استجواب صحفي فرنسي آخر في تونس

بمناسبة الذكرى السابعة لثورة 2011، استجوبت الشرطة لفترة وجيزة الصحفي الفرنسي المستقل ميشيل بيكار، الذي يعمل لعدة وسائل إعلام فرنكوفونية من بينها إذاعة فرنسا الدولية، وذلك على خلفية تغطية الزيارة الأولى للرئيس الباجي قائد السبسي إلى مدينة التضامن، بالحي الشعبي الواقع في الضواحي الغربية لتونس العاصمة.

فتحت ذريعة الإجراءات الأمنية، سأل عناصر الشرطة ميشيل بيكار عما إذا كان يرافقه صحفيون أو مصورون آخرون. وبينما دار الاستجواب بطريقة مهذبة، تعين على الصحفي التوقيع على محضر مكتوب باللغة العربية، دون حصوله على ترجمة رسمية، قبل السماح له بمغادرة مركز الشرطة، حيث أشارت النسخة التي حصل عليها إلى عدم وجود أي مشكل يُذكر وأن بإمكانه الانصراف.

ويأتي هذا بعد ثلاثة أيام فقط من استجواب مواطنه ماتيوه غالتييه، في وذلك في أعقاب الانتقادات التي وجهها الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي لوسائل الإعلام الأجنبية على خلفية تغطيتها للاحتجاجات الاجتماعية التي تشهدها البلاد، معتبراً أنها ساهمت في "تهويل الأحداث"، مضيفاً في السياق ذاته أن "العالم أجمع من تلفزيونات وجرائد شوهنا أكثر من اللازم".

وفي هذا الصدد، تُذكر مراسلون بلا حدود بأن قانون الصحافة التونسي "يمنع فرض أي قيود تعوق حرّية تداول المعلومات أو تحول دون تكافؤ الفرص بين مختلف مؤسّسات الإعلام في الحصول على المعلومات أو يكون من شأنها تعطيل حق المواطن في إعلام حرّ وتعدّدي وشفاف"، كما ينص القانون على حماية "مصادر الصحفي عند قيامه بمهامه ومصادر كل الأشخاص الذين يساهمون في إعداد المادة الإعلامية". هذا وتدعو مراسلون بلا حدود الصحفيين الذين يغطون المظاهرات إلى الاطلاع على توصياتها بشأن السبل إلى تحقيق "حوار أفضل بين الصحفيين والشرطة".