اعتقال صحافيين من تلفزيون الجديد وسائقهما على هامش التحقيق في اغتيال رفيق الحريري

تدين مراسلون بلا حدود اعتقال الصحافي فراس حاطوم والمصوّر عبد العظيم خيّاط وسائقهما محمد بربر العاملين في محطة التلفزة الفضائية الجديد إثر استجوابهم في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 لاقتحامهم شقة أحد الشهود في اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: نعبّر عن بالغ أسفنا للوسائل التي تلجأ إليها السلطات اللبنانية التي لا تزال تحتجز عاملين محترفين في القطاع الإعلامي ومساعدهما فيما لا يشكلون أي تهديد لأي جهة كانت ويفترض بهم المثول أحراراً للرد على التهم الموجهة إليهم. فتبدو ردة فعل المدّعي العام غير متكافئة تماماً مع معطيات هذه القضية، مما يدعو إلى الظن بأن صحافيي الجديد وقعوا ضحية مؤامرة سياسية تستفيد من الغموض القانوني الذي يشوب وضعهم. وأضافت المنظمة: نطالب السلطات القضائية بمعالجة هذه القضية على أنها تندرج ضمن إطار جنح الصحافة والنظر فيها بناء على قانون الصحافة كما نطالبها بإخلاء سبيل الصحافيين ومساعدهما مؤقتاً لا سيما أنهم لا يزالون معتقلين منذ أكثر من أسبوع. كان فراس حاطوم وعبد العظيم خيّاط يعدّان تحقيقاً حول الشاهد الملك في قضية الحريري محمد زهير الصدّيق. فتوجها في 15 كانون الأول/ديسمبر 2006 إلى خلدة (جنوبي بيروت) لزيارة شقته التي عمدت لجنة التحقيق الدولية إلى تفتيشها وأخذ بعض العيّنات منها وإقفالها منذ سنة. إلا أن المعلومات التي تمكّنت مراسلون بلا حدود من استقائها تؤكّد غياب أي إشارة على باب الشقة تمنع دخولها. الواقع أن الصحافيين حصلا على إذن من محمد زهير الصدّيق للتوجّه إلى شقته وقد بثت المكالمة الهاتفية معه عبر المحطة مع الإشارة إلى أن وكيل المبنى وحارسه رافقاهما ولكنهما لم يكونا يحملان مفتاح الشقة فأدخلاهما من النافذة وأدينا بتهمة مساعدة صحافيي الجديد. والجدير بالذكر أن تصوير الشقة تم تحت أنظار أحد عناصر الشرطة المكلَّف بمراقبتها دونما أن يحرّك ساكناً. إلا أن مدّعي عام التمييز سعيد ميرزا لم يأمر بتوقيف موظفي الجديد الثلاثة ووكيل المبنى وحارسه إلا في 19 كانون الأول/ديسمبر 2006 بعد بث التقرير متهماً إياهم بالسرقة ومحاكماً إياهم بناء على القانون الجزائي وليس قانون الصحافة. فإذا بهم معرّضون للسجن لمدة تتراوح بين 3 و8 أعوام فيما لا يزالون معتقلين في سجن رومية المركزي (شمالي - شرقي بيروت).