اعتقال صحافي من الإذاعة الرسمية لدى محاولته الفرار من البلاد
المنظمة
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها على المصير الذي تحضّره السلطات الإريترية للصحافي العامل في قسم اللغة الأمهرية في راديو ديمتسي هافاش Dimtsi Hafash الرسمية أيوب كيسيت لمحاولته الفرار نحو أثيوبيا، والمعتقل مذاك في سجن ماي سروا (شمالي أسمرا).
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها على المصير الذي تحضّره السلطات الإريترية للصحافي العامل في قسم اللغة الأمهرية في راديو ديمتسي هافاش Dimtsi Hafash الرسمية أيوب كيسيت لمحاولته الفرار نحو أثيوبيا، والمعتقل مذاك في سجن ماي سروا (شمالي أسمرا). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لم تتغيّر الحكومة الإريترية. فلا تزال تعامل كل من لا يؤيّد خط الحزب الوحيد بعنف شديد. ونحن ننتظر بفارغ الصبر ردة فعل المفوضية الأوروبية، هذا الحليف الاستراتيجي والاقتصادي الجديد المزعوم للرئيس إساياس أفوركي. فلن تعكس الاحتجاجات الاعتيادية سوى فشل هذه السياسة لا سيما أن التزامات إريتريا في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان لا تشكل إلا ستائر من الدخان كفيلة بتنفيس ضغوط تثقل كاهل الديمقراطيات التي تتعامل معها. تعرّض أيوب كيسيت للاعتقال في تاريخ غير محدد على يد حرس الحدود الإريترية فيما كان يسعى إلى بلوغ أثيوبيا كما يقوم به عدد كبير من المواطنين سنوياً بحثاً عن الفرار من إحدى الدول الأكثر انغلاقاً في العالم. وبما أن الحكومة تعتبر في معظم الأحيان محاولة الفرار من البلاد فعل خيانة، أقدمت السلطات على احتجاز الصحافي في مستوعب معدني في سجن ماي سروا بالقرب من السجن العسكري أدي أبيتو عند المخرج الشمالي للعاصمة أسمرا. ولا بدّ من الإشارة إلى أن معتقلين سابقين تمكّنوا من الفرار من البلاد قد أطلعوا مراسلون بلا حدود على ظروف الاعتقال المريعة وأعمال التعذيب الممارسة في هذا المعتقل حيث أنه لا يُسمح بأي زيارات أو اتصال مع الخارج ولا تُقام أي دعاوى قضائية ضد المعتقلين الذين تبقى مدة اعتقالهم رهن أهواء الحكومة. وفي هذا السياق، تخشى أسرهم الاستعلام عن أخبارهم لئلا تقع ضحية أي اعتداء انتقامي. فقد تعرّض أفراد من أسر المعتقلين الذين تمكنوا من الفرار من البلاد للتوقيف والاحتجاز في أدي أبيتو فيما طرد آخرون من منازلهم. أما عمليات اعتقال موظفي وزارة الإعلام التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، فلا تزال مستمرة حيث أنه تم استدعاء كل من ابراهيم عبدالله، الموظف في قسم الأرشيف الموسيقي في الإذاعة الرسمية إيري تي في Eri-TV، وموظف آخر نجهل اسمه ويعمل في أرشيف الأخبار، في الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 آذار/مارس 2007، واقتيادهما إلى أحد مراكز الاعتقال. ولا نزال نجهل مصيرهما. الجدير بالذكر أنه حوالى عشرة صحافيين يعملون في وسائل إعلام حكومية احتجزوا في موجة الاعتقالات التي أطلقت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إثر فرار عدة صحافيين مشهورين. وقد عمدت السلطات إلى اعتقالهم لاشتباهها ببقائهم على اتصال بالفارين أو البحث عن الفرار بأنفسهم. إلا أنها قد أخلت سبيل جميعهم بكفالة شرط بقائهم تحت الرقابة في أسمرا باستثناء دانيال موسي العامل في قسم اللغة الآرمية في راديو ديمتسي هافاش Dimtsi Hafash. تعدّ إريتيريا من الدول النادرة في العالم التي تخلو من الصحافة الخاصة. فمنذ أيلول/سبتمبر 2001، تعرّض 13 صحافياً على الأقل من بين مئات المعتقلين السياسيين للاعتقال السري دونما الخضوع لأي محاكمة أو الاتصال بالخارج. وفقاً للمعلومات التي تمكنت مراسلون بلا حدود من استقائها، لاقى أربعة منهم على الأقل حتفهم في السجن نتيجة ظروف الاعتقال المروّعة التي يعيشون فيها.
تعبّر مراسلون بلا حدود عن بالغ قلقها على المصير الذي تحضّره السلطات الإريترية للصحافي العامل في قسم اللغة الأمهرية في راديو ديمتسي هافاش Dimtsi Hafash الرسمية أيوب كيسيت لمحاولته الفرار نحو أثيوبيا، والمعتقل مذاك في سجن ماي سروا (شمالي أسمرا). في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لم تتغيّر الحكومة الإريترية. فلا تزال تعامل كل من لا يؤيّد خط الحزب الوحيد بعنف شديد. ونحن ننتظر بفارغ الصبر ردة فعل المفوضية الأوروبية، هذا الحليف الاستراتيجي والاقتصادي الجديد المزعوم للرئيس إساياس أفوركي. فلن تعكس الاحتجاجات الاعتيادية سوى فشل هذه السياسة لا سيما أن التزامات إريتريا في مجال حرية الصحافة وحقوق الإنسان لا تشكل إلا ستائر من الدخان كفيلة بتنفيس ضغوط تثقل كاهل الديمقراطيات التي تتعامل معها. تعرّض أيوب كيسيت للاعتقال في تاريخ غير محدد على يد حرس الحدود الإريترية فيما كان يسعى إلى بلوغ أثيوبيا كما يقوم به عدد كبير من المواطنين سنوياً بحثاً عن الفرار من إحدى الدول الأكثر انغلاقاً في العالم. وبما أن الحكومة تعتبر في معظم الأحيان محاولة الفرار من البلاد فعل خيانة، أقدمت السلطات على احتجاز الصحافي في مستوعب معدني في سجن ماي سروا بالقرب من السجن العسكري أدي أبيتو عند المخرج الشمالي للعاصمة أسمرا. ولا بدّ من الإشارة إلى أن معتقلين سابقين تمكّنوا من الفرار من البلاد قد أطلعوا مراسلون بلا حدود على ظروف الاعتقال المريعة وأعمال التعذيب الممارسة في هذا المعتقل حيث أنه لا يُسمح بأي زيارات أو اتصال مع الخارج ولا تُقام أي دعاوى قضائية ضد المعتقلين الذين تبقى مدة اعتقالهم رهن أهواء الحكومة. وفي هذا السياق، تخشى أسرهم الاستعلام عن أخبارهم لئلا تقع ضحية أي اعتداء انتقامي. فقد تعرّض أفراد من أسر المعتقلين الذين تمكنوا من الفرار من البلاد للتوقيف والاحتجاز في أدي أبيتو فيما طرد آخرون من منازلهم. أما عمليات اعتقال موظفي وزارة الإعلام التي بدأت في تشرين الثاني/نوفمبر 2006، فلا تزال مستمرة حيث أنه تم استدعاء كل من ابراهيم عبدالله، الموظف في قسم الأرشيف الموسيقي في الإذاعة الرسمية إيري تي في Eri-TV، وموظف آخر نجهل اسمه ويعمل في أرشيف الأخبار، في الأسبوع الممتد من 12 إلى 16 آذار/مارس 2007، واقتيادهما إلى أحد مراكز الاعتقال. ولا نزال نجهل مصيرهما. الجدير بالذكر أنه حوالى عشرة صحافيين يعملون في وسائل إعلام حكومية احتجزوا في موجة الاعتقالات التي أطلقت في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2006 إثر فرار عدة صحافيين مشهورين. وقد عمدت السلطات إلى اعتقالهم لاشتباهها ببقائهم على اتصال بالفارين أو البحث عن الفرار بأنفسهم. إلا أنها قد أخلت سبيل جميعهم بكفالة شرط بقائهم تحت الرقابة في أسمرا باستثناء دانيال موسي العامل في قسم اللغة الآرمية في راديو ديمتسي هافاش Dimtsi Hafash. تعدّ إريتيريا من الدول النادرة في العالم التي تخلو من الصحافة الخاصة. فمنذ أيلول/سبتمبر 2001، تعرّض 13 صحافياً على الأقل من بين مئات المعتقلين السياسيين للاعتقال السري دونما الخضوع لأي محاكمة أو الاتصال بالخارج. وفقاً للمعلومات التي تمكنت مراسلون بلا حدود من استقائها، لاقى أربعة منهم على الأقل حتفهم في السجن نتيجة ظروف الاعتقال المروّعة التي يعيشون فيها.
Publié le
Updated on
18.12.2017