اعتداءات على الإنترنت: الحكومة العراقية تواصل حملتها ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة

تحتج مراسلون بلا حدود على الاعتداءات التي تشنها الحكومة العراقية ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة. وللمرة الأولى، تعرّضت للكتابات المنشورة على الإنترنت. ففي نهاية محاكمة في دعوى رفعها رئيس الوزراء نوري المالكي، حكم في 18 أيار/مايو 2009 على موقع كتابات الإخباري المنشّط من ألمانيا بتسديد غرامة من شأن قيمتها أن تعرّض عمل الموقع للخطر. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: يجدر بالحكومة العراقية أن تضع حداً لحملتها هذه ضد المؤسسات الإعلامية المستقلة. بعد عدة دعاوى رفعت ضد صحف وقنوات تلفزة، ها هي الآن تستهدف شبكة الإنترنت حتى خارج الحدود الوطنية علماً بأن الغرامة المفروضة والبالغة 630000 يورو تهدد وجود موقع كتابات بحد ذاته. افتتحت الدعوى المرفوعة ضد موقع كتابات الإخباري إثر تقدّم رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي بشكوى ضده لنشره مقالة في كانون الثاني/يناير 2009 بقلم الصحافي علي حسين اتهمه فيها باستغلال منصبه لمنح أقربائه مراكز مرموقة في البلاد. وقد تابع القاضي النائب العام في مرافعته حاكماً على رئيس تحرير الموقع الإخباري أياد الزاملي بتسديد غرامة قدرها مليار دينار (حوالى 630000 يورو) كتعويض مادي ومالي مهم. ولكن أياد الزاملي اللاجئ السياسي في ألمانيا لم يتمكن من حضور الجلسة في بغداد. وقد أفاد أياد الزاملي مراسلون بلا حدود بأن هذه الإدانة تستند إلى قانون العام 1969 الذي لا يأخذ الكتابات المنشورة على الإنترنت بعين الاعتبار. وتظهر هذه المحاكمة مرة جديدة نية رئيس الوزراء تقليص مساحة حرية الصحافة إلى أقصى الحدود، مع الإشارة إلى أنه لا يرغب في استئناف الحكم خشية على سلامته إذا ما اضطر للعودة إلى العراق. على صعيد آخر، أبلغ أمين عام الحكومة أياد الزاملي في 20 أيار/مايو بإيداع شكوى جديدة ضده إثر نشره مقالة بقلم عماد العبادي حول الفساد في الحكومة. وقد اتهم المحترفين الإعلاميين بالتشهير. يتم تنشيط كتابات من ألمانيا ولكن هذا الموقع يعالج أحداث الساعة العراقية بفضل مساهمات عدة صحافيين عراقيين. ومنذ تأسيسه في العام 2002، بات من أشهر المواقع الإخبارية حول العراق.