الإنترنت: سلاح الثورة الشاملة؟

يطرح الإنترنت نفسه خلفية ترافق الحياة السياسية المصرية منذ الانتخابات التشريعية لعام 2005 بدويه العاصف الذي يزداد اهتمام المصريين به. فإذا بسمعة عالم التدوين المحلي تزدهر مع ارتفاع عدد المنتسبين إليها حتى باتت البلاد تسجّل أعلى نسبة من النفاذ إلى الشبكة في القارة الأفريقية (20 بالمئة من الشعب يتصفّح الإنترنت).
يطرح الإنترنت نفسه خلفية ترافق الحياة السياسية المصرية منذ الانتخابات التشريعية لعام 2005 بدويه العاصف الذي يزداد اهتمام المصريين به. فإذا بسمعة عالم التدوين المحلي تزدهر مع ارتفاع عدد المنتسبين إليها حتى باتت البلاد تسجّل أعلى نسبة من النفاذ إلى الشبكة في القارة الأفريقية (20 بالمئة من الشعب يتصفّح الإنترنت). وفي العام التالي (2006) ، زج بالمدوّن كريم عامر في السجن لنشره مقالات على مدوّنته. ولا يخفى أن معظم معتقلي الرأي في البلاد هم مدوّنون أو ناشطون احتجزوا لبثهم رسائل سياسية عبر الشبكة وتم توقيفهم بموجب قانون حالة الطوارئ. وتشير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في هذا الصدد إلى أن وتيرة القمع ضد مستخدمي الإنترنت بدأت ترتفع منذ العام 2007 لتبلغ مستويات خطرة. يفكّر كل مدوّني القاهرة في كريم عامر المعتقل لنشره مقالات اعتبرت مهينة للإسلام والرئيس. وقد لاحظ أحد متصفّحي الإنترنت: مع أنني لا أوافقه الرأي، ولكنني أستنكر ما حلّ به. فلا يجوز زج أي إنسان في السجن بسبب آرائه. الواقع أن المواطن في مصر (سواءٌ كان صحفياَ أو غير صحفي) يعتبر منذ العام 1955 مذنباً إذا تم إتهامه بنشر الأخبار الكاذبة ما لم يثبت العكس. بما أن استخدام الإنترنت يزداد انتشاراً بين الشباب المديني المصري، تحرص السلطات على مراقبة هذه المساحة عن كثب. وفي مقاهي منطقة البورصة في العاصمة المصرية، يبقى وجود المخبرين الذين يسترقون السمع إلى مدوّنين يتحدثون عن الثورة، والتغيير، والغضب، وحركة 6 نيسان/أبريل 2009، ملحوظاً. 6 أبريل: أزمة مولودة من رحم فايسبوك في السادس من نيسان/أبريل 2008، اندلع إضراب في شمال القاهرة وبالتحديد في مدينة المحلة، مقر أهم مصنع للنسيج في البلاد. وفي اليوم نفسه، تعرّض عناصر من مجموعة تنتمي إلى الشبكة الاجتماعية فايسبوك للتوقيف لنقلهم الخبر. -------