجانب الذين هجروا قطاع غزة منذ اختطاف الصحافي البريطاني ألان جونستون في 12 آذار/مارس 2007. في الضفة الغربية، تتحمّل القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية مسؤولية عدة عمليات اعتقال اعتباطية وقع الصحافيون المقرّبون من حماس ضحيتها. ففي العام 2009 وحده، أقدم جهاز الأمن الوقائي وأجهزة الاستخبارات على توقيف حوالى 40 محترفاً إعلامياً يعملون بشكل أساسي في فضائية الأقصى في الضفة الغربية، واستجوابهم حول عملهم، ومصادر تمويل المؤسسة الإعلامية التي يتعاونون معها، وعلاقتهم بالمسؤولين الرسميين في حركة حماس. وفي 15 تموز/يوليو 2009، أقفلت السلطة الفلسطينية مكتب قناة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية بتهمة بث أخبار كاذبة إثر قيام سياسي فلسطيني في اليوم السابق بتحميل محمود عباس المسؤولية عن مقتل ياسر عرفات. ولكن هذا القرار أبطل بعد أربعة أيام. وفي 15 حزيران/يونيو، عمدت القوى الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية إلى مصادرة معدات تصوير فريق عمل الجزيرة في الخليل لأن التقرير كان يتناول وفاة مشتبه به قيد الاحتجاز. أصبحت عمليات اعتقال الصحافيين وسائل لتصفية الحسابات السياسية لا أحد بمنأى عنها. ومن شأن غياب التوافق بين فتح وحماس على تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في العام 2010 أن يتسبب باستمرار هذا الوضع. 1-إحصاءات المكتب المركزي الفلسطيني للإحصاءات