إدانة على صحافي مستقل بتهمة \"القدح والذم\"

تستنكر مراسلون بلا حدود الحكم الصادر في 23 حزيران/يونيو 2008 بحق الصحافي المستقل ورئيس المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازم درويش والقاضي بسجنه لمدة عشرة أيام بموجب المادة 387 من قانون العقوبات بتهمة القدح والذم بإدارات الدولة العامة. ومن المفترض أن يظهر هذا الحكم على سجله العدلي لفترة تتراوح من ثلاثة إلى سبعة أعوام لا يحق لمازن درويش في أثنائها بتجديد أوراقه الثبوتية ومن بينها جواز سفره. ويتوقع أن يلجأ الصحافي إلى محكمة التمييز. عمدت المحكمة العسكرية في دمشق إلى تقليص فترة الحكم إلى يومين إثر أخذها بعين الاعتبار السجل العدلي الناصع للصحافي واحتجازه لمدة ثلاثة أيام في كانون الثاني/يناير 2008 بعد توقيفه في عدرا في ضواحي العاصمة. وطلبت المحكمة إعادة حاسوبه النقال الذي صادرته الشرطة. إلا أن مذكرات عمله والصور التي التقطها قد صودرت نهائياً. إثر إدانة مازن درويش، سارع المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، الشريك لمراسلون بلا حدود، إلى التعبير عن قلقه إزاء هذا الحكم. وقد ورد في بيانه الصحافي: إن هذا الحكم يؤسس لنسق جديد من التعاطي مع الصحافيين يسمح للحكومة السورية بمعاقبة الصحفيين حتى قبل قيامهم بالنشر في سابقة خطيرة و فريدة من نوعها في العالم . ------------------------------------------------------------ 16.06.2008 ضرورة إسقاط التهم الموجهة إلى مازن درويش قبيل النطق بالحكم في قضية مازن درويش من المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، تطالب مراسلون بلا حدود السلطات بإسقاط التهم الموجهة ضد رئيس هذه المنظمة الشريكة لها. في هذا الإطار، أعلنت مراسلون بلا حدود: تندرج حرية التعبير والتعددية الإعلامية في مجال اليوتوبيا في سوريا. والدليل على ذلك حملات الاعتقال الواسعة التي تطال الصحافيين والناشطين في مجال حقوق الإنسان ملقيةً الضوء على انحرافات النظام البعثي القمعية. تعرّض الصحافي والمدافع عن حقوق الإنسان مازن درويش للاعتقال في 12 كانون الثاني/يناير 2008 فيما كان يغطي أحداثاً عنيفة وقعت في عدرا في ضواحي دمشق. وقد استبقي قيد الاحتجاز مدة 3 ايام. وفي 17 آذار/مارس 2008، استمع القاضي العسكري إلى أقواله إثر تقدّم شرطة مخفر عدرا بشكوى قدح وذم إدارات الدولة العامة ضده. ومن المفترض أن يصدر الحكم في هذه القضية في 18 حزيران/يونيو الجاري. لم تعترف سلطات دمشق بالمركز السوري للإعلام وحرية التعبير منذ إنشائه في العام 2004، ما يفسّر الصعوبات التي يواجهها أعضاؤه المجرّدون من أوراق الاعتماد في أعمالهم. وقد انضم المركز إلى شبكة المنظمات الشريكة لمراسلون بلا حدود في كانون الأول/ديسمبر 2007. ينتمي الرئيس السوري بشار الأسد إلى لائحة صيّادي حرية الصحافة في حين أن سبعة صحافيين ومخالفين إلكترونيين لا يزالون معتقلين في البلاد.