البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن الصحفي نور الدين بوطار ويندد بموجة القمع في تونس

بينما يواصل الرئيس قيس سعيد معركته الشعواء ضد الصحفيين، لم يمر تدهور الوضع في تونس مرور الكرام على أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين انتقدوا بشدة - في قرار تم تبنيه يوم الخميس 16 مارس/آذار - تأثير هذا التصعيد ضد الحريات العامة على يد نظام يضع جل السلطات في يد الرئيس، كما دعوا السلطات التونسية إلى " وضع حد للقمع المستمر ضد فعاليات المجتمع المدني" والإفراج عن مدير إذاعة موزاييك إف إم، نور الدين بوطار، الذي اعتقل في 13 فبراير/شباط ولا يزال قيد الاحتجاز منذ ذلك الحين.

 فبعد القرار الأول الذي أعرب فيه عن قلقه بشأن الطريقة التي استفرد من خلالها قيس سعيد بالسلطة عام 2021، شدَّد البرلمان الأوروبي لهجته هذه المرة، حيث دعا الاتحاد الأوروبي إلى تعليق تعاونه مع وزارتي العدل والداخلية التونسيتين في ضوء الاعتداءات المتكررة على فعاليات المجتمع المدني، حيث اعتُمد القرار بأغلبية ساحقة (92٪)، في خطوة تندرج ضمن توجه واسع النطاق يتمثل في الانسحاب التدريجي للمانحين الدوليين، كما يتضح من القرار الأخير الذي اتخذه البنك الدولي بوقف نشاطه في تونس.

يُذكر أن قيس سعيد وصل إلى سدة الرئاسة عام 2019، وتولى السلطة الكاملة في يوليو/تموز 2021، حيث حل البرلمان في مطلع 2022 وأشرف على اعتماد دستور جديد مثير للجدل بسبب ما ينطوي عليه من أحكام سالبة للحريات، علماً أن الوضع آخذ في التدهور منذ عام2019، ولا سيما في ما يتعلق بالحقوق والحريات بشكل عام، وحرية الصحافة بشكل خاص، إلى أن أصبحت البلاد تعيش على وقع حرب مفتوحة ضد وسائل الإعلام، كما أظهرت مراسلون بلا حدود في تقرير بعنوان "الصحافة في تونس: أمام ساعة الحقيقة". ذلك أن وتيرة القمع تتفاقم يوماً بعد يوم، وهو ما أكدته مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة المعني بمسألة حقوق الإنسان، حيث شهدت الآونة الأخيرة موجة من الاعتقالات في حق فاعلين في المجتمع المدني بين 11 و13 فبراير/شباط.

وفي إطار دوامة القمع التي تئن تحت وطأتها البلاد، اعتقلت السلطات أيضاً مدير إذاعة موزاييك إف إم، نور الدين بوطار، الذي طالب البرلمان الأوروبي بالإفراج عنه باعتباره الصحفي التونسي الوحيد الذي لا يزال قابعاً خلف القضبان، مستنكراً في الوقت ذاته موجة الاعتقالات التي طالت في الآونة الأخيرة صحفيين من موقع OneTN الإخباري بعد تفتيش مقرهم، وكذلك أحكام السجن التي صدرت بحق الصحفيين خليفة قاسمي وصلاح عطية عام 2022.

وفي هذا السياق، تراجعت تونس 20 مرتبة على جدول التصنيف العالمي الذي أصدرته مراسلون بلا حدود عام 2022، حيث باتت تحتل المركز 94 من بين 180 بلداً.