إلى أين؟ : مرور مئة يوم على اعتقال فاهم بوقدوس

اليوم، يبدأ الصحافي فاهم بوقدوس بيومه المئة في سجن قفصة. احتجاجاً على ظروف اعتقاله، باشر بإضراب عن الطعام منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر لأجل غير مسمى. وهو يرفض أيضاً تناول أدوية الربو. بعد أن نقل مرتين إلى المستشفى يوم الإثنين في 11 والجمعة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010، فقد 5 كيلوغرامات على الأقل. وحالته الصحية تبعث على القلق الشديد
اليوم، يبدأ الصحافي فاهم بوقدوس بيومه المئة في سجن قفصة. احتجاجاً على ظروف اعتقاله، باشر بإضراب عن الطعام منذ 8 تشرين الأول/أكتوبر لأجل غير مسمى. وهو يرفض أيضاً تناول أدوية الربو. بعد أن نقل مرتين إلى المستشفى يوم الإثنين في 11 والجمعة في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2010، فقد 5 كيلوغرامات على الأقل. وحالته الصحية تبعث على القلق الشديد. تذكّر مراسلون بلا حدود بأن فاهم بوقدوس أصيب بنوبة ربو حادة في 22 أيلول/سبتمبر 2010. كما أنه نقل إلى المستشفى في 4 تشرين الأول/أكتوبر بعد الأزمة الثانية. وفي خلال زياراته الأخيرة، لاحظت زوجته عفاف بن ناصر تدهور وضعه الصحي البدني والنفسي (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31867). وتدعو المنظمة إلى الإفراج الفوري عن بوقدوس. بالتصرّف على هذا النحو، تنتهك الحكومة التونسية اتفاقيات جنيف في ما يتعلق بحقوق السجناء والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تعد تونس طرفاً فيه. حكم على فاهم بوقدوس الناشط في مجال الدفاع عن حقوق العمال في منطقة قفصة المنجمية في 15 تموز/يوليو بالسجن لمدة 4 سنوات لتصويره أحداث الحوض المنجمي بقفصة في ربيع العام 2008 لحساب قناة الحوار التونسي الخاصة. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31806) تخضع زوجة الصحافية المستهدفة بإجراءات انتقامية إدارية لمراقبة الشرطة المستمرة. فالشرطة السياسية ترصد أي تحركات وأعمال تقوم بها. في ليلة 18-19 آب/أغسطس 2010، حاول مجهولون اقتحام متجرها الواقع في مدينة سيدي أحمد زروق على بعد 400 متر من مركز للشرطة في قفصة. وكان محلها قد تعرّض لهجوم مماثل في تموز/يوليو 2008. وقد تقدّمت عفاف بن ناصر بشكوى ولكنها عبثاً فعلت (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31843). لا بدّ للتنكيل الإداري الذي تتعرّض له زوجة الصحافي أن يتوقف على الفور. تكرر المنظمة معارضتها للمفاوضات الجارية حالياً بين الاتحاد الأوروبي والجمهورية التونسية بغية ضمان مركز الشريك المتقدّم لتونس في غياب إلغاء تعديل المادة 61 مكرر من قانون العقوبات التونسي. الواقع أن هذه المادة التي تبناها البرلمان التونسي في حزيران/يونيو الماضي تهدف إلى تجريم اتصال الأفراد بصفة مباشرة أو غير مباشرة بوكلاء دولة أو منظمة أو مؤسسة أجنبية بهدف تحريضها على الإساءة إلى مصالح تونس الحيوية وأمنها الاقتصادي. وقد يحكم على المتهمين بالسجن لمدد تتراوح بين 5 سنوات و12 سنة. وقد يسمح تبنّي هذا التعديل بمحاكمة المدافعين عن حقوق الإنسان وسجنهم إذا ما كانوا مدعومين من منظمات أجنبية ومتعددة الأطراف. في هذا الإطار، أشار جان - فرانسوا جوليار، أمين عام منظمة مراسلون بلا حدود، في 17 حزيران/يونيو الماضي إلى أنه طالما أن قانون العقوبات سيخدم الحكومة التونسية لمعاقبة أي رأي مخالف، فلا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يمنح تونس منصب الشريك المتقدّم. (http://arabia.reporters-sans-frontieres.org/article.php3?id_article=31797)