إيران: بعد ثلاثة أشهر من حكم الاستئناف الصادر بحقهما، لا تزال نيلوفر حامدي وإلهه محمدي مهددتين بالعودة للسجن
مرت ثلاثة أشهر على حكم الاستئناف الصادر بحق نيلوفر حامدي وإلهه محمدي وإطلاق سراحهما بكفالة، بيد أنهما مازالتا تنتظران صدور قرار محكمة الاستئناف. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات الإيرانية إلى الإسراع لتبرئة الصحفيتين من جميع التهم المنسوبة إليهما والسماح لهما بالعمل بحرية.
بعد قضائهما أكثر من عام رهن الاحتجاز، أُطلق سراح نيلوفر حامدي وإلهه محمدي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي بكفالة قدرها 10 ملايير تومان إيراني (حوالي 200 ألف يورو)، بعد يومين من مثولهما أمام محكمة الاستئناف، لكن حريتهما لا تزال مهدَّدة. ففي البداية، كانت المعلومات حول أسباب إطلاق سراحهما غامضة تماماً، لكن القضاء الإيراني أوضح لاحقاً، من خلال وكالة الأنباء الرسمية، أن الأمر يتعلق بإفراج مؤقت في انتظار صدور قرار محكمة الاستئناف.
لكن الانتظار طال على الصحفيتين، حيث مرَّت ثلاثة أشهر دون أن تُصدر المحكمة قرارها، بل ودون أن تُحدِّد أي موعد لإصداره. وكان القضاء الإيراني قد حكم على إلهه محمدي ونيلوفر حامدي بالسجن لمدة قاسية (ست سنوات وسبع سنوات على التوالي)، ورغم الإفراج عنهما بشكل مؤقت في يناير/كانون الثاني الماضي إلا أنهما تواجهان عقوبة السجن مرة أخرى في حال إدانتهما خلال محاكمة الاستئناف، حيث تدفعان منذ سبتمبر/أيلول 2022 ثمناً غالياً مقابل قيامهما بعملهما الإعلامي.
"تواجه نيلوفر حامدي وإلهه محمدي محنة قضائية يلُفُّها غموض مقلق للغاية. ذلك أن الحرية الحقيقية تبقى بعيدة المنال ما لم يُقدِم القضاء الإيراني على تبرئتهما ورفع التهديد بإعادة حبسهما. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود السلطات الإيرانية إلى الإلغاء الفوري للأحكام الصادرة بحق الصحفيتين والسماح لهما بالعودة إلى حياتهما الطبيعية والعمل بكل أمان واطمئنان.
بينما استأنفت نيلوفر حامدي عملها في صحيفة شرق ديلي اليومية، فإن إلهه محمدي لم تمارس أي نشاط صحفي منذ إطلاق سراحها بكفالة. وأفادت مصادر متطابقة من داخل البلاد بأن احتمال عودة الصحفيتين إلى السجن يؤثر بشدة على صحتهما النفسية، مما يدفعهما إلى الرقابة الذاتية خوفاً من أن تُنسب إليهما تُهم أخرى. ووفقاً لوكالة الأنباء ميزان التابعة للدولة، تواجه الصحفيتان تهماً جديدة تتعلق بعدم ارتداء الحجاب عند إطلاق سراحهما، وهو ما أشارت إليه مراسلون بلا حدود ضمن تقرير نشرته في يناير/كانون الثاني.
يُذكر أن نيلوفر حامدي وإلهه محمدي كانتا سباقتين إلى الإبلاغ عن وفاة الطالبة الكردية الشابة مهسا اميني جرَّاء ما تعرضت له من عنف على أيدي عناصر الشرطة أثناء احتجازها في خريف عام 2022، وهو ما كلَّفهما الاعتقال بتاريخ 21 و29 سبتمبر/أيلول من العام نفسه. وقد نُسبت إليهما تهم عديدة، تشمل "نشر الدعاية" و"ارتكاب جرائم ضد الأمن القومي" و"التعاون مع دولة أجنبية"، إذ حُكم عليهما في أكتوبر/تشرين الأول 2023 بالسجن لمدة إجمالية تصل إلى 12 و13 عاماً على التوالي (مجموع العقوبات المفروضة عليهما في ثلاث قضايا مختلفة)، ليتم في الأخير - بموجب مبدأ عدم تراكم الأحكام في قانون العقوبات الإيراني - تخفيض عقوبتهما إلى ست سنوات في حق إلهه محمدي وسبع سنوات لنيلوفر حامدي، أي أقسى عقوبة من بين العقوبات الثلاث لكل منهما.
يُذكر أن السجون الإيرانية لا تزال تعج بما لا يقل عن 11 صحفياً من بين الصحفيين الـ 87 الذين طالهم الاعتقال منذ انطلاق حركة "مرأة، حياة، حرية" في خريف عام 2022.
