الأحد الأسود : الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية: أحد أسود لحرية الصحافة
المنظمة
كما في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أحصت مراسلون بلا حدود عدة حالات من إعاقة سير عمل وسائل الإعلام في الجولة الثانية من هذه الانتخابات التي نظّمت في 5 كانون الأول/ديسمبر. لا يخفى أن اكتساح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الانتخابات كان بديهياً نظراً إلى عمليات التزوير والغش المكثفة في الجولة الأولى التي حرص مجمل المراقبين الحاضرين في مصر على التنديد بها. ومع أن حدة التوتر قد تراجعت، إلا أن مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي والقوى الأمنية اعتدت على عدد من الصحافيين في خلال هذا اليوم الانتخابي. وبناء عليه، لا يمكننا سوى خشية تجدد التوترات وممارسات الرقابة في الأشهر المقبلة قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في آخر العام 2011.
كما في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أحصت مراسلون بلا حدود عدة حالات من إعاقة سير عمل وسائل الإعلام في الجولة الثانية من هذه الانتخابات التي نظّمت في 5 كانون الأول/ديسمبر. لا يخفى أن اكتساح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الانتخابات كان بديهياً نظراً إلى عمليات التزوير والغش المكثفة في الجولة الأولى التي حرص مجمل المراقبين الحاضرين في مصر على التنديد بها. ومع أن حدة التوتر قد تراجعت، إلا أن مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي والقوى الأمنية اعتدت على عدد من الصحافيين في خلال هذا اليوم الانتخابي. وبناء عليه، لا يمكننا سوى خشية تجدد التوترات وممارسات الرقابة في الأشهر المقبلة قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في آخر العام 2011. فضائيات نصب أعين وزارة الإعلا م في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت نايل سات بتعليق قناة الفراعنة لمدة أسبوعين بتهمة انتهاك قانون الإعلام وآداب المهنة وقواعد تغطية الانتخابات إثر صدور قرار عن إدارة منطقة الإعلام الحرة في مدينة 6 أكتوبر. وبالطريقة نفسها، أحال مدير اللجنة العليا للانتخابات سيد عبد العزيز عمر شكوى تقدّم بها وزير الإعلام أنس الفقي إلى النائب العام ضد القناة بشأن انتهاكها مبادئ تغطية الانتخابات. كذلك، نقل وزير الإعلام شكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد قناة الحرة العربية استناداً إلى الادعاءات نفسها. وأحيلت الشكوى إلى النائب العام ولكن أي عقوبة تعليق لم تصدر ضدها. صحافيون مدانون بتهمة التشهير في 5 كانون الأول/ديسمبر 2010، أحال النائب العام عبد المجيد محمود صحافيين من جريدة الشروق المستقلة أمام المحكمة الجنائية على أساس تهمة إهانة موظف في أثناء ممارسته مهامه. وقد صدرت هذه التهمة عشية مقابلة مع مؤمنة كامل، مرشحة الحزب الوطني الديمقراطي المنتخبة حديثاً كنائب عن دائرة البدرشين في محافظة الجيزة. وفي خلال هذه المقابلة، طرح الصحافي هشام المياني عليها أسئلة حول تصريحات وزير العدل للجنة العليا للانتخابات إزاء حوادث التزوير والغش التي وقعت في دائرتها. فأجابت النائب بأن ما يطرحه الصحافي من أسئلة عبثي تماماً قبل أن تصفه بالمجنون والكاذب وغير المستقر نفسياً وغير الحكيم مشيرةً إلى أنه ينتمي فكرياً إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي اليوم نفسه، تقدمت النائب بشكوى ضد الصحافي ورئيس التحرير عمرو خفاجي. في اليوم التالي، استمع النائب العام إلى أقوال الصحافيين والنائب. وكانت جلسة الاستماع إلى مؤمنة كامل وجيزة خلافاً للاستجواب الذي خضع له الصحافيان ودام ست ساعات. وبعد إدانتهما، أخلي سبيلهما إثر تسديد كل منهما كفالة قدرها 20000 جنيه مصري (2600 يورو). وحددت الجلسة الأولى في 18 كانون الأول/ديسمبر 2010. وبهذا/ يكونان معرّضين للسجن مع النفاذ (علماً بأن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام) بالإضافة إلى تسديد غرامة من 10000 جنيه مصري (1300 يورو). عناصر الحزب الوطني الديمقراطي والقوى الأمنية يعتدون على الإعلاميين قامت مجموعة من البلطجية أجّرهم المرشّح المستقل محمود مصلح بالاعتداء على الصحافي أيمن ابراهيم العامل في مجلة الإذاعة والتلفزيون الحكومية فيما كان يغطي الانتخابات في مركز اقتراع يقع في مدرسة الثانوية الصناعية بنين في زفتى في محافظة الغربية (منطقة الدلتا، شمال القاهرة). وكان أيمن إبراهيم قد نجح في تصوير عملية تزوير فاضحة. وما إن رآه العناصر حتى انقضوا عليه ضرباً ومزّقوا ملابسه. وذكر الصحافي أن أغراضه الشخصية ومعداته قد سرقت، ما اضطره لإيداع شكوى في مركز شرطة زفتى. فأعيدت أغراضه إليه باستثناء ماله فيما تم مسح الصور التي التقطها من على كاميرته. كان الصحافي عمر عمار العامل في الأسبوعية نفسها يغطي الانتخابات في مركز اقتراع يقع في مدرسة الرشاد في حي المطرية (شرق القاهرة) عندما طلب منه ضابط مغادرة المكان. وبما أن الصحافي رفض الامتثال، قام الشرطي بضربه. وقد حاول عمر عمار التقدّم بشكوى لدى مركز شرطة المحافظة ولكن من دون جدوى. في قرية قبريط في مدينة فوه (في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة)، تعرض مصور الفيديو في جريدة المصري اليوم أحمد عبد الفتاح للضرب المبرح على يد مسلحين من الحزب الحاكم وبلطجية تابعين لهم. وسرقت كل معداته فيما ترك ملقى على الأرض يعاني الكدمات. كان زميله عمر الشيخ، مراسل المصري اليوم في بني سويف (محافظة جنوب القاهرة) يغطي الانتخابات في مركز اقتراع يقع في مدرسة باروط الابتدائية عندما أقدم مؤيدو مرشح الحزب الوطني الديمقراطي أبو الخير عبد العليم على الاعتداء عليه. منع الصحافيون وممثلو منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى مدرسة أبو ليلى الابتدائية في مدينة أتميدة (في محافظة الدقهلية في منطقة الدلتا، شمال القاهرة ). فلم تعترف الشرطة بصلاحية اعتماداتهم التي منحتهم إياها اللجنة العليا للانتخابات. وأبلغتهم بأن اعتمادات مركز شرطة الدائرة صالحة وحدها. وقد حاول مصور صحيفة المصري اليوم حسام الهواري التجاوز واختراق المنطقة. ولكن مؤيّدي الحزب الوطني الديمقراطي وبعض البلطجية سارعوا إلى الانقضاض عليه مهددين إياه بالطعن. في المكان نفسه، قام البلطجية ومؤيّدو الحزب الوطني الديمقراطي بمهاجمة فريق عمل أسبوعية اليوم السابع المستقلة. فقد اقتيد الصحافي محمد حجاج قسراً إلى داخل مركز الاقتراع تحت تهديد السلاح. وبعد احتجازه ومعاملته بخشونة لمدة نصف ساعة، أطلق سراحه. وفي غضون ذلك، تعرّض المصور الصحافي أحمد إسماعيل العامل في وسيلة الإعلام نفسها للضرب خارج المبنى. وعمد مؤيدو الحزب الوطني الديمقراطي وبعض البلطجية وعناصر أمنيون إلى تهديد مراسل اليوم السابع شريف الديب بعنف. وفي نهاية المطاف، طردوا من المدينة بالقوة العسكرية. في بلدة كفر صقر في محافظة الشرقية (85 كلم شرق القاهرة)، منع الصحافيون من تغطية اشتباكات اندلعت بين أنصار عصام عبد الرازق ومحمد الحلواني مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي عن الدائرة. وهوجمت مراسلة اليوم السابع إيمان مهنى بينما كانت تلتقط صوراً للحادث. في شبرا الخيمة (محافظة القليوبية في ضاحية القاهرة الشمالية)، منعت الشرطة رسمياً الصحافيين من دخول مراكز الاقتراع على رغم حصولهم على الاعتمادات اللازمة بحجة أنه يحق للناخبين فقط الدخول لأسباب أمنية. في أرمنت (محافظة الأقصر، جنوب القاهرة)، منع مراسل أسبوعية الكرامة جمال أبو إليو كل يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر عن مراقبة الانتخابات في مراكز اقتراع المدينة. في فترة ما بعد ظهر يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، منعت الشرطة تظاهرة نظمتها حركة 6 أبريل على ميدان التحرير في القاهرة للتنديد بالتزوير الانتخابي الواسع النطاق ومطالبة المواطنين بمقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات. إلا أنه خوفاً من تنظيم المتظاهرين، حظر أي تجمّع للناس ولا سيما في محطات الحافلات ومداخل المتاجر. لا بدّ من الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان أون لاين) كان محجوباً في مصر ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي) وحتى منتصف ليل الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2010. وفرضت الرقابة نفسها على منتدى الملتقى التابع للإخوان المسلمين (htt://www.ikhwan.net/forum/). خضع سبعة مواقع أخرى للرقابة أيضاً على مدى 24 ساعة: http://www.shahid2010.com (يتعذر ولوجه) http://shababelikhwan.net/ib/index.php (يمكن ولوجه في بعض أنحاء البلاد) http://www.sharkiaonline.com (يمكن ولوجه في بعض أنحاء البلاد) http://www.amlalommah.net (يتعذر ولوجه) http://www.nowabikhwan.com (يمكن ولوجه في بعض أنحاء البلاد) http://www.egyptwindow.net (يتعذر ولوجه) http://www.ikhwanweb.com (يتعذر ولوجه) إن السلطات ولا سيما مركز دعم المعلومات والقرارات التابع لمجلس الوزراء وراء حجب هذه المواقع بالتنسيق مع الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في البلاد (تيداتا، اتصالات، لينك دي أس أل).
كما في الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي جرت في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2010، أحصت مراسلون بلا حدود عدة حالات من إعاقة سير عمل وسائل الإعلام في الجولة الثانية من هذه الانتخابات التي نظّمت في 5 كانون الأول/ديسمبر. لا يخفى أن اكتساح الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم الانتخابات كان بديهياً نظراً إلى عمليات التزوير والغش المكثفة في الجولة الأولى التي حرص مجمل المراقبين الحاضرين في مصر على التنديد بها. ومع أن حدة التوتر قد تراجعت، إلا أن مؤيدي الحزب الوطني الديمقراطي والقوى الأمنية اعتدت على عدد من الصحافيين في خلال هذا اليوم الانتخابي. وبناء عليه، لا يمكننا سوى خشية تجدد التوترات وممارسات الرقابة في الأشهر المقبلة قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في آخر العام 2011. فضائيات نصب أعين وزارة الإعلا م في 3 كانون الأول/ديسمبر 2010، قامت نايل سات بتعليق قناة الفراعنة لمدة أسبوعين بتهمة انتهاك قانون الإعلام وآداب المهنة وقواعد تغطية الانتخابات إثر صدور قرار عن إدارة منطقة الإعلام الحرة في مدينة 6 أكتوبر. وبالطريقة نفسها، أحال مدير اللجنة العليا للانتخابات سيد عبد العزيز عمر شكوى تقدّم بها وزير الإعلام أنس الفقي إلى النائب العام ضد القناة بشأن انتهاكها مبادئ تغطية الانتخابات. كذلك، نقل وزير الإعلام شكوى إلى اللجنة العليا للانتخابات ضد قناة الحرة العربية استناداً إلى الادعاءات نفسها. وأحيلت الشكوى إلى النائب العام ولكن أي عقوبة تعليق لم تصدر ضدها. صحافيون مدانون بتهمة التشهير في 5 كانون الأول/ديسمبر 2010، أحال النائب العام عبد المجيد محمود صحافيين من جريدة الشروق المستقلة أمام المحكمة الجنائية على أساس تهمة إهانة موظف في أثناء ممارسته مهامه. وقد صدرت هذه التهمة عشية مقابلة مع مؤمنة كامل، مرشحة الحزب الوطني الديمقراطي المنتخبة حديثاً كنائب عن دائرة البدرشين في محافظة الجيزة. وفي خلال هذه المقابلة، طرح الصحافي هشام المياني عليها أسئلة حول تصريحات وزير العدل للجنة العليا للانتخابات إزاء حوادث التزوير والغش التي وقعت في دائرتها. فأجابت النائب بأن ما يطرحه الصحافي من أسئلة عبثي تماماً قبل أن تصفه بالمجنون والكاذب وغير المستقر نفسياً وغير الحكيم مشيرةً إلى أنه ينتمي فكرياً إلى جماعة الإخوان المسلمين. وفي اليوم نفسه، تقدمت النائب بشكوى ضد الصحافي ورئيس التحرير عمرو خفاجي. في اليوم التالي، استمع النائب العام إلى أقوال الصحافيين والنائب. وكانت جلسة الاستماع إلى مؤمنة كامل وجيزة خلافاً للاستجواب الذي خضع له الصحافيان ودام ست ساعات. وبعد إدانتهما، أخلي سبيلهما إثر تسديد كل منهما كفالة قدرها 20000 جنيه مصري (2600 يورو). وحددت الجلسة الأولى في 18 كانون الأول/ديسمبر 2010. وبهذا/ يكونان معرّضين للسجن مع النفاذ (علماً بأن العقوبة تتراوح بين ستة أشهر وثلاثة أعوام) بالإضافة إلى تسديد غرامة من 10000 جنيه مصري (1300 يورو). عناصر الحزب الوطني الديمقراطي والقوى الأمنية يعتدون على الإعلاميين قامت مجموعة من البلطجية أجّرهم المرشّح المستقل محمود مصلح بالاعتداء على الصحافي أيمن ابراهيم العامل في مجلة الإذاعة والتلفزيون الحكومية فيما كان يغطي الانتخابات في مركز اقتراع يقع في مدرسة الثانوية الصناعية بنين في زفتى في محافظة الغربية (منطقة الدلتا، شمال القاهرة). وكان أيمن إبراهيم قد نجح في تصوير عملية تزوير فاضحة. وما إن رآه العناصر حتى انقضوا عليه ضرباً ومزّقوا ملابسه. وذكر الصحافي أن أغراضه الشخصية ومعداته قد سرقت، ما اضطره لإيداع شكوى في مركز شرطة زفتى. فأعيدت أغراضه إليه باستثناء ماله فيما تم مسح الصور التي التقطها من على كاميرته. كان الصحافي عمر عمار العامل في الأسبوعية نفسها يغطي الانتخابات في مركز اقتراع يقع في مدرسة الرشاد في حي المطرية (شرق القاهرة) عندما طلب منه ضابط مغادرة المكان. وبما أن الصحافي رفض الامتثال، قام الشرطي بضربه. وقد حاول عمر عمار التقدّم بشكوى لدى مركز شرطة المحافظة ولكن من دون جدوى. في قرية قبريط في مدينة فوه (في محافظة كفر الشيخ شمال القاهرة)، تعرض مصور الفيديو في جريدة المصري اليوم أحمد عبد الفتاح للضرب المبرح على يد مسلحين من الحزب الحاكم وبلطجية تابعين لهم. وسرقت كل معداته فيما ترك ملقى على الأرض يعاني الكدمات. كان زميله عمر الشيخ، مراسل المصري اليوم في بني سويف (محافظة جنوب القاهرة) يغطي الانتخابات في مركز اقتراع يقع في مدرسة باروط الابتدائية عندما أقدم مؤيدو مرشح الحزب الوطني الديمقراطي أبو الخير عبد العليم على الاعتداء عليه. منع الصحافيون وممثلو منظمات المجتمع المدني من الوصول إلى مدرسة أبو ليلى الابتدائية في مدينة أتميدة (في محافظة الدقهلية في منطقة الدلتا، شمال القاهرة ). فلم تعترف الشرطة بصلاحية اعتماداتهم التي منحتهم إياها اللجنة العليا للانتخابات. وأبلغتهم بأن اعتمادات مركز شرطة الدائرة صالحة وحدها. وقد حاول مصور صحيفة المصري اليوم حسام الهواري التجاوز واختراق المنطقة. ولكن مؤيّدي الحزب الوطني الديمقراطي وبعض البلطجية سارعوا إلى الانقضاض عليه مهددين إياه بالطعن. في المكان نفسه، قام البلطجية ومؤيّدو الحزب الوطني الديمقراطي بمهاجمة فريق عمل أسبوعية اليوم السابع المستقلة. فقد اقتيد الصحافي محمد حجاج قسراً إلى داخل مركز الاقتراع تحت تهديد السلاح. وبعد احتجازه ومعاملته بخشونة لمدة نصف ساعة، أطلق سراحه. وفي غضون ذلك، تعرّض المصور الصحافي أحمد إسماعيل العامل في وسيلة الإعلام نفسها للضرب خارج المبنى. وعمد مؤيدو الحزب الوطني الديمقراطي وبعض البلطجية وعناصر أمنيون إلى تهديد مراسل اليوم السابع شريف الديب بعنف. وفي نهاية المطاف، طردوا من المدينة بالقوة العسكرية. في بلدة كفر صقر في محافظة الشرقية (85 كلم شرق القاهرة)، منع الصحافيون من تغطية اشتباكات اندلعت بين أنصار عصام عبد الرازق ومحمد الحلواني مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي عن الدائرة. وهوجمت مراسلة اليوم السابع إيمان مهنى بينما كانت تلتقط صوراً للحادث. في شبرا الخيمة (محافظة القليوبية في ضاحية القاهرة الشمالية)، منعت الشرطة رسمياً الصحافيين من دخول مراكز الاقتراع على رغم حصولهم على الاعتمادات اللازمة بحجة أنه يحق للناخبين فقط الدخول لأسباب أمنية. في أرمنت (محافظة الأقصر، جنوب القاهرة)، منع مراسل أسبوعية الكرامة جمال أبو إليو كل يوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر عن مراقبة الانتخابات في مراكز اقتراع المدينة. في فترة ما بعد ظهر يوم 5 كانون الأول/ديسمبر، منعت الشرطة تظاهرة نظمتها حركة 6 أبريل على ميدان التحرير في القاهرة للتنديد بالتزوير الانتخابي الواسع النطاق ومطالبة المواطنين بمقاطعة الجولة الثانية من الانتخابات. إلا أنه خوفاً من تنظيم المتظاهرين، حظر أي تجمّع للناس ولا سيما في محطات الحافلات ومداخل المتاجر. لا بدّ من الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين (إخوان أون لاين) كان محجوباً في مصر ابتداء من الساعة الثامنة صباحاً (بالتوقيت المحلي) وحتى منتصف ليل الخامس من كانون الأول/ديسمبر 2010. وفرضت الرقابة نفسها على منتدى الملتقى التابع للإخوان المسلمين (htt://www.ikhwan.net/forum/). خضع سبعة مواقع أخرى للرقابة أيضاً على مدى 24 ساعة: http://www.shahid2010.com (يتعذر ولوجه) http://shababelikhwan.net/ib/index.php (يمكن ولوجه في بعض أنحاء البلاد) http://www.sharkiaonline.com (يمكن ولوجه في بعض أنحاء البلاد) http://www.amlalommah.net (يتعذر ولوجه) http://www.nowabikhwan.com (يمكن ولوجه في بعض أنحاء البلاد) http://www.egyptwindow.net (يتعذر ولوجه) http://www.ikhwanweb.com (يتعذر ولوجه) إن السلطات ولا سيما مركز دعم المعلومات والقرارات التابع لمجلس الوزراء وراء حجب هذه المواقع بالتنسيق مع الشركات المزوّدة لخدمة الإنترنت في البلاد (تيداتا، اتصالات، لينك دي أس أل).
Publié le
Updated on
18.12.2017