احتجاز مدير موقع تقدمي تعسفياً منذ 21 يوماً
المنظمة
لا يزال حنفي ولد دهاه محتجزاً في سجن دار نعيم في نواكشوط، وهو قد أدين في 19 آب/أغسطس 2009 بتهمة انتهاك الآداب العامة وكان من المفترض أن يخلى سبيله في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 لمضيه عقوبة السجن من ستة أشهر التي حكم بها عليه. أما الخبر الجيد الوحيد فهو أن مدير موقع تقدمي توقف، تحت ضغوط أسرته، عن إضراب الطعام الذي يهدد صحته.
لا يزال حنفي ولد دهاه محتجزاً في سجن دار نعيم في نواكشوط، وهو قد أدين في 19 آب/أغسطس 2009 بتهمة انتهاك الآداب العامة وكان من المفترض أن يخلى سبيله في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 لمضيه عقوبة السجن من ستة أشهر التي حكم بها عليه. أما الخبر الجيد الوحيد فهو أن مدير موقع تقدمي توقف، تحت ضغوط أسرته، عن إضراب الطعام الذي يهدد صحته.في 14 كانون الثاني/يناير 2010، أصدرت المحكمة العليا قرارها في الطعن الذي تقدّمت به النيابة العامة. فأحيل حنفي ولد دهاه أمام قاضي التحقيق لمحاكمة جديدة لم يعلن عن تاريخها بعد. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يمكن القبول بهذا الاحتجاز المأساوي. فلا يحق للسلطات بإبقاء هذا الصحافي قيد الاحتجاز بعد النهاية القانونية لمدة عقوبته. وليس صمتها حيال هذا الوضع إلا إثباتاً عن عدم شرعية رفض الإفراج. لذا، نناشدها إخلاء سبيل حنفي ولد دهاه فوراً وإلا من المحتمل أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه مجتمع الإنترنت العالمي والمدافعين الحقوقيين وبعض الشركاء العالميين. في مقابلة مع مراسلون بلا حدود في 13 كانون الثاني/يناير 2010، أشار محامي ولد دهاه الأستاذ ابراهيم ولد أبتي إلى أنه يعتزم التقدّم بشكوى أمام المحكمة العليا ضد مدعي الجمهورية والنائب العام لمحكمة الاستئناف ومدير السجن وآمر السجن الذين يعتبرهم مسؤولين جزائياً عن هذا الاحتجاز التعسفي. كذلك، ينوي رفع دعوى تأديبية أمام مجلس القضاء إذا لم يصدر القاضي قراراً بإخلاء سبيل مدير الموقع. وإذا لم تؤد هذه التحرّكات إلى أي نتيجة، سيكون مستعداً لرفع القضية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. أمام عدم شرعية هذا الاحتجاز، تحافظ السلطات الموريتانية على الصمت المطبق وتتنصّل من مسؤوليتها من دون أن تبحث عن تبرير تقصيرها الطوعي. وقد أعلن وزير العدل عن عجزه مؤكداً عدم علمه بهذه القضية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة وتعدّ بالغة الخطورة على الحريات الأساسية. حاول محامي حنفي زيارة موكله في السابع من كانون الثاني/يناير فيما كان يباشر بأسبوعه الثاني من الإضراب عن الطعام ولكن السجن منع عنه كل الزيارات طيلة فترة إضرابه عن الطعام. ويرى الأستاذ ابراهيم ولد أبتي أن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز هو المسؤول المباشر عن إبقاء موكله قيد الاحتجاز بصفة غير شرعية معتبراً أنها تصفية حساب تتم ضد الذين يجرؤون على التعبير. وبهذا، يستنكر أول احتجاز اعتباطي على هذا النحو يقع ضحيته صحافي بشكل خاص مؤكداً أنها مشكلة وطنية خطيرة لا يمكن حلها إلا بتحرّك خارجي مهم: وحدها الضغوط الدولية قادرة على حمل الرئيس على التراجع. لا بدّ من اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. لمشاهدة المقابلة التي أجرتها مراسلون بلا حدود في 8 كانون الثاني/يناير 2010 مع حسين ولد لباط، مهندس الصفحة الفرنسية على موقع تقدمي: لمزيد من التفاصيل حول حنفي ولد دهاه: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31547 وhttp://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31621. لمشاهدة المقابلة التي أجرتها مراسلون بلا حدود مع محامي حنفي ولد دهاه الأستاذ ابراهيم ولد أبتي في 13 كانون الثاني/يناير 2010:
لا يزال حنفي ولد دهاه محتجزاً في سجن دار نعيم في نواكشوط، وهو قد أدين في 19 آب/أغسطس 2009 بتهمة انتهاك الآداب العامة وكان من المفترض أن يخلى سبيله في 24 كانون الأول/ديسمبر 2009 لمضيه عقوبة السجن من ستة أشهر التي حكم بها عليه. أما الخبر الجيد الوحيد فهو أن مدير موقع تقدمي توقف، تحت ضغوط أسرته، عن إضراب الطعام الذي يهدد صحته.في 14 كانون الثاني/يناير 2010، أصدرت المحكمة العليا قرارها في الطعن الذي تقدّمت به النيابة العامة. فأحيل حنفي ولد دهاه أمام قاضي التحقيق لمحاكمة جديدة لم يعلن عن تاريخها بعد. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا يمكن القبول بهذا الاحتجاز المأساوي. فلا يحق للسلطات بإبقاء هذا الصحافي قيد الاحتجاز بعد النهاية القانونية لمدة عقوبته. وليس صمتها حيال هذا الوضع إلا إثباتاً عن عدم شرعية رفض الإفراج. لذا، نناشدها إخلاء سبيل حنفي ولد دهاه فوراً وإلا من المحتمل أن تتحمّل مسؤولياتها تجاه مجتمع الإنترنت العالمي والمدافعين الحقوقيين وبعض الشركاء العالميين. في مقابلة مع مراسلون بلا حدود في 13 كانون الثاني/يناير 2010، أشار محامي ولد دهاه الأستاذ ابراهيم ولد أبتي إلى أنه يعتزم التقدّم بشكوى أمام المحكمة العليا ضد مدعي الجمهورية والنائب العام لمحكمة الاستئناف ومدير السجن وآمر السجن الذين يعتبرهم مسؤولين جزائياً عن هذا الاحتجاز التعسفي. كذلك، ينوي رفع دعوى تأديبية أمام مجلس القضاء إذا لم يصدر القاضي قراراً بإخلاء سبيل مدير الموقع. وإذا لم تؤد هذه التحرّكات إلى أي نتيجة، سيكون مستعداً لرفع القضية إلى المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. أمام عدم شرعية هذا الاحتجاز، تحافظ السلطات الموريتانية على الصمت المطبق وتتنصّل من مسؤوليتها من دون أن تبحث عن تبرير تقصيرها الطوعي. وقد أعلن وزير العدل عن عجزه مؤكداً عدم علمه بهذه القضية التي تحظى بتغطية إعلامية واسعة وتعدّ بالغة الخطورة على الحريات الأساسية. حاول محامي حنفي زيارة موكله في السابع من كانون الثاني/يناير فيما كان يباشر بأسبوعه الثاني من الإضراب عن الطعام ولكن السجن منع عنه كل الزيارات طيلة فترة إضرابه عن الطعام. ويرى الأستاذ ابراهيم ولد أبتي أن رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية محمد ولد عبد العزيز هو المسؤول المباشر عن إبقاء موكله قيد الاحتجاز بصفة غير شرعية معتبراً أنها تصفية حساب تتم ضد الذين يجرؤون على التعبير. وبهذا، يستنكر أول احتجاز اعتباطي على هذا النحو يقع ضحيته صحافي بشكل خاص مؤكداً أنها مشكلة وطنية خطيرة لا يمكن حلها إلا بتحرّك خارجي مهم: وحدها الضغوط الدولية قادرة على حمل الرئيس على التراجع. لا بدّ من اللجوء إلى الاتحاد الأوروبي. لمشاهدة المقابلة التي أجرتها مراسلون بلا حدود في 8 كانون الثاني/يناير 2010 مع حسين ولد لباط، مهندس الصفحة الفرنسية على موقع تقدمي: لمزيد من التفاصيل حول حنفي ولد دهاه: http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31547 وhttp://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31621. لمشاهدة المقابلة التي أجرتها مراسلون بلا حدود مع محامي حنفي ولد دهاه الأستاذ ابراهيم ولد أبتي في 13 كانون الثاني/يناير 2010:
Publié le
Updated on
18.12.2017