اعتداءات جديدة لقوات الامن على الصحفيين : عندما الاعتذارات لا تجدي نفعا
تُعرب مراسلون بلا حدود عن عميق قلقها إزاء الاعتداءات الأخيرة التي قامت بها قوات الأمن ضد الصحفيين خلال مظاهرة ضمن حملة وينو البترول يوم السبت 6 يونيو\\حزيران. وتطالب المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المعتدين، مؤكدة أن العقوبات الرادعة هي وحدها الكفيلة بوضع حد للإفلات من العقاب على ارتكاب مثل هذه الانتهاكات.
في يوم السبت 6 يونيو\\حزيران، نُظمت مظاهرة ضمن حملة وينو البترول (أين هو النفط) بشارع الحبيب بورقيبة في تونس العاصمة، حيث تعرض العديد من الصحفيين لاعتداءات جسدية ولفظية من قبل بعض أفراد الشرطة. ومن بين الصحفيين الضحايا لطيفة أنور (راديو 6) ولطيفة الهمامي (تونس الرقمية) وسمية أولاد غربية الشركة التونسية للإنتاج وسيف الطرابلسي (شمس إف إم) ومحمد مدالة (وكالة الأناضول التركية) وحسام بوهلا (موزاييك إف إم) وخليل كلاي (المتوسط) ووهيبة أكوبي مراسلة وازيس إف إم في تونس. هذا وقد ألحقت أضرار جسيمة بمعدات بعض وسائل الإعلام الحاضرة في الوقفة.
وفي هذا الصدد، قالت الصحفية لطيفة أنور: ضربني شرطي بقوة في الظهر ثم شتمني. كما صودرت العديد من كاميراتنا أو أُتلفت. كيف لهم أن يعاملوننا بهذا الشكل بينما كنت أنا وزملائي نحمل صدرية تشير إلى مهنتنا بكل وضوح. لا يمكن أن يستمر الوضع على هذا الحال. أنا على استعداد اليوم لتقديم شكوى مع عدد من الصحفيين الآخرين.
على الرغم من المبادرات العديدة، مثل التوصيات التي نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود في فبراير\\شباط الماضي من أجل تحسين العلاقات بين الشرطة والصحفيين، فإن النتائج تظهر ببطئ على أرض الواقع. ذلك أن السيناريو نفسه يتكرر منذ عدة أشهر، حيث ترتكب قوات الأمن اعتداءات عنيفة ضد الصحفيين، وعادة ما يليها اعتذار رسمي من وزارة الداخلية، لكن دون اتخاذ أي إجراء قانوني واضح. فهذا التناقض الصارخ بين أقوال السلطات وأفعالها يطرح العديد من علامات الاستفهام حول حسن نية الدولة فيما يتعلق بمسألة حماية الصحفيين.
وفي هذا الصدد، قالت لوسي موريون، مديرة البرامج في منظمة مراسلون بلا حدود: خلال النصف الأول من عام 2015، كانت مراسلون بلا حدود قد أحصت بالفعل أكثر من أربعين اعتداءً على الصحفيين، خاصة أثناء تغطية المظاهرات، وهو رقم يعكس ارتفاعاً في الوتيرة بالمقارنة مع العام السابق. لا يمكن أن يوضع حد للإفلات من العقاب على الاعتداءات التي يتعرض لها الصحفيون إذا لم يُحاكَم الجناة أمام العدالة. في بلد حيث أصبح الحق في الإعلام والحصول على المعلومات أكثر أهمية من أي وقت مضى، من الضروري فرض عقوبات رادعة.
وتُذكِّر المنظمة بأن أفراد الشرطة الذين اعتدوا في مايو\\أيار 2014على الصحفي جلال فرجاني، مصور جريدتي وقائع والشروق، مازالوا لم يُقدَّموا للمحاكمة. كما لم تُنشر بعد نتائج لجنة التحقيق في أعمال العنف يوم 9 أبريل\\نيسان 2012.
يُذكر أن تونس تحتل المرتبة 126 عالمياً (من أصل 180 بلداً) على جدول تصنيف 2015 لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود مطلع هذا العام.
