إلى الحرية!

تبرئة الصحافي والكاتب الجاسم

أصدرت المحكمة الابتدائية في الكويت قراراً يقضي بتبرئة الصحافي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم.
أصدرت المحكمة الابتدائية في الكويت قراراً يقضي بتبرئة الصحافي والكاتب محمد عبد القادر الجاسم. كان الصحافي الكويتي ملاحقاً بتهمة التشهير والتحريض على قلب نظام الحكم وتقويض منصب الأمير إثر نشره كتابات تنتقد سياسة الحكومة على مدوّنته (www.aljasem.org) فضلاً عن ثلاثة كتب تتناول الحياة السياسية في البلاد. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: اليوم هو يوم عظيم لكل من أعربوا عن تضامنهم مع نضال هذا الصحافي في سبيل صون حرية التعبير في الكويت. وقد أثمرت الجهود التي بذلتها التعبئة الوطنية والدولية. إننا لنشارك عائلة محمد عبد القادر الجاسم شعورها بالارتياح لأخذ العدالة مجراها. وندعو إلى رفع كل التهم التي لا تزال موجهة إليه. عمد الجاسم في كتاباته الجدلية ومواقفه العلنية إلى انتقاد رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر صباح الأحمد ورجل الأعمال الكويتي محمود حيدر بشدة. وإثر إدانته غير مرة في خلال الأشهر الأخيرة، سجن وأفرج عنه بكفالة مع الإشارة إلى اكتشاف عدة عيوب شابت مرحلة التحقيق في قضيته. إن الجاسم الذي خضع لعملية القلب ويعاني اعتلالاً في صحته أدخل المستشفى إثر إضرابه عن الطعام في أثناء فترة سجنه الأخيرة في شهري أيار/مايو وحزيران/يونيو 2010. من المرتقب أن تعقد جلسة جديدة للنظر في وجه اتهام أخير في 20 أيلول/سبتمبر المقبل علماً بأن الدفاع كان قد استأنف قرار المحكمة القاضي بفرض غرامة قدرها 2000 دينار كويتي (حوالى 6000 يورو) (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31801). -------- تبرئة الجاسم - 100712 ترحّب مراسلون بلا حدود بتبرئة محكمة الاستئناف الصحافي والكاتب الكويتي محمد عبد القادر الجاسم يوم الإثنين الواقع فيه 12 تموز/يوليو 2010. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن تبرئة الجاسم تشكل خطوة مهمة في مجال حرية التعبير في الكويت. ونطالب بإسقاط كل التهم الموجهة إليه ورفع التعتيم الإعلامي المفروض حول قضيته. بعد أن أصدرت المحكمة الابتدائية قراراً في الأول من نيسان/أبريل الماضي بحق محمد عبد القادر الجاسم بتهمة التشهير برئيس الوزراء الكويتي الشيخ ناصر الصباح، استأنف الصحافي الحكم علماً بأنه كان قد انتقد سياسة الحكومة مطالباً باستقالة رئيس الوزراء في أحد مقالاته. في 28 حزيران/يونيو الماضي، تم الإفراج بموجب كفالة عن الجاسم المحكوم عليه في قضية أخرى بتهمتي الإساءة إلى مصالح الأمير والمصالح الوطنية والقدح والذم بعد احتجازه مدة 49 يوماً (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31801). وإثر الاستئناف، من المرتقب أن يتم الاستماع إلى أقواله في 20 أيلول/سبتمبر المقبل. ----------- استمرار التعتيم الإعلامي على قضية الجاسم - 30.06.2010 في 29 حزيران/يونيو 2010، وغداة صدور القرار القاضي بإخلاء سبيل محمد عبد القادر الجاسم عن المحكمة الجنائية في الكويت، بانتظار النطق بالحكم في 20 أيلول/سبتمبر المقبل، طلب النائب العام حامد العثمان من وزارة الإعلام الاستمرار في منع وسائل الإعلام في البلاد عن نشر أي خبر حول هذه القضية. في 24 أيار/مايو الماضي، توجهت وزارة العدل ببيان إلى وزارة الإعلام تفرض فيه على وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة لزوم الصمت إزاء محاكمة الصحافي. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31774) إن مراسلون بلا حدود لتدين مجدداً التعتيم الإعلامي الذي فرضته سلطات البلاد على الصحافة. فهذا الإجراء لا يليق ببلد يتغنّى بالديمقراطية. وتذكّر المنظمة بأنه يجدر بوسائل الإعلام أن تكون حرة في معالجة كل المواضيع من دون أن تخضع لأي ضبط تحريري قد يمارسه النظام عليها. -------- 28.06.2010 - الإفراج عن محمد الجاسم بموجب كفالة ترحّب مراسلون بلا حدود بقرار المحكمة الجنائية القاضي بالإفراج عن الصحافي الكويتي محمد عبد القادر الجاسم بموجب كفالة في نهاية جلسة عقدت في 28 حزيران/يونيو 2010. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: إن هذا الإفراج، ولو كان مشروطاً، ليريحنا نفسياً لشدة ما الاحتجاز ظالم. إلا أن هذا لن يردعنا عن مناشدة السلطات المعنية إسقاط كل التهم الموجهة ضد محمد عبد القادر الجاسم الذي اكتفى بالتعبير علناً وكتابةً عن رأي شخصي. باتخاذ هذا الإجراء، ستنتهي الكويت من هذه القضية محافظة على كبرها وعزتها. إن المحامي والصحافي محمد عبد القادر الجاسم المحتجز منذ 11 أيار/مايو 2010 بتهمتي الإساءة إلى الوحدة الوطنية والقدح والذم برئيس الوزراء إثر نشره على مدوّنته مقالات تنتقد السياسة الحكومية قد أخلي سبيله بموجب كفالة في 28 حزيران/يونيو إثر مضيه 49 يوماً في السجن. في أثناء الجلسة، استمع القضاة إلى مرافعة محاميي الدفاع وأقوال الأطباء الذين شددوا على تدهور وضع محمد الجاسم الصحي منذ بداية احتجازه. استأنف المحامون قرار المحكمة التي حددت كفالة قدرها 2000 دينار كويتي (حوالى 6000 يورو) على أن تنعقد جلسة جديدة في 20 أيلول/سبتمبر المقبل. لا بدّ من الإشارة إلى أن محمد الجاسم وقع ضحية قضية سياسية بامتياز تم توقيفه وإبقاؤه قيد الاحتجاز بموجبها على رغم مخالفات الإجراء. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31774)