إسرائيل-غزة: مراسلون بلا حدود تُدين التهديدات الصادرة ضد الصحفيين والدعوات المطالِبة بقتلهم
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تزايدت أصوات التهديد والدعوة إلى قتل الصحفيين في أوساط السياسيين الإسرائيليين، وذلك في أعقاب نشر تقرير يشكك في نزاهة بعض الفاعلين الإعلاميين، علماً أن هذه التطورات الأخيرة تأتي على خلفية إصلاح قانون مكافحة الإرهاب الذي يثير العديد من المخاوف ويبعث على القلق في أوساط أهل مهنة الصحافة. وإذ تُدين مراسلون بلا حدود هذا التحريض، فإنها تُذكِّر في الوقت ذاته بأن استهداف الصحفيين يندرج ضمن جرائم الحرب.
في يوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، نشرت منظمة إسرائيلية غير حكومية تقريراً مصحوباً بصورة غير مؤرخة لمصور مستقل مع أحد قادة حماس، مشككة بذلك في نزاهته ونزاهة خمسة صحفيين آخرين يعملون لوسائل إعلام دولية مثل رويترز وأسوشيتد برس ونيويورك تايمز وسي إن إن، حيث يشير التقرير إلى أن الصحفيين العاملين في غزة كانوا على علم مسبق بالهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وبناءً على هذه المضاربات، ودون أن تكون مدعومة بأي تحقيق حتى الآن، تناقلت العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية مضامين هذا التقرير، قبل أن يتم تداولها بشكل واسع على الصعيد الدولي، حيث نشرت وزارة الخارجية الإسرائيلية في هذا الصدد تغريدة كرَّرت فيها نفس الاتهامات، وأقدمت على نشر صور الصحفيين المعنيين، مما يعرضهم للخطر بشكل علني، بل وذهبت المديرية الوطنية للدبلوماسية العامة، التابعة لمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إلى أن هؤلاء "الصحفيين كانوا متواطئين في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية"، داعية في الوقت ذاته إلى "اتخاذ إجراءات فورية". وفي السياق نفسه، كتب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي X (تويتر سابقاً) أنه إذا كان الصحفيون المذكورون في التقرير على علم مسبق بمذبحة السابع من أكتوبر/تشرين الأول، فإنهم "لا يختلفون عن الإرهابيين في شيء ويستحقون أن يواجهوا نفس المصير الذي ينتظر هؤلاء". ولم تمر سوى ساعات قليلة على ذلك، حتى وجَّه عضو البرلمان، داني دانون، دعوة صريحة لقتل الصحفيين في غزة ، مطالباً بـ "تصفية" المصورين الصحفيين "الذين شاركوا في تغطية المذبحة".
وفي موجة تصريحات صادرة يوم الخميس 9 نوفمبر/تشرين الثاني، تعالت أصوات بعض الشخصيات البارزة في إسرائيل لإضفاء طابع الموثوقية على الرواية التي تشير إلى وجود صلة بين حماس والصحفيين الذين يغطون الحرب على غزة من داخل القطاع، وذلك في إطار حملة ممنهجة تتمثل في إغراق شبكة الإنترنت برسائل وتعليقات تتهم المراسلين العاملين في غزة بالتواطؤ مع حماس أو تصفهم على أنهم "متحدثون باسم المنظمة الإرهابية".
وبينما نفت رويترز وأسوشيتد برس أنهما كانتا على علم بتلك الهجمات قبل وقوعها، قطعت إدارة سي إن إن علاقاتها مع المصور المعني، موضحة في الوقت ذاته أنه ليس لديها أي سبب وجيه للشك في نزاهة عمله كصحفي. من جهتها، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن اتهام عاملين لديها بأنهم كانوا على علم بهجمات حماس أو رافقوا مرتكبي المجزرة هو بكل بساطة "اتهام باطل ويبعث على العار"، مضيفة أنه "لا يوجد أي دليل على التلميحات" التي أطلقتها المنظمة غير الحكومية فيما يتعلق بالمصور المستقل الذي يعمل لحسابها.
منذ بداية هذه الحرب، التي اندلعت في أعقاب هجوم حماس على مستوطنات بغلاف غزة، تدَّعي السلطات الإسرائيلية بأنها لا تستهدف الصحفيين. والحال أن حصيلة الضحايا في صفوف الفاعلين الإعلاميين بلغت 36 قتيلاً في غزة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، عشرة منهم لقوا حتفهم جرَّاء الغارات الإسرائيلية بينما كانوا يؤدون عملهم، علماً أن الجيش الإسرائيلي أقرَّ مؤخراً بأنه "لا يستطيع حماية الصحفيين"، وهو اعتراف يتناقض تماماً مع مبادئ القانون الدولي التي تنص على حماية المدنيين، والتي تشمل الصحفيين ضمن هذه الفئة.
لقد انتقلت السلطات الإسرائيلية من الإقرار بأنها لا تستطيع ضمان حماية الصحفيين في غزة إلى التهديد الصريح بقتل الصحفيين الذين يغطون النزاع، وذلك بناءً على شكوك تبيَّن حتى الآن أنها مجرد ادِّعاءات لا سند لها ولا أساس لها من الصحة. إنه من غير المقبول بتاتاً إطلاق مثل هذه الدعوات والتصريحات التي تشكِّك في نزاهة مهنة بأكملها. ذلك أنها تبرِّر اضطهاد أولئك الذين يخاطرون بحياتهم لنقل صورة ما يجري على الميدان، لا بل إنها تحرض على اضطهادهم كذلك. وإذ تُدين مراسلون بلا حدود هذا التحريض، فإنها تُذكِّر في الوقت ذاته بأن استهداف الصحفيين الذين يوثقون النزاع إنما يندرج ضمن جرائم الحرب.
تعزيز قانون مكافحة الإرهاب
في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، صادق البرلمان الإسرائيلي على تعديل قانون مكافحة الإرهاب ليعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة كل من "يستهلك منشورات إرهابية بشكل منهجي ومستمر"، حيث يُقصَد بالمنشور الإرهابي في هذا السياق كل منشور ينطوي على "دعوة مباشرة لارتكاب عمل إرهابي" أو "يمجده أو يتعاطف معه". وبينما يستثني هذا القانون من نطاق إعماله نشر رسائل لأغراض إخبارية، فإنه يشكل تهديداً خطيراً لحرية الصحافة، نظراً لما ينطوي عليه من مصطلحات غامضة وفضفاضة وقابلة للتفسير بأشكال متعددة.
وجاءت الموافقة على هذا التعديل بعد أيام قليلة من تصريح وزير الإعلام الإسرائيلي بشأن الجزيرة، التي وصفها بأنها "المنبر المتحدث باسم دعاية حماس"، علماً أن إضفاء الطابع الرسمي على هذا الوصف بات من شأنه في ظل السياق الجديد أن يؤدي إلى حظر هذه القناة الإخبارية من جهة، واعتبار كل من يتابعونها في عداد من "يستهلك منشورات إرهابية بشكل منهجي ومستمر" بموجب تعديل قانون مكافحة الإرهاب الإسرائيلي، الذي يعتزم عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل - التقدم بطعن فيه لدى المحكمة العليا.
