إطلاق عناصر من الشرطة الرصاص في الهواء في بغداد لمنع الصحافيين عن تغطية أحد الاعتداءات

في 16 أيار/مايو 2007، أطلق عناصر من الشرطة النار في الهواء لتفريق المصوّرين الذين وفدوا لتصوير الاعتداء المزدوج وسط بغداد، تطبيقاً للقرار الوزاري الصادر في هذا الصدد. إلا أن السلطات العراقية نفت أي إرادة لفرض الرقابة على وسائل الإعلام موضحةً أن الصحافيين يستطيعون بلوغ المحيط الأمني بعد مرور ساعة على وقوع الحدث. ------------------------------------------------------------- 15.05.2007 منع الصحافيين عن بلوغ أماكن الاعتداءات غداة صدور قرار عن وزارة الداخلية العراقية يقضي بمنع الصحافيين عن بلوغ أماكن الاعتداءات، تتساءل مراسلون بلا حدود حول تبعات هذا الإجراء على حرية الصحافة. في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: لا بدّ للصحافيين من أن يشهدوا على الوضع الأمني السائد في البلاد دونما أن يعتبر ذلك تحريضاً على العنف. فعندما تغدو الشوارع غير سالكة وحينما تمتنع السلطات عن تقديم المعلومات في الوقت الذي تقع فيه أعمال العنف، يصبح عمل المراسل أساسياً وجوهرياً. من شأن تغطية الاعتداءات أن تسمح للمواطنين بتقييم الأضرار الأمنية وتفادي المناطق الخطرة. بناء عليه، نخشى أن يؤدي ازدياد التدابير القمعية المتخذة بحق الصحافيين إلى تعتيم كامل على الإعلام. وفقاً للناطق باسم وزارة الداخلية العميد عبد الكريم خلف، تبرر عدة أسباب قرار تحديد بلوغ الصحافيين لمناطق الاعتداءات: نسعى إلى تفادي أي تعديلات في الأدلة المادية قبل وصول المحققين وتأمل الوزارة احترام حقوق الضحايا. (...) كذلك، لا نريد إعطاء الإرهابيين المعلومات حول نتائج الاعتداءات. ليست المرة الأولى التي تتدخل فيها السلطات العراقية بعمل وسائل الإعلام. ففي كانون الأول/ديسمبر 2006، أصدر البرلمان قراراً يقضي بمنع الصحافيين عن تغطية جلساته (لمزيد من المعلومات). وفي 9 أيار/مايو 2007، صوّت البرلمان نفسه بالأغلبية لصالح ملاحقة محطة التلفزة الفضائية الجزيرة قضائياً إثر نشرها برنامجاً شكك بالشرعية السياسية للقائد الشيعي آية الله علي السيستاني. وعقب عرض هذا البرنامج، نظّم أعضاء في المجتمعات المحلية الشيعية تظاهرات في مدينتي البصرة والنجف جنوبي البلاد ضد المحطة. والجدير بالذكر أن الجزيرة ممنوعة عن العمل في العراق منذ آب/أغسطس 2004 بتهمة التحريض على العنف لنشرها تسجيلات لجماعات مسلّحة. وإثر التصويت، اقترح عدة نواب ملاحقة المحطة قضائياً أمام محكمة الجزاء الدولية في لاهاي.