التقرير السنوي للعام٢٠١٠

المساحة: 9629090 كلم2
عدد السكان: 306000000 نسمة
اللغة: الإنكليزية
رئيس الدولة: باراك أوباما (منذ كانون الثاني/يناير 2009)


مرتبة الدولة من التصنيف العالمي 20 / 175 داخل إسرائيل

صادق مجلس النواب على اقتراح القانون الدرع الفدرالي الذي يضمن للصحافيين سرية مصادرهم. وفي سعي إلى التحوّل عن ممارسات إدارة بوش، تقدّمت حكومة باراك أوباما بضمانات في مجال النفاذ إلى الإعلام الرسمي. اضطر الكونغرس المجدَّد بنصف أعضائه منذ انتخابات الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر 2008 لإعادة طرح اقتراح القانون الدرع الفدرالي (قانون التبادل الحر للإعلام) الذي يضمن للصحافيين حماية مصادرهم. وقد صادق مجلس النواب عليه بالإجماع في 31 آذار/مارس 2009. ولا يزال اقتراح قانون درع آخر ينتظر مراجعة اللجنة القانونية في مجلس الشيوخ علماً بأن النص المصوّت عليه في مجلس النواب مماثل لذلك الذي أيّدته في تشرين الأول/أكتوبر 2007، وأنه ينطبق على كل شخص يجني قسماً أساسياً من عائداته من ممارسة مهنة الصحافة. والواقع أن هذا القانون الذي يمنح الصحافيين امتيازاً موصوفاً (وليس مطلقاً) في مجال سرية المصادر يلحظ استثناءات في الحالات التالية: - في إطار التحقيق الجنائي، إذا ما كانت الشهادة أو الوثيقة ضرورية للتحقيق، أو الاتهام، أو الدفاع عن المتهم، أو حسن سير القضية؛ - إذا كان الكشف عن هوية المصدر ضرورياً لتفادي وقوع عمل إرهابي ضد الولايات المتحدة أو حلفائها أو في حال الاعتداء المعنوي والخطير على الأمن القومي؛ - لتفادي وقوع جريمة أو اعتداء خطير على الأشخاص؛ - لتحديد هوية شخص أخلّ بأحكام اتفاقية تجارية أو يخفي معلومات بشأن الصحة العامة؛ - في الحالة التي تتغلّب فيها المصلحة العامة بإفشاء المصدر أو المستند على المصلحة العامة باستقاء المعلومات أو نقلها. وتثير هذه النقطة الأخيرة جدلاً عارماً. فإن هذه الاستثناءات تستقطب وابلاً من الانتقادات. إلا أنه من المتوقّع أن تؤدي المصادقة على القانون الجديد إلى وضع حد للحالة العبثية التي كانت تفرض الاعتراف بحماية المصادر في تشريعات غالبية ولايات الاتحاد وليس على المستوى الفدرالي. وقد كلّف هذا النقص بعض الصحافيين السجن في ظل ولاية جورج بوش المزدوجة التي شهدت تراجعاً ملحوظاً في الحريات العامة. وبانتظار إصدار القانون، لا تزال مسألة حماية المصادر تضع جزءاً من القطاع الصحافي في مواجهة مع القضاء. وفي هذا السياق، يبقى دايفد أشنفلتر من جريدة ديترويت فري برس معرّضاً لتسديد غرامة من 5000 دولار يومياً إلى أن يسلّم المحكمة أسماء مخبريه إثر ملاحقته بفضح انتهاكات ارتكبها مدعٍ فدرالي سابق في إطار قضية ترتبط بالإرهاب. في سعي إلى التحوّل عن ممارسات إدارة بوش، حققت حكومة باراك أوباما إنجازات مهمة في مجال نفاذ الجمهور إلى الإعلام الرسمي. فينص التعميم الصادر عن وزير العدل إيريك هولدر بشأن قانون حرية الإعلام على أنه يفترض بالوزراء الفدراليين نشر الأخبار على الإنترنت قبل أن يتم إيداع أي طلب بذلك. إلا أنه يجدر بهذه الإدارات التسلّح بالأدوات الضرورية للاستجابة السريعة والفعّالة للطلبات المقدّمة باسم هذا القانون. ويتوجّب على الأشخاص المكلّفين بإدارة الطلبات المرتبطة بقانون حرية الإعلام في كل وزارة التأكّد من اتخاذ كل التدابير المناسبة لنشر أكبر قدر من المعلومات حينما يستحيل شرعياً نشر بعض المستندات بكاملها. ولا تتم المصادقة على رفض بعض الطلبات إلا إن تمكّنت الوزارة أو الإدارة المعنية من التكهّن منطقياً بأن نشر المعلومات قد يعرّض المصالح المحمية بالاستثناءات الدستورية للخطر. وبالرغم من مجالات التقدّم المشجّعة هذه، إلا أن اغتيال رئيس تحرير أسبوعية أوكلاند بوست تشونسي بايلي في الثاني من آب/أغسطس 2007 لا يزال بمنأى عن أي عقاب بعد عامين على وقوعه. وكان تحقيق إداري قد كشف التواطؤ بين المتهمين وبعض المسؤولين في الشرطة المحلية المكلّفين أساساً بالتحقيق. ولا تزال قضية خطيرة أخرى تنتظر حلّها. فقد حكم على المذيع السابق والناشط في حزب الفهود السود موميا أبو جمال بالإعدام في العام 1982 على خلفية اغتيال لطالما نفى ارتكابه وقد سقط ضحيته الشرطي دانيال فولكنر. وفي آذار/مارس 2008، خففت محكمة الاستئناف الفدرالية في فيلادلفيا الحكم إلى السجن المؤبد ولكن ولاية بنسلفانيا تقدّمت بطعن ضد هذا القرار أمام المحكمة العليا الفدرالية. وفي السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2008، ردّت أعلى سلطة قضائية طعن محاميي المدان لإخضاع موكّلهم لمحاكمة جديدة نظراً إلى الشوائب الكثيرة التي تتخللها الإجراءات. ولكنه، سرعان ما أصيبت الآمال التي أحيتها قواعد النفاذ إلى الإعلام الرسمي الجديدة بخيبة كبيرة. في 13 أيار/مايو 2009، عارض باراك أوباما القرار الصادر عن إحدى محاكم الاستئناف الفدرالية بناء على طلب الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية القضية والقاضي بالسماح بنشر صور أعمال التعذيب التي يتعرّض لها المعتقلون لدى الجيش الأمريكي في أفغانستان والعراق. فحرصاً على عدم التأثير على معنويات القوات وتفادياً لشحن الرأي العام ضد الأمريكيين، ناقض سيّد البيت الأبيض الجديد وحائز جائزة نوبل للسلام لعام 2009 كل الالتزامات التي اتخذها لدى تسلّمه مقاليد السلطة.